أحالت وزارة التربية والتعليم، واقعة مقتل الطفل ياسين الكفافى، الطالب بمدرسة مانور هاوس الدولية إلى النيابة العامة، الذى لقى مصرعه نتيجة السرعة الجنونية وأتوبيس متهالك، لسقط من شباك الأتوبيس. ورغم تعدد شكاوى أولياء الأمور، من المدرسة الدولية بالسادس من أكتوبر، بسبب الإهمال الجسيم فى رعاية التلاميذ، وضعف الرقابة من قبل الإدارة المدرسية، ورفع المصروفات، إلا أن إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، التى ترأسها سلوى عطا الله، اكتفت بتشكيل لجنة فنية لفحص مخالفات المدرسة، ومدى صلاحية الأتوبيس لنقل الطلاب بعد مصرع الطالب. واتبعت إدارة التعليم الخاص بالوزارة، الإجراء نفسه فى الفصل الدراسى الأول، بعد مصرع طفل بمدرسة السلام الحديثة بأسيوط، سقط فى بالوعة مدرسة خاصة، وشكلت لجنة بعد وقوع الحادث، ما حول تلك الإدارة إلى رد فعل للحوادث المتكررة، دون المبادرة بالتفتيش على المدارس الخاصة واشتراطاتها. وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، ل"اليوم السابع"، أن إدارة التعليم الخاص بوزارة التعليم وضعت الوزير فى مأزق قانونى، بعدما تبين له وجود مدارس دولية، خاصة تستقبل الطلاب منذ بداية العام الدراسى، وتعمل قبل الانتهاء من أوراق ترخيصها رسميا، ما دفع الوزير إلى إصدار قرار بالسماح للطلاب بأداء الامتحانات دون الانتهاء من الترخيص، حرصاً على مستقبلهم رغم أن القرار يعيبه عدم اتساقه مع لوائح وقوانين العمل بالوزارة. وتسببت إدارة التعليم الخاص، فى مأزق ثالث، وهو غياب الإشراف على رفع المصروفات المدرسية الذى لجأت إليه المدارس الخاصة بعد قرارات تأجيل الدراسة، ورغم أن وزير التربية والتعليم أصدر قرارا بتشكيل لجان من إدارة التعليم الخاص، وجهاز التفتيش للكشف عن المدارس التى رفعت المصروفات المدرسية، إلا أن القرار أصبح حبرا على ورق، ورفعت المدارس مصروفاتها بالفعل، حتى أن أولياء الأمور نظموا وقفة احتجاجية أمام الوزارة مطلع أبريل، للتنديد برفع المصروفات المدرسية، ما دفع الوزير للاجتماع مع أولياء الأمور والاستماع لشكواهم، وأصدر قرارا فوريا بإنذار 22 مدرسة خاصة بسبب زيادة المصروفات. وحاول "اليوم السابع"، التواصل مع سلوى عطا الله، مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص، للرد على تلك الاتهامات، إلا أنها تجاهلت الرد أو التعليق أكثر من مرة.
