استقبل د.محمد إبراهيم، وزير الآثار، أمس الأربعاء، السفير الفرنسى بالقاهرة "نيكولا جاليه" للتباحث فى مجالات التعاون الثقافى الأثرى بين البلدين، يأتى هذا اللقاء فى إطار اللقاءات الموسعة التى يجريها وزير الآثار مع مختلف سفراء ومسئولى دول العالم لدعم سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات من أجل دفع عجلة العمل الأثرى. تناول اللقاء وضع الخطوط العريضة لآليات التعاون المشترك بين الجانبين فى المرحلة الراهنة، والتباحث فى آليات تطويره، إلى جانب تنسيق وتطوير عمل البعثات الفرنسية العاملة ببعض المواقع الأثرى بمصر فيما بينها لخدمة الآثار المصرية . كما ناقش إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للحد من الاتجار غير المشروع فى الآثار المصرية ووضع محاذير على دخول أية قطعة أثرية مصرية للأراضى الفرنسية، ودعم المساعى المصرية فى استعادة الآثار المهربة لفرنسا، مطالبا بسرعة الانتهاء من إجراءات إعادة 233 قطعة أثرية تمثل مختلف عصور الحضارة المصرية القديمة، والتى ضبطت منذ عام تقريبا بمطار شارل ديجول بفرنسا . وأكد د. محمد إبراهيم خلال اللقاء على ضرورة اتساع التعاون الأثرى بين البلدين ليشمل الآثار الإسلامية والقبطية والعمل على تطوير مواقعها بالتوازى مع الآثار المصرية القديمة وإمكانية مساهمة الجانب الفرنسى فى إعادة ترميم وتأهيل المتحف الإسلامى بالقاهرة ومتحف لوير بسقارة، لافتتاحهما أمام حركة السياحة العالمية والمحلية فى أسرع وقت ممكن، كما ناقش إمكانية مشاركة فرنسا فى إعادة تأهيل وتطوير المتحف المصرى بالتحرير لإعادته إلى أصوله الأولى وقت افتتاحه عام 1902م . وبحث د.محمد إبراهيم خلال اللقاء فكرة تأسيس مركز قومى للدراسات الشرقية يكون مقره الأقصر، يتيح للراغبين معرفة المزيد عن هذه الدراسات، مما يكون له مردود اجتماعى وثقافى ينعكس لصالح الأثر وما يحيطه من معالم حضارية وثقافية . ومن جانبه أكد السفير الفرنسى بالقاهرة على رغبة الحكومة الفرنسية فى دعم التعاون المشترك بين البلدين، وخاصة فى مجال العمل الأثرى، معربا عن ترحيبه الكامل بدعم مشروعات ترميم الآثار بمختلف عصورها، كما أشار "نيكولا جاليه" إلى ضرورة عقد اجتماع دورى بين قيادات وزارة الآثار المصرية وبين العاملين على دعم العمل الأثرى من الجانب الفرنسى لتطوير نشاطات الجانب الفرنسى فى مجال الآثار على أرض الواقع.
