قال رئيس لجنة الميزانية فى البرلمان الليبى إنه يجب على بلاده تقليص ميزانيتها بمقدار الثلث ووقف تمويل البنية التحتية لتعويض التراجع فى إيرادات النفط جراء إغلاق موانئ وحقول نفطية رئيسية على مدى تسعة أشهر. وأدت احتجاجات فى حقول وموانئ نفطية منذ يوليو الماضى إلى خفض إنتاج البلاد من النفط إلى 200 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون برميل يوميا وهو ما أثر سلبا على المصدر الوحيد لإيرادات الميزانية. وتعجز الحكومة المركزية الضعيفة عن نزع سلاح الميليشيات ورجال القبائل الذين ساهموا فى الإطاحة بمعمر القذافى عام 2011 واحتفظوا بسلاحهم للضغط من أجل مطالب سياسية ومالية. وقال محمد عبد الله رئيس لجنة الميزانية بالمؤتمر الوطنى العام لرويترز أمس الأحد إن البرلمان يقترح خفض الميزانية إلى 44 مليار دينار (36 مليار دولار) من 68.6 مليار دينار وردت فى مسودة أولية للتركيز على دفع الرواتب وإنفاق الوزارات. وقال عبد الله إن الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وغيرها من مشروعات التنمية سيتوقف فى الوقت الحاضر مضيفا أنه من الصعب للغاية إطلاق خطة تنمية فى غياب حكومة جديدة. واستقال رئيس الوزراء الليبى عبد الله الثنى منذ أسبوع بعد شهر فقط قضاه فى منصبه قائلا إن مسلحين حاولوا مهاجمة عائلته. ويذهب أكثر من نصف الميزانية إلى الدعم ورواتب موظفى القطاع العام الذى يعانى من العمالة الزائدة وضعف الكفاءة وهو إرث من حقبة القذافى الذى قام بإدراج معظم البالغين على جدول الرواتب لإضعاف المعارضة. وتعارض الحكومة خفض الميزانية فى وقت تكافح فيه لبسط سلطتها فى بلد يعج بالأسلحة. ويهدد وقف الإنفاق على مشروعات البنية التحتية بإذكاء توترات اجتماعية. وتحتاج ليبيا لتجديد وإصلاح الطرق والجامعات والمدارس التى تضررت خلال انتفاضة 2011. وتوصلت الحكومة إلى اتفاق فى وقت سابق هذا الشهر مع مسلحين فى شرق البلاد لإنهاء حصارهم لأربعة موانئ نفطية لكن ميناء مرسى الحريقة هو الوحيد الذى أعيد فتحه حتى الآن. وقال وزير العدل الليبى صلاح المرغنى إن إعادة فتح ميناء الزويتينة التى كانت مقررة منذ أسبوعين تأخرت نظرا لحدوث أضرار أثناء الحصار الطويل. وأضاف أن المحادثات مع المسلحين لاستئناف الصادرات من مينائى رأس لانوف والسدرة فى الشرق ستبدأ بعد إعادة فتح ميناء الزويتينة. وأوقف محتجون آخرون معظم إنتاج النفط فى غرب البلاد ولم تسفر المحادثات الرامية لإعادة تشغيل حقول رئيسية فى الغرب عن تقدم يذكر.
