صرح الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، بأن الإزالات الجارية خلف المحكمة الدستورية كانت ضرورة حتمية ليس لإعمال القانون وفرض هيبة الدولة بإزالة العقارات غير المرخصة فقط، ولكنها أتت فى المقام الأول حفاظاً على أرواح المواطنين ومدخراتهم، حيث أثبتت التقارير الهندسية عدم صلاحية العقارات للسكن الآمن. وأضاف المحافظ، أن تلك العقارات التى تم إنشاؤها بدون استخراج التراخيص اللازمة وفى غيبة من القانون واستغلالاً للأوضاع الأمنية التى مر بها الوطن خلال العامين الماضيين، لم تستوف شروط الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية، وتراوحت المشاكل بها ما بين زيادة قيم الإجهاد على الأعمدة عن المسموح به طبقاً للكود المصرى وانخفاض التسليح فى بعض العناصر الإنشائية مثل الأعمدة والبلاطات وأيضاً انخفاض سمك بعض العناصر الإنشائية مقارنة بالإجهادات الواقعة عليها.