أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، موافقة الحكومة على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المهن الطبية وكادر الأطباء وتطبيقه خلال الأسابيع القادمة، مشيرا إلى أنه تجرى حاليا مفاوضات بين الوزارة ونقابة المهن الطبية والفئات التى نظمت إضرابات من أجل التوصل إلى صيغة مناسبة للتطبيق، للخروج من الأزمة والانصراف إلى العمل وتقديم الخدمة للمواطن. جاء ذلك خلال حضور وزير الصحة اجتماع مجلس جامعة بنها اليوم السبت، وقال إن لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحى الجديد بالوزارة مستمرة فى عملها، وذلك بسبب وجود بعض التعديلات التى سيتم إدخالها على مشروع القانون فضلا عن إضافة عناصر وشرائح جديدة من المجتمع منها مرضى الطوارئ، ليشمل جميع فئات وطبقات الشعب المصرى وإعادة طرحه للحوار المجتمعى لمناقشة بنوده. وأضاف أن هناك فرق عمل انتشرت فى المستشفيات لمراقبة الأداء ورصد السلبيات، وذلك لصعوبة زيارة كل المستشفيات، ويتم اختيار مستشفيات عشوائية للمرور عليها، فضلا عن عمل تقرير يومى يرصد الأمصال واللقاحات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تقرر إنشاء أول شبكة معلومات إلكترونية لربط المستشفيات المركزية والعامة على مستوى المحافظات، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية. وأوضح أن الخدمة الجديدة سوف تساعد المرضى وذويهم على تحديد أماكن غرف العناية المركزة والحضانات ووحدات الغسيل الكلوى والطوارئ بمختلف المستشفيات، وتيسير تحويل الحالات المرضية الحرجة من خلال شبكة المعلومات المتواجدة بكل مستشفى، وقال "إن المستشفيات الحكومية مظلومة وعانت كثيرا من القصور خلال الفترة الماضية، وتحتاج إلى دعم حتى تستطيع تقديم خدمات طبية مناسبة للمواطن المصرى، وأن الضمير والإدارة والمتابعة هى الأدوات الأساسية التى يتم من خلالها رصد الأداء بالمستشفيات والمراكز الحكومية". وأكد وزير الصحة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والعمل على زيادة أعداد المقبولين فى الدراسات العليا ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة سوف تشهد أيضا نهضة فى مهنة التمريض، بعد أن أصبحت هناك بعثات تمريضية للخارج لاكتساب الخبرات التعليمية والمهنية المختلفة.
