قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بصفته وكيلاً عن محمود نفادى، نائب رئيس تحرير جريدة "الجمهورية"، والصحفيين يحيى قلاش وجمال فهمى، والذين طالبوا فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بتأييد قرار مجلس الشورى المنحل بفتح باب الترشيح واختيار رؤساء تحرير الصحف القومية لجلسة 7 يونيو القادم. وأكد الطاعنون أن قرار مجلس الشورى المنحل صدر بالمخالفة للقانون، حيث صدر من المجلس وهو غير مكتمل التشكيل، لأنه لم يتم تعيين ثلثى المجلس، بالإضافة إلى أن اختصاص مجلس الشورى حددته المادة 37 من الإعلان الدستورى، وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف. وأضافوا أن تعيين رؤساء التحرير كان خاضعًا لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنة 1969، والمادة 63 منه نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف، للنظر فيما يعرض عليها من مجلس الشورى فى ترشيح رؤساء التحرير، حيث إن المجلس عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف، فكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف لاتخاذ قرار بموافقتها فى من يصلح لهذا المنصب، وينطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة لشغل هذا المنصب المهم الذى يؤثر تأثيرًا قويًا على تغيير سياسة المؤسسات الصحفية بالكامل واتجاهاتها.
