أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودى المهندس على بن إبراهيم النعيمى، أن المملكة نجحت ولعدة عقود فى تصدير الموارد الطبيعية من نفط وغاز ومعادن إلى العالم بموثوقية تامة، مما ساعد فى المقابل على تعزيز النمو الإقتصادى فى المملكة والعالم على حد سواء. وأضاف أنه فى الوقت الذى حققت فيه المملكة العربية السعودية فوائد اقتصادية جمة جراء تصدير هذه الموارد الطبيعية إلى مختلف دول العالم، إلا أن ذلك وحده لم يكن كافيا لتوفير أعداد كبيرة من فرص العمل للأعداد المتزايدة من سكان المملكة، كما أنه لا يسهم فى تحقيق العائدات المرجوة للمملكة وزيادتها إلى الحد الأقصى، لذلك خطت المملكة خطوات مهمة فى سبيل تمهيد الأوضاع اللازمة لوضع أسس اقتصادية بعيدة المدى وأكثر استدامة للبلاد. وأشار النعيمى فى كلمة أمس بمعهد "كلينخينديل" للعلاقات الدولية فى لاهاى بهولندا وبثتها وكالة الأنباء السعودية - إلى أن تلك الخطوات تستند على إنشاء المصافى المتكاملة، والصناعات البتروكيميائية، وتأسيس مشاريع مشتركة مع شركات عالمية مرموقة كما تعمل المملكة حاليا على بناء مجمعات صناعية متكاملة أو تطويرها وتوسعتها ، فى الوقت الذى تولى فيه المملكة اهتماما متزايدا لتحقيق أكبر عائد ممكن من ثرواتها المعدنية. وقال النعيمى "نهدف إلى مواصلة العمل بهذه السياسات الاقتصادية والصناعية على الصعيد المحلى بتناغم مع أولوياتنا على الصعيد الدولي، ونهدف إلى تأكيد مكانتنا ودورنا بصفتنا موردا موثوقا وثابتا للنفط الخام إلى جميع دول العالم". وأعرب عن ترحيب المملكة بالاكتشافات الجديدة التى حققتها الولاياتالمتحدةالأمريكية على صعيد النفط الصخرى على الأسواق العالمية لتوفير المزيد من إمدادات الطاقة لتلبية الطلب عليها من قبل أعداد السكان المتزايدة فى العالم، لافتا إلى أن النفط الصخرى يساعد على تحديد حد أدنى لأسعار النفط، وهذا سيؤدى بدوره إلى تعزيز الاستثمارات طويلة الأمد التى تتطلبها صناعة الطاقة. وقال "من وجهة نظر سعودية، أو، بتعبير أدق، من وجهة نظر دولة منتجة، فإن أهم ما فى الأمر يكمن فى استقرار الأسعار، فالتقلبات الحادة ليست فى صالح أى طرف من الأطراف على الإطلاق".
