في قضيه غسيل الأموال.. فريد الديب يطلب من المحكمة الحكم بالبراءة لحبيب العادلى ويستشهد بمرافعته السابقة.. ويؤكد: وزير الداخلية الأسبق "مظلوم" وباع الأرض مثل غيره لعدم قدرته على بنائها

استكملت محكمة الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، اليوم الخميس إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لاتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد و عضوية المستشارين صفاء الدين أباظه وعبد الجواد محمد علي بسكرتاريه ايمن محمود و خالد عبد المنعم.
بدات الجلسه في الحادية عشر و النصف و ذلك بعد ان انتهت الدائرة من نظر محاكمه المتهمين من بينهم جمال و علاء مبارك في قضيه التلاعب بالبورصه حيث تم ادخال العادلي قفص الاتهام.
ثم أستمعت المحكمه الي فريد الديب المحامي و الذي قال انه منذ بداية نظر القضية عام 2011، نفى بيع الأرض محل الواقعة بأكثر من سعرها، بل أن الثمن الحقيقى أكثر مما بيعت به الأرض وفق لأسعار قطع مجاورة لها، وأكد أقوال الشاهد محمد فوزى الذى قال انه اشتراها لكونها فرصة لجودة الأرض وانخفاض السعر، وهى ذات أقوال السمسار هانى.
وقال أن الحكم المنقوض جاء به انه صدر تكليفا من العادلى لمسئوليه ببيع الأرض و هذا غير صحيح ، لكنه كان رجاء من زملائه بالجامعة مما ينفى عنه جريمة التربح، لان ذلك مسألة عادية ولأنه غير قادر على البناء فباع الأرض وفق للقانون مثله مثل غيره، وأودع المشترى الأموال بالبنك "جهاراً نهاراً" أمام الجميع دون جريمة.
واستند الديب إلى مذكراته السابقة، وتمسك بكل ما جاء بها من دفوع ، مؤكداً أن الإضراب الى جرى بعد ثورة يناير قرباناً للغاضبين الهائجين باكورة الظلم الذى حاك لكل من كان يشغل منصباً وكيلت لهم التهم جوراً وظلماً و منهم حبيب العادلي .
وطلب من المحكمة الحكم اليوم لانه آن الأوان نسمع حكم بالبراءة لرجل ظلم و ما زال غائباً وراء القضبان وينتظر.
و أستشهد عصام البطاوى الحكم بأقوال الشهود أولهم اللواء عماد حسين رئيس الجمعية الذى أثبت عدم تعرضهم لتهديد أو وعيد أو وعد من المتهم فى سبيل أى تكليف بشأن قطعة الأرض، وأنه لم يكن هناك أى اتصال بينه وبين المتهم بشأن بيع الارض فقررت المحكمه رفع الجلسه لاصدار حكمها .
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، قد أصدرت حكمها في مايو من عام 2011 بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.
كانت النيابة العامة قد اتهامه بأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما "وزيرا للداخلية" قام بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وقالت التحقيقات أنه تم بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.