تعقد لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة برئاسة ناصر ترك، اجتماعًا موسعًا مع كافة الشركات العاملة فى مجال السياحة الدينية، الخميس المقبل، لوقف البلبلة المثارة حول الضوابط المنظمة لرحلات الحج هذا العام، وإيضاح موقف غرفة شركات السياحة أمام الجميع. وقال ناصر ترك، رئيس لجنة السياحة الدينية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الحديث عن رفع السقف المسموح للشركات المنظمة للرحلات الحج لتسجيل جوازات سفر الحجاج بطريقة مبالغ فيها، سيضر بمصالح الشركات جميعًا، مؤكدًا أنه لن يسمح بذلك، رافضًا المتاجرة بالحجاج المصريين. أضاف ترك، أن جميع أجهزة الدولة أشادت بنجاح منظومة الحج السياحى العام الماضى، مما أدى إلى موافقة اللجنة العليا للحج على تخصيص 1000 تأشيرة لمحدودى الدخل يتم تنفيذها من خلال شركات السياحة، متسائلا: "لماذا تصر وزارة السياحة وعدد من أصحاب شركات السياحة على تغيير الضوابط التى تم وضعها العام الماضى وتم الاتفاق على تثبتها لمدة 5 أعوام متتالية"؟ وعلق رئيس لجنة السياحة الدينية على مطالبة عدد من أصحاب الشركات بإلغاء نظام القرعة والرجوع لنظام الحصص فى توزيع تأشيرات الحج، قائلا: "لا عودة للوراء، فمصلحة المواطن أولا" مشيرًا إلى أنه لن يسمح لقلة بهدم القطاع السياحى أو الإضرار بسمعة الشركات. وأشار ترك، إلى أن وزارة السياحة كجهة إدارية لها حق والإشراف والرقابة لتحديد الأسعار والخدمات المقدمة للحجاج المصريين، مشيرًا إلى أن التفاصيل الأخرى فهى علاقة تجارية بين المواطن والشركة، وليس من حق أى جهة إدارية التدخل إلا لحماية مصالح الحجاج فقط. وأكد ترك، أنه سيتم الكشف عن تفاصيل مشروع تعديل اللائحة الجديدة للغرف السياحية واتحادها خلال الاجتماع، مبديًا دهشته من قرار وزير السياحة هشام زعزوع، بتعليق العمل باللائحة الجديدة، رغم إقرارها ونشرها بجريدة الوقائع المصرية، بسبب عدد محدود للغاية اعتراض على بعض البنود واستجاب الوزير لمطالبهم.
