تسعى إدارة البورصة لجذب شركات جديدة وقيدها فى سوق الأوراق المالية بعد الخروج المتتالى لأكبر الشركات المقيدة من حيث رأس المال السوقى والتى كان آخرها أوراسكوم للإنشاء والصناعة والبنك الأهلى سوستيه جنرال والمصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل. مما أدى إلى افتقار البورصة للشركات الكبيرة التى تستقطب رءوس الأموال العربية والأجنبية، وهو ما دفع إدارة البورصة مؤخرا للتفاوض مع بعض الشركات المشطوبة لإعادة قيدها مرة أخرى والبحث عن شركات جديدة سواء من خلال القيد المزدوج أو الطرح الأولى لمنتجات جديدة قد تحظى باحتواء السيولة المتوافرة فى السوق وتعمل على زيادة القوى الشرائية. قال الدكتور أيمن متولى رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إنه على الرغم من بدء ظهور القوى الشرائية مجددا فى السوق بعد عزوف المستثمرين منذ ثورة يناير إلا أن الوضع تبدل حاليا وأصبح العزوف من قبل الشركات نظرا لسوء الأوضاع الاقتصادية خاصة فى سوق المال. وأوضح أن هناك العديد من الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة التى قد تلقى إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين فى حالة طرح جزء من أسهمها للاكتتاب، مشيرا إلى أن الجهود التى تبذلها إدارة البورصة مؤخرا ستعمل على وجود منتجات جديدة فى السوق الذى بات فى أمس الحاجة إليها. وقال محمد صلاح عضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن البورصة المصرية افتقدت خلال الأعوام الماضية إلى قوة دافعة رئيسية موجودة فى الأساس المالى لكل الأسواق العالمية وهى الطروحات الجديدة والتى تعد القوة الدافعة المستمرة لاجتذاب السيولة لسوق الأوراق المالية فى كل دول العالم، مشيرا إلى أنها تعد محور الدور التنموى والتمويلى والذى تقوم به أسواق المال فى خلق قيمة مضافة للاقتصاد بحيث تخرج عن فكرة كونها سوقا للمضاربات إلى الإطار الاقتصادى المتعلق بتمويل المشروعات الجديدة وخلق مناخ لتجميع المدخرات لتمويل المشروعات التوسعية والتنموية من خلال منظومة اقتصادية أكثر عمقا مما هى عليه الآن فى مصر. وأكد أنه بعد خروج عدد كبير من الشركات من البورصة المصرية منذ إزالة الإعفاء الضريبى للشركات المقيدة ثم تطبيق قواعد القيد الجديدة خسرت البورصة المصرية فرصا ذهبية فى اجتذاب طروحات قوية بحيث لم نشهد خلال الأعوام الخمس الأخيرة إلا أقل من 20 طرحا بالبورصة المصرية بحيث تحول الدور إلى تمويل اكتتابات زيادة رأس المال للشركات المقيدة، مؤكدا أن هذا الأمر لازال موضع جدل كبير لدى المتابعين فى ظل عدم استخدام عدد من الشركات التى قامت بزيادة رؤوس اموالها لهذه الزيادة فى عمليات توسعية تخدم نشاط الشركة الأساسى وهو ما فعل مقترحا بوضع ضوابط جديدة أكثر تشددا بالنسبة لاستخدامات زيادة رؤوس أموال الشركات. وقال إن وجود العديد من الشركات الخاصة والحكومية فى شتى القطاعات، والتى قد تلقى إقبالا كبيرا فى حالة طرح جزء من أسهمها للتداول فى البورصة لعل أبرزها شركة ميدور للبترول وإيلاب وموبكو ومصر للطيران، مشيرا إلى أن الحكومة تمتلك شركات كبيرة وتحقق أرباحا طائلة على غرار النصر للإسكان والمعادى للإسكان والتعمير. وأوضح أنه بعد استرداد ملكية عمر أفندى إلى الدولة تستطيع الحكومة طرح جزء من أسهمه للتداول وهو ما يعد الحل الأمثل لتدبير الموارد اللازمة لإعادة هيكلته وسداد مستحقات المستثمر الكويتى جميل القنبيط، بالإضافة إلى ضرورة بدء المشاورات مع شركة منجم السكرى للقيد فى السوق المصرى خاصة أنه يتم التداول على أسهمها فى بورصة لندن واستراليا. وأكد على وجود العديد من الشركات التى قد تسهم فى زيادة رأس المال السوقى للبورصة والتى ستشهد نجاحا كبيرا فى حال طرح أسهمها خاصة بعد خفض الفائدة على الودائع الأمر الذى سينعكس على توجيه جزء من الأموال المدخرة إلى الاستثمار فى بورصة الأوراق المالية. إسلام عبد العاطى المحلل الفنى قال إن هناك عنصرا هاما آخر يجب النظر إليه وهو أن الفترة الماضية غابت عن السوق إيجاد سوق موازى أو سوق أولى بالنسبة للشركات التى ترغب فى طرح أسهمها للاكتتاب عند التأسيس وهو أمر يستلزم وضع ضوابط مشددة بهذا الخصوص مع توفير الفرصة للشركات لتمويل استثماراتها من خلال سوق المال المصرية فى وقت تتشدد فيه البنوك فى منح هذا التمويل مما لا يخدم عنصر النمو الاستثمارى المطلوب فى هذه المرحلة. وتوقع أن تسهم هذه الطروحات الجديدة فى انعاش السوق وعودة المستثمرين الأفراد الذين خرج بعضهم خلال المرحلة الماضية نظرا لما تمثله هذه الطروحات من جاذبية وإغراء لصغار المستثمرين الذين يرون فى البورصة نوعا من الاستثمار المربح كما ان شمول الطروحات الجديدة المتوقعة لقطاعات جديدة سيمثل عنصر جذب اضافى. من جانبه قال محمود جبريل العضو المنتدب لشركة أموال للاستثمارات المالية أن عمليات الطرح الجديدة تمثل نوعاً من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين ومن ثم سوف تشهد السوق انتعاشة كبرى مع بدء عمليات الطرح، الأمر الذى من شأنه أن يعيد البريق الاستثمارى للبورصة المصرية فى المرحلة المقبلة فالسوق كانت قد افتقدت عمليات الطرح الكبرى منذ شهور طويلة وبالتالى ظل المتعاملون يدورون فى نفس الحلقة ويتعاملون على نفس الأوراق المحدودة ومن ثم فإن دخول سهم كبرى للتداول فى قطاعات جاذبة من شأنه أن يؤدى إلى رساميل جديدة. أما أحمد فؤاد المحلل المالى أوضح أن الطروحات الجديدة من شأنها أن تبعث برسالة الى المستثمرين العرب والأجانب عن البورصة المصرية ومضمونها أن السوق المصرية لا تزال تحتفظ بحيويتها وديناميكيتها وكذلك رسالة حول الاستقرار الذى تتمتع به سوق المال، وأن أية عوامل خارجية أخرى لا تؤثر كثيراً فى مسار السوق وتوجهاته المستقبلية نحو مزيد من النضج وكبر الحجم والتأثير على بنية الاقتصاد الكلى. منوها إلى أن الطرح الجديد فى البورصة سوف يؤدى إلى دخول مستثمرين جدد إلى السوق خاصة من شريحة المستثمرين الأفراد بما يضفى بمزيد من الحيوية على السوق تستمر معها لفترة ليست قصيرة فهذه العمليات الجديدة تبعث شعوراً بالاطمئنان على مستقبل السوق لأن ذلك يعنى أن الاقتصاد الكلى لا يزال لديه شركات قادرة على دخول البورصة، وأن هناك بضاعة جيدة تدخل للسوق وأن هناك ثقة فى البورصة كآلية للتمويل والاستثمار فى نفس الوقت.
