إن ما ذكر مؤخرًا بشأن اتجاه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لإحالة الممتنعين عن التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة للنيابة العامة، ربما يكون ذلك تنفيذًا للقانون ولكنه بالقطع ليس حلا سليمًا، ولا وسيلة صالحة لجلب الناس لصناديق الاقتراع. تلك الصناديق التى أصبحت وسيلة لا جدوى منها حتى الآن . ففى خلال ثلاثة أعوام ذهب الناس لصناديق الانتخابات مرات كثيره سواء للاستفتاء على الدستور أكثر من مرة أو فى الانتخابات الرئاسية السابقة. وفى الحقيقة، هذا التعدد فى الذهاب لصناديق الاقتراع فى ظل أنظمة متعاقبة وحكومات مؤقتة بعد 25 يناير لهو شىء ممل ومُبالغ فيه، أو بمعنى أوضح هو مثال للفوضى وليس الديمقراطية. والمطلوب والأهم قبل موعد وتجهيز صناديق الانتخابات القادمة هو تأهيل العقول أولا وتهيئتها للوقوف على الديمقراطية الحقيقية، فيجب أن نعترف أن هناك أزمة حقيقية بين أطياف المجتمع بين مؤيد وراضٍ عن الوضع، وبين معارض وناقم عن الوضع، والمعنى الحقيقى للديمقراطية يظهر فى كلمة مؤيد ومعارض، أما المشكلة لدينا هى كلمة راضٍ وكلمة ناقم على الوضع. وقد يختلف الحال ويتقمص كل منهما دور الآخر، حسب الموقف والاتجاه، فناقم الأمس هو راضى اليوم والعكس صحيح، فالحل الحقيقى ليس إجبار الناس بالتلويح بالعقاب قانونًا، فربما يستجيب الناس لهذا التهديد ويذهبون لإبطال أصواتهم، وهنا سينطبق المثل الشعبى على الداعى لهذا الاتجاه (حب يكحلها عماها) فيا أيها القائمون على إدارة البلاد من فضلكوا شوفوا الناس زعلانة ليه وناقمة على الوضع ليه؟ مطلوب محاولة تشكيل لجان من الحكماء والراشدين وأهل الدين لتقارب وجهات النظر مطلوب، أيضًا احتواء الطلبة الغاضبين وعدم إطلاق كلمه إرهابى إلا على من هو إرهابى حقًا، مطلوب السعى الحقيقى لمصالحة حقيقية بين الجميع، يتم خلالها فصل القاتلين الإرهابيين عن المتعاطفين الناقمين، وأخيرًا يا ريت يكون فيه حل ولو مؤقت لمشكله الكهرباء وارتفاع الأسعار، لتكون قشة ستنقذ الرئيس القادم .
