تنظم ورشة عمل حول "تطوير وتنمية المشتريات الحكومية من أجل تحقيق النزاهة فى إدارة المال العام"، والتى تعقد خلال الفترة من 15 - 16 إبريل، فى إطار التعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية ووزارة المالية، وفى إطار تطوير أساليب عمل مؤسسات الدولة، ورفع كفاءتها بما يؤدى إلى تحقيق الإدارة الرشيدة لموارد الدولة، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية. وتأتى ورشة العمل كمبادرة من مركز الحكومة بوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، ضمن مُشاركة الهيئة العامة للخدمات الحكومية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى لدعم وإصلاح المشتريات الحكومية، وتتناول الورشة عددًا من المحاور المهمة، وهى الإطار التشريعى والمؤسسى للمشتريات الحكومية، الإشراف والرقابة ومكافحة الفساد وآليات المُساءلة، وتطوير منظومة الشراء الحكومى. وتمثل المشتريات الحكومية انعكاسًا لتحقيق الشفافية والاستدامة والإنصاف، فيما يتعلق بمشاركة المجتمع والقطاع الخاص والهيئات الأخرى فى تطوير أعمال الحكومة والبنية التحتية لها وتشغيلها بشكل كفء، لذا ينظر إلى الحكومة باعتبارها أكبر مشترٍ فى الدولة، وأكبر متداول للسلع والخدمات، وتتداخل فى عملية المشتريات الحكومية اعتبارات تتعلق بالكفاءة والفعالية والشفافية ومنع تعارض المصالح. وسيتم عقد ورشة العمل، نظرًا لأهمية المشتريات الحكومية والشوط الكبير الذى قطعته مصر فى تطوير الإطارين التشريعى والمؤسسى لبنية المشتريات الحكومية، والتى تُعد لقاءً مهماً لتبادل المعارف والخبرات والتجارب الدولية، من خلال مشاركة خبراء محليين ودوليين يقومون بعرض تجارب ومُبادرات الدول لإصلاح نظام المشتريات الحكومية، والتعريف بأفضل الممارسات الشرائية الدولية، وإجراء المناقشات مع المعنيين بالمشتريات الحكومية المصرية وممثلين عن مجتمع الأعمال وممثلين عن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
