أعلنت قوى سياسية وثورية عن سلسلة من الفعاليات الميدانية والجماهيرية غدا الخميس، وعلى مدار أسبوع قادم للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر وإلغاء كل الأحكام المترتبة عليه على رأسها قضية "أحمد دومة" و"أحمد ماهر" و"محمد عادل" والذين صدر ضدهم قرار بتأييد حبسهم 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه. ومن الأحزاب التى أعلنت المشاركة فى فعاليات غدا هى الدستور والتيار الشعبى والمصرى الديمقراطى وجبهة ثوار وشباب من أجل العدالة والحرية، الحرية للجدعان. وقال محمد كمال عضو المكتب السياسى والإعلامى لحركة شباب 6 إبريل أن الحركة ستنظم فعاليات ثورية غدا على مستوى محافظات الجمهورية للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، لافتا أنه تم وضع خطة قانونية للدفع بعدم دستورية هذا القانون التظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا. وأكد ل"اليوم السابع" أن الحركة ستتخذ مسارا سياسيا للضغط أيضا من أجل إلغاء هذا القانون والإفراج عن الشباب المحبوسين على قيده، حيث ستستكمل عارضة جمع التوقيعات لإسقاط القانون، بعد تبنى القوى الثورية لها، على أن تمرر على مختلف الشخصيات والرموز السياسية. من جانبها أعلنت نورهان حفظى زوجه أحمد دومة، أن القوى الثورية ستعقد غدا الخميس مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الفعاليات الجماهيرية التى ستكون على مدار الأسبوع لإسقاط قانون التظاهر وإنهاء جميع الأحكام المترتبة عليه والتى من بينها تأييد حبس أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل، مؤكدا أن الاعتصام أمام قصر الاتحادية سيعود مجددا بعد نهاية ذلك الأسبوع حال عدم الاستجابة لمطالب شباب الثورة. وقالت إنها ستتقدم بطلب للنائب العام بوقف تنفيذ الحكم لحين البت فى النقض. فيما أكد خالد عبد الحميد، عضو المكتب السياسى لجبهة طريق الثورة "ثوار"، أن الجبهة ستشارك حركة شباب 6 أبريل فى كل أنواع التصعيد ضد تأييد الحكم بشأن النشطاء الثلاثة "أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل". وأشار إلى أنه جارٍ التنسيق فى الوقت الحالى مع عدد من الأحزاب والحركات لانضمام إلى فعاليات التصعيد. وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الجبهة تنسق مع أحزاب الدستور والمصرى الديمقراطى، مشيرة إلى أن كل الكيانات الرافضة للحكم واستمرار قانون التظاهر ستوحد الجهود فى الأيام القليلة القادمة عن طريق كل سبل العمل السياسى السلمى قانونيًا وجماهيريًا وإعلاميًا.
