أكدت اللجنة العليا المشرفة على إضراب المهن الطبية استمرار الإضراب الجزئى الذى بدأه الفريق الصحى منذ 8 مارس الماضى فى مستشفيات وزارة الصحة. وأضافت اللجنة العليا للإضراب، فى بيان لها اليوم، أنها مستمرة فى جمع الاستقالات الجماعية المسببة من العاملين فى وزارة الصحة من الأطباء والصيادلة، مشيرة إلى أنه لم يتم حصر الأرقام النهائية للاستقالات التى تم جمعها . وأضاف البيان "موعدنا 15 أبريل القادم لبداية تنفيذ الإضراب الإدارى الصادر بقرار من الجمعية العمومية، وستكون هذه المرة الأولى التى ينفذ فيها إضراب إدارى"، مؤكدا أن اللجنة بصدد صياغة بروتوكول الإضراب الخاص به لمنع ما يخالف القانون وتجنبا لوضع الأطباء تحت أى مساءلة قانونية . وطالبت اللجنة الأطباء بنشر فكرة الإضراب الإدارى ودعمه حتى بداية تطبيقه مع الاستمرار فى جمع الاستقالات والإضراب الجزئى فى العيادات الخارجية، وفى سياق آخر رفضت زيادة سعر التذكرة على المريض مقابل زيادة وتمويل مشروع كادر الفريق الطبى مشددة على أنها لن نسمح بتحميل المريض أعباء إصلاح المنظومة الصحية. واستكملت "نسعى لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن دون مقابل كباقى الدول المحترمة لا أن يتحمل المريض مصاريف علاج لا يقدر على تحملها".