أعلن الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بمؤتمر صحفى اليوم الاثنين، ارتفاع الحصيلة الضريبية المحققة فعليا خلال الفترة من أول يوليو وحتى 31 مارس الماضى إلى 149 مليار جنيه، بزيادة قدرها 30% عن الفترة المماثلة من العام الماضى بالنسبة لجميع الجهات بخلاف السيادية "البنك المركزى وهيئة قناة السويس وهيئة البترول. وقال عبد القادر خلال المؤتمر الذى عقد بمقر المصلحة الجديد بالمعادى، أن حصيلة ضرائب الدخل خلال الفترة بلغت 96 مليار جنيها، مقابل 56 مليار جنيه ضرائب مبيعات، مرجعا انخفاض الحصيلة المحققة من المبيعات إلى عدم تطبيق القانون 102 لسنة 2012 الذى أقره الرئيس المعزول مرسي، وهو ما ترتب عليه فقدان 21 مليار جنيه حصيلة مبيعات متوقعة خلال العام المالى الحالى. وخفضت مصلحة الضرائب الحصيلة المستهدف تحقيقها خلال العام الحالى إلى 301 مليار جنيه بسبب الأثر المالى لقانون المبيعات "الموقوف العمل به شفويا"، مقابل 323 مليار جنيها كانت مستهدف تحقيقها بموازنة العام المالى الحالى 2013/2014. وردا على انخفاض الحصيلة المحققة حتى الآن، فى الوقت الذى توقع فيه رئيس المصلحة القدرة على تحقيق الربط المستهدف بنهاية 30 يونيو المقبل، أوضح عبد القادر أن إجمالى حصيلة الضرائب المحققة فى الفترة المماثلة من العام الماضى بلغت 120 مليار جنيه من إجمالى 233 مليار جنيه مستهدفة، ومع ذلك تحقق الربط المطلوب. وتوقع رئيس المصلحة تحقيق الحصيلة المستهدفة بنهاية العام المالى، خاصة وأن هناك زيادة متوقعة الشهر الجارى مع انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية. وعن حصيلة الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين والذى انتهى موعد تقديمها فى 31 مارس الماضى، فقد حققت 2 مليار و150 مليون جنيها، بزيادة نسبتها 15% عن الموسم الماضى، كما ارتفع عدد الإقرارات خلال الموسم الحالى بحوالى 100 ألف إقرار.
