تأكيدا لما انفرد به "اليوم السابع" منذ أيام انتهت اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة والهجرة من إعداد مشروع قانون العمل الجديد، والذى يتضمن إنشاء محكمة عمالية لأول مرة لسرعة الفصل فى قضايا العمال. وتختص المحكمة دون غيرها فى نظر المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة لعلاقات العمل الفردية، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية العمالية على غرار المحاكم الاقتصادية. وأوضحت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن مشروع القانون تضمن إنشاء قلم كُتّاب فى دائرة اختصاص المحكمة العمالية، وإدارة متخصصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، مشيرة إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون فى صورته النهائية على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره. وقالت "عشرى" إن اللجنة التشريعية بتشكيلها الجديد فى حالة انعقاد دائم لمراجعة الصياغة النهائية لمسودة مشروع قانون العمل الجديد فى ضوء الملاحظات التى تلقتها الوزارة عليه، تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعى قبل إقرار مشروع القانون. وقررت الوزيرة إعادة تشكيل اللجنة التشريعية بالوزارة برئاستها وعضوية مجموعة من الخبراء القانونيين والقضاة، وهم المستشار أحمد على عبدالرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقا، وأسامة أبو أحمد الصعيدى المستشار القانونى لوزيرة القوى العاملة والهجرة، ومحمد حامد وكيل أول وزارة التأمينات سابقا، والقاضيين شريف أبو بكر، وأحمد حسام والدكتور نيازى مصطفى المحامى بالنقض، ومحمد عيسى مدير عام الإدارة العامة للمفاوضة الجماعية بالوزارة، ومصطفى مفتاح خبير السلامة والصحة المهنية ، وكمال عثمان مدير عام الهيئات والمؤتمرات. موضوعات متعلقة.. ننشر تفاصيل مشروع "قانون العمل" الجديد.. ينص على إنشاء محاكم عمالية على غرار محاكم الأسرة.. وتُشكل من 3 قضاة أحدهم بدرجة رئيس.. إنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة.. وسقوط دعوى عقود العمل خلال عام
