هل يقرأ مصيلحى والجمل و هلال و درويش والمحجوب هذه التقارير؟ ولماذا تصبح الحكومة بريئة مع نهاية كل تقرير؟ الوزير عثمان محمد عثمان ووزارته لا وظيفة لهم إلا إعداد التقرير على مقاس الحكومة بعد إلقاء مسئوليات التنمية كافة على المجتمع المدنى والمعوقات على الشعب فى آخر هذا العام أو مع مطلع العام القادم، سيتم الإعلان عن نتائج تقرير التنمية البشرية للعام 2010 الذى تتولى وزارة التنمية الاقتصادية إعداده بالتعاون مع معهد التخطيط القومى، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى، حالة التأهب الحكومى وفخر رئيس الوزراء باقتراب موعد صدور التقرير يوحيان إليك من اللحظة الأولى، أن روشتة الإنقاذ أصبحت جاهزة لإنقاذ المواطن المصرى من شوارع الفقر والجهل والمرض والبطالة التى يسير فيها، تحت رعاية حكومة الدكتور أحمد نظيف، وهو إيحاء تكذبه 10 تقارير للتنمية البشرية، تصدر فى مصر منذ عام 1994، ولم نسمع لها صدى ولم نشاهد لها بركات على أرض الواقع. 10 تقارير تكلف إعدادها ملايين الجنيهات، وجهد مئات الباحثين، ومع ذلك لم تقفز التنمية إلى فوق كما بشرتنا التقارير، ولم ينجُ البشر فى مصر من فخاخ الفقر والبطالة كما وعدتنا، بل لم يكلف الوزراء المتعاقبون أنفسهم عناء الاطلاع على ما بهذه التقارير من توصيات، ليس لأن وقت القراءة لديهم لا يسمح، ولكن لأن كل وزير منهم كان على يقين من أن المكتوب فى تقارير التنمية البشرية، هو نفسه الكلام الذى يصدره الحزب الوطنى ومجلس الوزراء فى أوراق تهدئة الجماهير، ومستندات الإنجازات الوهمية، والدكتور نظيف اعترف بذلك بنفسه وقت احتفال الحكومة بإصدار تقرير التنمية البشرية لسنة 2004، حينما أكد أن تقارير التنمية البشرية تتخذ من برنامج الرئيس مبارك محورا تدور حوله، اعتراف الدكتور نظيف لا يعنى فقط أن ما بداخل تقرير التنمية البشرية، الذى يصدر أساسا لمراقبة أداء الحكومة، وتنوير المناطق المظلمة لها، ما هو إلا مجرد إعادة إنتاج لكلام الحكومة، بل أكد بشكل قاطع أن تقارير التنمية البشرية مجرد نشرات رسمية تصدر عن الحكومة، وبالتالى نفى دون أن يدرى صفة المصداقية عن التقارير. والحقيقة أن مجرد مراجعة عناوين تقارير التنمية البشرية فى مصر، تؤكد أن التقرير ما هو إلا عامل مساند لتوجهات الحكومة، ففى الوقت الذى رفع فيه الحزب الوطنى شعار دعم المجتمع المدنى، صدر تقرير 2008 بنفس العنوان، وفى الوقت الذى كان كلام الرئيس مبارك عن دعم اللامركزية ساريا، صدر تقرير 2004 بنفس العنوان، وفى هذا العام وفى ظل حملة الحزب الوطنى تجاه الشباب، سيصدر تقرير 2010، مركزا على قضايا الشباب والمشاركة السياسية، ويبقى الفقر ومعدل النمو هو العامل المشترك بين التقارير العشرة التى صدرت، يتناولها التقرير على نفس طريقة الحكومة، بمجموعة من الأرقام والنسب الملعوب فى أساسها، لتجميل الواقع ولو قليلا، هذا بخلاف أن أغلب الخبراء والمراقبين انتقدوا استخدام تقارير التنمية البشرية لأرقام ونسب وإحصائيات قديمة، وبالتالى تخرج بنتائج غير مطابقة للواقع تماما، صحيح أن تقرير 2005 تعرض لهجوم حكومى كبير، بسبب نسب الفقر التى ذكرها، ولكن هذا الاشتباك كان كافيا لأن يصبح مسار تقارير التنمية البشرية على نفس الخط الحكومى بعد ذلك، مستخدما نفس الأرقام والنسب المضللة كما حدث فى تقرير التنمية البشرية لعام 2008 الذى وقف بنسبة الفقر بين المصريين عند 19.6 %، متجاهلاً أبسط المفاهيم المتعارف عليها دوليا للفقر، بأنه القدرة على الوفاء بالاحتياجات الأساسية عند مستوى معين من الدخل، وحددته المنظمات العالمية ب2 دولار فى اليوم، وهو ما يعنى 1500 جنيه للأسرة المكونة من خمسة أفراد فى الشهر، وحدث ذلك أيضا بخصوص البطالة التى رصد التقرير نسبتها ب9.3 %، فى ظل وجود تقارير بعضها حكومى ورسمى، تؤكد أنها تجاوزت ما يقرب من 20 إلى 25 %، وتصل نسبتها إلى 50 % إذا كنا نتحدث بمفهوم البطالة فى الدول النامية، الذى يقول بعدم الحصول على عمل يمارسه الفرد تحت ظروف إنسانية، تحقق له الكرامة، وتضمن له الوفاء بحاجاته الإنسانية. بنفس الطريقة تتلاعب تقارير التنمية البشرية فى النسب التى نحدد على أساسها موقف التنمية فى مصر، ووضع البشر من الفقر والبطالة، بخلاف تلاعب من نوع آخر، يظهر فى التوصيات والاقتراحات التى تقدمها التقارير، ففى تقرير التنمية البشرية الخاص بالعام 2004، قالت الباحثة الرئيسية ومقررة التقرير هبة حندوسة، عندما طلبوا منها الحديث عن أهم ما وصل إليه تقرير التنمية البشرية، أن السبب الحقيقى لتدنى ترتيب مصر على مؤشر التنمية البشرية على المستوى العالمى، يعود الى تزايد عدد السكان، وصعوبة تخفيض معدل الأمية، هذه كانت شهادة تقرير التنمية البشرية لعام 2004، تبرئ الحكومة وتلقى المسئولية على الشعب، وهو نفس ما يمكن أن تجده فى التقارير الأخرى خاصة تقرير 2008 الذى طالب بتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى للحد من الفقر، وهى مطالب أكدتها التقارير التى سبقته، ويراه الجميع خدعة تخدم الحكومة، لأنها تهدف إلى منح الدولة فرصة أكبر للتنصل من مسئوليتها الأساسية عن التنمية برمى الكرة فى ملعب المنظمات، كما أن التقرير انتقد توزيع الجمعيات الأهلية غير المتناسب مع متطلباتِ التنمية البشرية فى المحافظات الأشد فقرًا؛ وقال إن هناك 70 % من الجمعيات الأهلية، متركزة فى المناطق الحضرية، كما تتركز فى الساحلية أكثر من الوجه القبلى, دون أى إشارة من قريب أو بعيد إلى مسئولية الدولة تجاه هذا السوء فى التوزيع. وقراءة بسيطة فى تقارير التنمية البشرية، تمكنك من الحصول على تأكيد مباشر بأن العلاقة بين التقرير والوزارات المختلفة منقطعة الصلة، بدليل أن التقرير لا يجيد مخاطبة الوزارات المسئولة، والوزارات نفسها لا تجيد قراءة ما بين سطور التقرير أو التعامل معه بجدية، فلم نسمع أن مجموعة الوزراء المهتمين بأوضاع الفقر والبطالة والتنمية والمجتمع المحلى، مثل على مصيلحى، وعبد السلام محجوب، وأحمد دوريش ويسرى الجمل وهانى هلال قد أبدوا اهتمامهم بعناوين التقارير التى تباينت ما بين دعم اللامركزية أو الفقر أو البطالة، أو دعم الجمعيات الأهلية، أو أنهم صرحوا فى مرة أن خطوتهم القادمة ستكون بناء على توصيات أحد تقارير التنمية البشرية، وهو ما جعل باحثين كبارا، لهم خبرة دولية فى التعامل مع مثل هذه التقارير على المستوى الدولى، مثل الدكتور نادر الفرجانى الذى أكد فى أكثر من موقع، أن تقارير التنمية البشرية منذ صدورها بجنسية مصرية وهى مجرد وثيقة دعائية، وكل الأرقام التى ترد فى هذه التقارير ويعتبرها البعض سلبية، هى فى الأصل محاولة تجميل فاشلة للحقيقة والواقع الذى يحتوى على نسب عن الفقر والبطالة ومعدل التنمية أكثر سلبية من التى يذكرها التقرير. ربما يكون تأكيد الكلام السابق فى العودة سنة للوراء، وتحديدا وقت الاحتفال بصدور تقرير التنمية لعام 2008، حينما فجرت إحدى الباحثات الرئيسيات المشاركات فى إعداد التقرير، مفاجأة مدوية بتأكيدها أن تقارير التنمية البشرية، يتم تزويرها وإعدادها على هوى الحكومة، حيث أشارت الدكتورة فاطمة خفاجى إلى أن التقرير السابق للتنمية البشرية، جاء مخالفا لما تقدم به المشاركون من أوراق بحثية. ولو أردت نموذجا حيا على هذا التزييف والتزوير الذى يقلب الحقائق، ويحول الحكومة من متهم إلى بطل، لابد أن تقرأ معى تلك الفقرة التى جاءت بالنص فى تقرير التنمية البشرية لعام 2004، وتقول التالى عن حالة التنمية البشرية فى مصر: (حققت مصر تحسنًا بنسبة 65،49 % فى مؤشر التنمية البشرية الخاص بها بين عامى 1975 و 2001 حيث زاد هذا المؤشر من 433،0 إلى 648،0 وقد كانت هذه الزيادة نتيجة اتجاه صعودى عام، مما يشير إلى أن التنمية البشرية هى عملية تساند نفسها. وقد أدى هذا التحسن المضطرد إلى انتزاع مصر من شريحة الدول ذات التنمية المنخفضة إلى الشريحة المتوسطة). طبعا لا داعى لأن أخبرك بأن التقارير كلها تقوم على نفس هذه التركيبة من الكلام المجعلص، الذى تتوه بين صعوبته ورونقه العلمى الحقائق، ولكن ركز قليلا مع فارق السنوات ما بين عامى 1975 و2001 لتكتشف أنك تتحدث عن 36 سنة بالتمام والكمال، وهو زمن بالنسبة للكلام عن التنمية، يكفى لبناء دولة تحكم العالم، وليس دولة مازال نصف سكانها تحت خط الفقر، وأغلب مدنها لا تجد مياه الشرب النظيفة، ويمكنك أن تلاحظ أيضا أن التقرير حول نسبة ال65 % هذه إلى إنجاز غير مسبوق وكأن هذه السنوات الطويلة لا تستحق نسبة نمو أعلى من ذلك. التزييف السابق للحقائق، يوضح إذن سر الاهتمام الحكومى الظاهرى بتقارير التنمية البشرية، لدرجة أنها أنشأت وزارة باسم التنمية الاقتصادية وجعلت عليها وزيرا اسمه الدكتور عثمان محمد عثمان، لا تفعل شيئا سوى الاهتمام بهذا التقرير، وإعادة ترتيبه وتنسيقه وتزييفه لكى يلائم شكل ورقة رسمية يمكن للحكومة أن تتفاخر بها كلما تعرضت للانتقاد، بينما الحقيقة أن جهد السنوات الماضية، وما أنفقته الدولة على التقارير العشرة السابقة، والتقرير القادم أيضا، لم يقدم إفادة للمواطنين أو عملية التنمية، حتى لو كان ذلك على مستوى الأرقام والإحصائيات فقط، فنحن فى مصر يمكننا أن نقول إن لدينا إصرارا يحمل اسم التنمية البشرية، نملك منه 11 على مدار 15 سنة، ولكننا لا نستطيع أن نقول إن لدينا عملية تنمية بشرية منتظمة، أو حتى لدينا خطط وتوصيات واضحة وصريحة، يمكن لأحد المخلصين حين يأتى أن يستخدمها لدفع عملية التنمية هذه.
