أكد حزب الحركة الوطنية، فى بيان له اليوم، أن العدالة الناجزة، وأحكام القضاء، تشكل أحد أهم عوامل الردع للجماعات الإرهابية، مشيراً إلى أن تغليظ الأحكام القضائية على العناصر الإرهابية المختلفة يُشكل رادعًا قويًا لتلك الجماعات، ويجعلهم يفكرون مرات كثيرة قبل الضلوع فى أى تفجير أو عملية إرهابية؛ خشية الجزاء الذى سوف يتعرضون إليه. وقال المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، بحسب بيان الحزب، تابع الحزب الجدل المثار حول قرار محكمة مصرية بإحالة أوراق 528 متهما لفضيلة مفتى الديار المصرية، إذ ظهرت بعض ردود الفعل المُنتقدة لذلك الحكم، والتى تمادى البعض فيها مشككًا فى نزاهة القضاء المصرى الشامخ، ونرى أن التعليق على أحكام القضاء "جريمة"، وانتقاده والهجوم عليه إدانة لنا جميعًا كمصريين". وتابع البيان، "نثق فى قضاء مصر، ونثق فى أحكامه المختلفة، ولا مجال للمزايدة، كما نثق فى أجهزة ومؤسسات الدولة كافة، وعلينا أن نلتف جميعًا حول السلطات الحالية، من أجل إنجاز خارطة الطريق، وعدم إتاحة الفرصة لتغلغل العناصر الإرهابية إلى الساحة مُجددًا، على جسر انتقادات البعض للدولة". من جهة أخرى، علق قورة على قرار وزير الدفاع، المشير عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة، بتشكيل قوات خاصة من الجيش لمواجهة الإرهاب، قائلاً، "تلك القوات تُسهم فى غل يد الإرهاب ومواجهته بصورة قوية"، مؤكدا أن أحد أبرز السُبل الرئيسية لدرء الإرهاب هو تطبيق "العدالة الناجزة" أيضًا. ووصف فى بيان للحزب قرار تشكيل القوات الخاصة ب"الحكيم"، لأنه يُسهم بصورة مباشرة فى حماية المشهد المصرى من الإرهاب الذى يتصاعد بالقاهرة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن أهمية تلك القوات تكمن فى كون الإعلان عنها يأتى قبيل الانتخابات الرئاسية، والتى كان من المتوقع أن يتزامن معها المزيد من العمليات الإرهابية، خاصة أن العناصر الداعمة لتنظيم الإخوان لا تريد إتمام مثل تلك الانتخابات، لعرقلة خارطة الطريق، وبالتالى فإن تلك القوات الخاصة سوف تلعب دورًا محوريًا مهمًا فى حفظ الأمن بمصر فى تلك الفترة الحساسة.
