تقدم النائب الشيخ سيد عسكر عضو مجلس الشعب عن دائرة طنطا عن كتلة الإخوان المسلمين لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ووزيرة القوى العاملة والهجرة، حول الجريمة التى تعرض لها كل العاملين بشركة النيل للاتصالات وكبائن خدمة التليفونات العامة النيل ورينجو وعددهم 250 ما بين مهندس وفنى وإدارى، حيث أعلنت الشركة إفلاسها وبذلك أصبح كل العاملين فى الشارع بلا مورد رزق مما يعرضهم وأسرهم للضياع. وجاء فى بيان عسكر: "سبق للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطعوا على أنفسهم وعداً لهؤلاء العاملين بإلحاقهم بالشركة المصرية للاتصالات أسوة بما حدث مع شركة "ميناتل"، ولكن هذا الوعد لم يتحقق حتى الآن على الرغم أن هؤلاء العاملين لم يتسلموا من رواتبهم سوى 30% فقط فى شهر يوليو سنة 2009م وتم تركهم للضياع بعد ذلك حتى الآن". وسبق أن تقدم عسكر بسؤال برلمانى موجه إلى هؤلاء المسئولين بتاريخ 17/8/2009م وجاءه رد من وزارة الاتصالات، وهو: إن شركة "ميناتل" أبرمت اتفاقاً مع الشركة المصرية للاتصالات تم بموجبه نقل ملكية كبائن التليفونات العامة والمبانى الإدارية الخاصة بشركة "ميناتل" إلى الشركة المصرية للاتصالات مقابل مديونية هذه الشركة لدى شركة "ميناتل" وإلحاق العاملين بها للعمل فى الشركة المصرية للاتصالات. كما تفيد الإجابة، أنه تم حتى تاريخ إرسال الإجابة اختبار عدد 20 فنياً من العاملين بشركة النيل للاتصالات وفردين آخرين للعمل بالمخازن والمشتريات، وجارى حالياً إنهاء إجراءات تعيينهم فور استيفاء مسوغات التعيين. وتساءل النائب لماذا لم تعامل شركة النيل للاتصالات بنفس المعاملة التى تمت مع شركة "ميناتل" ويتم حل المشكلة حلاً جذرياً؟ ولماذا يتم اختبار العدد المذكورين فى الإجابة دون سواهم وعلى أى أساس استدعى هؤلاء وحدهم؟ وما هو المعيار الذى تم اختيارهم بناءً عليه؟ وما معنى هذا الاختيار لأناس يعملون بالفعل ولهم حقوق ثابتة قبل الدولة؟ وهل اختبار العاملين بشركة النيل ورينجو قبل إلحاقهم بالشركة المصرية للاتصالات يعتبر ضرورياً؟ وتساءل النائب أيضا ألا يكفى الحكومة ما جرى فى العديد من الشركات والمصانع التى تم بيعها لمستثمرين قاموا بطرد العاملين فيها؟ هل الحكومة معنية بالقضاء على البطالة أم بزيادة عدد العاطلين؟
