فى محاكمة القرن.. مرافعة النيابة: مبارك والعادلى اتفقا على قتل متظاهرى ثورة يناير.. وتؤكد: الشرطة تبنت سياسة قمعية.. والثوار سعوا للتخلص من حاكم مستبد.. وتطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين

أكدت النيابة العامة فى الجزء الأول من مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، بقضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك – أن مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، اتفقا قبل اندلاع أحداث ثورة يناير 2011 على المواجهة العنيفة والقمعية للمتظاهرين السلميين المناهضين لنظام الحكم، المطالبين بتحسين أوضاع البلاد ورفض مشروع توريث الحكم، وقتل المتظاهرين لحملهم على التفرق.. مشددة على أن "الشرطة" تبنت سياسة قمعية فى مواجهة المتظاهرين، وأن المجنى عليهم القتلى والجرحى كان جل هدفهم أن يكون لهذا الوطن مستقبل أفضل وإسقاط حاكم مستبد.
جاء ذلك فى مرافعة النيابة العامة فى قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه.. حيث يحاكم مبارك والعادلى ومساعدوه الستة فى قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وطالبت النيابة العامة فى مرافعتها، بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا ضد المتهمين جميعا، على ضوء الاتهامات المسندة إلى المتهمين، وذلك بعدما استعرضت خلال الجلسة، أدلة الثبوت المتعددة التى تقطع بإدانة المتهمين وارتكابهم لجرائم الاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة على الاعتداء على المتظاهرين، واستخدام الذخيرة ضدهم (الرصاص الحى والخرطوش وقنابل الغاز) على نحو تسبب فى وقوع أعمال القتل والإصابة التى تضمنتها تحقيقات النيابة العامة، ومن بين تلك الأدلة شهادة الشهود كأدلة قولية، علاوة على الأدلة الفنية المتمثلة فى التقارير الطبية للقتلى والمصابين، والأدلة الكتابية والمعاينات لمحل الوقائع، وكذلك بعض الأسطوانات المدمجة التى قامت بتسجيل مشاهد مصورة للأحداث محل القضية.
واستهل ممثل النيابة العامة المستشار وائل حسين المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، المرافعة، بتلاوة بعض الآيات القرآنية، مشيرا إلى أن القضية تضم العديد من الوقائع الاستثنائية "فها هو شعب يحاكم من كان يوما رئيسه، والمجنى عليهم ضحايا قتلوا وآخرين أصيبوا بعاهات لن تفارقهم طيلة حياتهم.. لا ذنب لهم سوى أنهم أرادوا لهذا الوطن أن يكون أفضل، معلنين أنهم لن يقبلوا الذل والظلم لهم ولذويهم، ولم يتصوروا أن يكون هذا مصيرهم".
وأضافت النيابة أن القضية التى يحاكم بها المتهمون "مبارك والعادلى ومساعدوه الستة" هى قضية قتل "ولكنها ليست كغيرها من قضايا القتل التى تنظرها المحاكم.. إنها قضية نساء رملت، وأطفال يتموا والحسرى تملأ قلبوهم.. مواطنون سقطوا ما بين قتيل وجريح من أبناء هذا الوطن.. متهمون قست قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة، فبدلا من أن يحيطوا المتظاهرين بالعطف، استخدموا كافة الوسائل القمعية".
وذكرت النيابة "أن القضية تمثل تجسيدا حقيقيا للعلاقة بين الحاكم والمحكوم وسيادة القانون على الكافة، على الحاكم والمحكوم، وتأكيد سقوط عصر الحاكم الفرد ونهاية عصر الاستبداد، وأنها بمثابة درس لحاكم اعتبر نفسه بديلا عن الشعب، متوهما أنه لا يخضع للمحاسبة أو المسائلة وأنه فوق القانون.. هذه قضية هى درس لكل من يريد أن يحكم بأن لا أحد فوق القانون أو بمنأى عن الحساب، وإنما القانون فوق الجميع وأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة".
وقالت النيابة إن القضية "تؤكد درسا عظيما، تذكر الحاكم أنه سوف يتجرد يوما من دور السلطان ويعود إلى صفوف المواطنين.. إن قضيتنا تأخذ مصر إلى آفاق جديدة بتحول الحاكم المستبد إلى مواطن عادى، ومن ثم تتم محاكمته إذا أخطأ أو أفسد، وترسى دولة القانون، وها هو الشعب المصرى العظيم يقتاد المتهمين إلى قاضيهم الطبيعى".
وعقب المقدمة الاستهلالية التى تلاها ممثل النيابة المستشار وائل حسين، أوضح أن مرافعة النيابة العامة تنقسم إلى قسمين.. القسم الأول يتعلق بوقائع قتل والشروع فى قتل المتظاهرين المسندة إلى مبارك والعادلى ومساعديه الستة، والقسم الثانى يتعلق بجرائم استغلال النفوذ والاشتراك فيها والإضرار العمدى بالمال العام.
وأشار ممثل النيابة العامة إلى واقعات الدعوى، بدأت إرهاصاتها اعتبارا من عام 2006 حينما بدأ العديد من الحركات والفعاليات السياسية، ومن بينها حركتى "كفاية" و"6 أبريل" فى تنظيم التظاهرات والمسيرات للتحدث عما يعانيه الشعب المصرى من مشكلات ومعضلات سياسية واقتصادية واجتماعية.. مضيفا أنه كان لمقتل أحد الشباب فى الإسكندرية على يد عدد من رجال الشرطة "خالد سعيد" أثرا كبيرا ضد جهاز الشرطة بعد الترويج لهذا الحادث عبر المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت.
وأضاف أن تتابع الأحداث من تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، واندلاع الثورة فى تونس ونجاحها، وتوالى المظاهرات المنددة بمشروع توريث الحكم، ثم تزوير الانتخابات البرلمانية فى عام 2010 وسيطرة الحزب الوطنى على كافة مقاعد البرلمان بطريق فج، والتى خرج فى أعقابها المتهم الأول "مبارك" مشيدا بنزاهة تلك الانتخابات، وتفشى الفساد وعدم محاسبة الفاسدين، ومعاناة غالبية المواطنين من ارتفاع الأسعار، وتصاعد المشاكل العمالية وترجمتها فى صور إضرابات واعتصامات تمت مواجهتها بالقمع والعنف، ووجود فوارق كبيرة بين الطبقات، وتدهور الحالة الصحية للمواطنين على نحو احتلت معه مصر المراكز الأولى فى أعداد المصابين بأمراض الكبد والأورام.. كل ذلك كان دافعا للمواطنين فى الانتفاض والثورة على هذا النظام.
وقال إنه على الصعيد الأمنى فى ذلك الوقت، فقد تبنى الأمن سياسات مستبدة طوال 3 عقود، وطالب بعض العناصر الشبابية عبر شبكة الإنترنت بتنظيم مظاهرات وتحركات سلمية حاشدة فى مختلف المحافظات بالتزامن مع عيد الشرطة.. فأحاط رئيس جهاز المخابرات العامة فى ذلك الوقت "عمر سليمان" المتهم الأول محمد حسنى مبارك، فى اجتماع جمعهما بمدينة شرم الشيخ بتاريخ 19 يناير 2011 بتلك المظاهرات.
وأضاف أن مبارك بحث قيام وزارة الداخلية بالمواجهة الأمنية لتلك المظاهرات التى ستخرج يوم 25 يناير 2011 كحل وحيد، وكيفية التعامل معها.. عقد على إثر ذلك اجتماع برئاسة رئيس الوزراء "أحمد نظيف" فى القرية الذكية بحضور قيادات من وزارة الداخلية وأمين عام مجلس الوزراء.. وطرح خلاله الأول والثانى ما لديه من معلومات حول الدعوات التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت، للتظاهر يوم 25 يناير الذى يوافق "عيد الشرطة".
وأشار ممثل النيابة إلى أنه تم خلال ذلك الاجتماع، طرح قطع اتصالات شبكات المحمول والإنترنت، وأن مبارك قد وافق على تلك الخطة، وقام المتهم الثانى "العادلى" بإصدار تعليمات بقطع خدمات التليفون المحمول والإنترنت عن ميدان التحرير، وعقد العادلى اجتماعا بمساعديه من المتهمين لوضع خطة التعامل التى وافق عليها مع المتهم الأول.
وتابعت النيابة قائلة إنه فى يوم 25 يناير 2011 خرجت مظاهرات سلمية احتجاجية لم تشهدها البلاد من قبل، واتسمت بالحشد من غير ذوى الانتماءات السياسية والعديد من المحافظات التى شاركت فى تلك المظاهرات، للقضاء على الفساد ووضع الحد الأدنى للأجور، وتحقيق العدالة، ووقف عمليات التعذيب التى تتم بواسطة رجال الشرطة، وإلغاء حالة الطوارئ، وحل مجلسى الشعب والشورى وتشكيل حكومة وطنية جديدة، ووقف تصدير الغاز لإسرائيل، والإعلان عن رفض توريث الحكم.
وأكدت النيابة العامة أن المتهم الثانى "العادلى" أصدر تعليمات إلى المتهم إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة فى ذلك الوقت، بفض ذلك الاعتصام، وتم فى منتصف ليل ذلك اليوم 25 يناير الأمر، فى حين شهدت محافظة السويس تظاهرات شعبية ومظاهرات احتجاجية اتسمت بالسلمية، غير أن قوات الأمن واجهتهم بالتعدى عليهم، وهو ما أدى إلى مصرع اثنين وإصابة آخرين توفى أحدهم لشدة إصابته، فيما واصل المتظاهرون تظاهراتهم فى مختلف المحافظات تظاهرهم.
وأوضحت النيابة أن "حركة 6 أبريل وصفحة كلنا خالد سعيد على موقع فيس بوك" قامتا بالدعوة إلى تنظيم مظاهرة احتجاجية يوم 28 يناير تحت مسمى "جمعة الغضب" على أن يكون الانطلاق فيها من الشوارع الخلفية لميدان التحرير، مع تنظيم الاعتصام المفتوح، ليظهر حينها للمرة الأولى شعار "الشعب يريد إسقاط النظام".. فشعر المتهمان مبارك والعادلى بالخطر على نفسيهما ومنصبيهما، فاتفقا على حشد أعداد كبيرة من قوات الشرطة وتكليفها بفض المظاهرات بميدان التحرير وكافة الميادين العامة بالمحافظات بأى طريقة، وذلك بإطلاق أعيرة نارية على بعض المتظاهرين، حتى ولو أدى ذلك إلى قتل بعض المتظاهرين بغية حث البقية على التفرق.. كما اتخذ العادلى قراره بقطع خدمات التليفون المحمول والإنترنت حتى يقلل بذلك التواصل بين المتظاهرين وبعضهم البعض لتقليل عددهم.
وأضافت النيابة أنه فى يوم الجمعة 28 يناير 2011 احتشد المتظاهرون عقب صلاة الجمعة، بكافة المحافظات، ودخلوا فى مسيرات سلمية حاشدة ضمت أعدادا كبيرة وغفيرة من المواطنين، من غير ذوى الانتماءات السياسية.. وأنه على الرغم من تعليمات المتهم حبيب العادلى بالتعامل الأمنى العنيف مع المتظاهرين لتفريق التجمعات، إلا أن قوات الأمن عجزت مع هذا العدد الهائل من المتظاهرين عن تنفيذ التكليفات الصادرة لها بتفريق المتظاهرين.
وأكدت النيابة أن قوات الأمن استخدمت العنف وأسلحة الخرطوش، لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى قتل المجنى عليهم، وعددهم 225 قتيلا وإصابة ما يقرب من 1635 شخصا آخرين.
ولفتت النيابة إلى أنه فى "جمعة الغضب" خرجت مجموعات من الشباب وكافة شرائح المجتمع فى مظاهرات سلمية من أجل المطالبة بهذا الوطن، وللتنديد بغطرسة النظام الأسبق، والتنديد بالقهر والظلم والذل والاستبداد.. "خرجوا يطالبون بالتغيير والإصلاح الاجتماعى والسياسى والأمنى، غير أنهم فوجئوا برجال الشرطة ينهالون عليهم بالخرطوش وأعيرة المطاط فى مواقع الرأس والبطن والصدر، وكلها مواضع قاتلة من الأجساد".
وأضافت النيابة أن قوات الأمن فى القاهرة والجيزة قررت منع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير، وقاموا بضرب المتظاهرين باستخدام الخرطوش، وعلى الرغم من ذلك لم تنجح الشرطة فى سعيها لقمع المتظاهرين ومنعهم من التظاهر، ووصل المتظاهرون إلى ميدان التحرير بعد ما أصابهم من قتل وإصابات.
وأكدت النيابة العامة أن قوات الشرطة، أطلقت الأعيرة النارية والأسلحة الخرطوشية على المتظاهرين، وانطلقت بعض مركبات الشرطة لدهس البعض وقتل البعض الآخر، وقام أحد الضباط "برتبة نقيب" بإطلاق النيران من سلاحه على صحفى (الشهيد أحمد محمود بالأهرام) وهو يقف بداخل شرفة مكتبه، فقتله على الفور.
ولفت ممثل النيابة العامة إلى أنه على الرغم من أن المتظاهرين كانوا يحملون جثامين الشهداء، إلا أن قوات الشرطة لم تكف عن إطلاق الرصاص عليهم، فاستمر سقوط القتلى والجرحى.
وعرض المستشار وائل حسين، خلال مرافعته، إلى أدلة الإثبات القانونية على الوقائع والجرائم التى ارتكبها المتهمون، مستشهدا فى سبيل ذلك بأحكام عديدة أصدرتها محكمة النقض، للتأكيد على إثبات واقعة الاشتراك بالتحريض، وتحريض المتهمين لضباط شرطة آخرين على اقتراف جرائم القتل والدهس للمتظاهرين.
واستعرض ممثل النيابة العامة أقوال شهود الإثبات من المواطنين المجنى عليهم وأطباء المستشفيات الميدانية والمستشفيات العامة، حول الإصابات النارية وإصابات الدهس التى وقعت خلال الثورة، والذين شهدوا فى تحقيقات النيابة العامة بأقوال بعد الكشف الطبى على المتوفين والمصابين سواء فى ميدان التحرير أو المحافظات.
وأكد ممثل النيابة أن شهود إثبات أجمعوا وتطابقت أقوالهم، بأن القتلى إصاباتهم جاءت بطلقات نارية استقرت بالرأس والبطن من وابل من الرصاص.. حيث جاء بشهادة الشهود أنهم فوجئوا بقوات الشرطة والأمن المركزى، وعدد من ضباط الشرطة، ذكر منهم إسماعيل الشاعر وهشام العراقى، بميدان التحرير و4 سيارات مدرعات للشرطة – تطلق الأعيرة النارية بكثافة وأسفرت عن وقوع قتلى.
وجاء بشهادة شاهد آخر يدعى أيمن عبدالمقصود، التى عرضت لها النيابة العامة، أنه شارك فى مسيرة سلمية بشارع الأزهر، واعترضهم قوات الشرطة وأطلقت عليهم الرصاص لمنعهم من الوصول لميدان التحرير، غير أنهم استطاعوا الوصول بصعوبة إلى الميدان، وأنه شاهد سيارة شرطة وبداخلها ضابطين يطلقان الأعيرة النارية صوب المتظاهرين، وأن العديد من المتظاهرين قد تمكنوا من التقاط مجموعة من الصور لضابط مصوبا سلاحه الميرى صوب المتظاهرين، وأنه حينما لاحظ الضابط قيام أحدهم بتصويره، انطلق الضابط مسرعا بسيارة شرطة كان يقودها لدهس المتظاهر الذى كان يقوم بتصويره، وقام آخرون معه بإطلاق أعيرة الخرطوش على المتظاهرين لتفريقهم، واستطاع هذا الضابط أن يستولى على كاميرا التصوير ملك المجنى عليه.
وعرضت النيابة العامة لشهادة متظاهر آخر، قال إنه شاهد توجه 3 مدرعات تتوجه إلى الجامعة الأمريكية، وقام أفراد المدرعات بإطلاق وابل من القنابل المسيلة للدموع، أصاب المتظاهرين بصورة مباشرة، وتسبب فى وفاة عدد منهم وإصابة آخرين.
وتطرق ممثل النيابة إلى وقائع قتل المتظاهرين التى شهدتها محافظات الإسكندرية والبحيرة والسويس والغربية والشرقية وبنى سويف.. مؤكدا أن كل تلك المظاهرات كانت تطالب بإسقاط النظام، وأن ضباط الشرطة أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش والرصاص الحى، علاوة على دهس المجنى عليهم بسيارتى الشرطة، على نحو أودى بحياة عدد من المتظاهرين.. وكان هدفهم محاولة تفريق وإبعاد المتظاهرين عن الوصول لميدان التحرير وكافة الميادين العامة.
واستعرض ممثل النيابة العامة ما شهد به شهود الإثبات فى المحافظات المذكورة، من قيام أفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين لتفريق مظاهراتهم بالأقاليم.. علاوة على ما شهد الأطباء الذين تواجدوا بالمستشفيات الميدانية والعامة من أن أغلب إصابات المتظاهرين جاءت لتشكل انفجارات فى العيون والرأس نتيجة إصابتهم بالشظايا وطلقات الخرطوش.
وأكد ممثل النيابة العامة أن كافة الطلقات التى أطلقت من الشرطة صوب المتظاهرين، استقرت بمناطق الرأس والصدر، فى دلالة واضحة تقطع بثبوت ارتكاب جريمة القتل العمد.
عرض ممثل النيابة العامة المستشار وائل حسين المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، فى الجزء الثانى من مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بقضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك - لما أسفرت عنه المعاينات الفنية التى باشرتها النيابة العامة لمواقع أحداث القتل والإصابة التى وقعت خلال ثورة يناير 2011، خاصة ميدان التحرير ومحيط وزارة الداخلية وشارع محمد محمود، والتى أثبتت توافقا مع ما أبداه معظم الشهود من رجال الشرطة، والاطلاع على أوامر العمليات الخاصة بأجهزة وقوات الأمن.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه ثبت من واقع شهود الإثبات من ضباط وأفراد الشرطة مثل الشاهد عصام عباس الذى قال إنه خلال تواجده بعمله وأثناء اجتماعات وزارة الداخلية يوم 27 يناير 2011 أن المتهم حبيب العادلى خلال هذا الاجتماع، اتخذ قرارا بمنع المواطنين بالقوة من التجمع فى اليوم الذى أطلق عليه "جمعة الغضب" بالميادين العامة، وخاصة ميدان التحرير ومنع تجمع أى مظاهرة.
وأكدت النيابة أن المجتمعين "بوزارة الداخلية" لم يهتموا عما ينجم عن ذلك بالأرواح والممتلكات.. كما شهد ذات الشخص أن قوات الأمن المركزى كانوا مسلحين بالأسلحة الخرطوش والأسلحة الشخصية (المسدسات) وأيضا الأسلحة النارية، وأن تعليمات قد صدرت لقطاع الأمن المركزى وجهاز مباحث أمن الدولة ومديرى إدارات البحث الجنائي، باستخدام القوة النارية مع المتظاهرين، دون الرجوع إلى القيادات وبعد استخدام العنف أدى إلى وقوع العديد من القتلى والمصابين.
وأضافت النيابة أن اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية الأسبق، شهد أن اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه يوم 27 يناير، قد انتهى إلى ضرورة منع جموع المواطنين من التظاهرات، غير أن المظاهرات كثرت وأن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحى والخرطوش لتفريق المتظاهرين، فكانت جمعة الغضب حيث احتشد المتظاهرون وعندما اخترقوا الحواجز الحديدية بميدان التحرير، قامت قوات الأمن بمنعهم من ذلك.
وذكرت النيابة أن مدير إدارة اتصالات قوات الأمن المركزى، قال بأقواله إنه بتاريخ 27 يناير، عقد اللواء أحمد رمزى قائد قوات الأمن المركزى "فى ذلك الوقت" اجتماعا بمرؤوسيه بعد خروج التظاهرات، وأصدر تعليماته بغلق الكبارى والمنافذ.. مشيرا إلى أن الشاهد أورد بشهادته أن التعامل كان يتم وفقا للموقف وحسب رؤية كل ضابط، بما يعنى التفويض الكامل للقوات بالتعامل بما فى ذلك السلاح الخرطوش، مشددا على أنه لا يمكن أن يصدر مثل هذا التفويض إلا بعد العرض على وزير الداخلية.
وذكرت النيابة أن المتظاهرين توافدوا على ميدان التحرير، فكانت التعليمات الصادرة إلى قوات الأمن هى تفريقهم وعدم السماح لهم بالتواجد فى ميدان التحرير.. وتم إرسال قوات مسلحة بالأسلحة النارية والخرطوش، واستمر إمداد القوات المتواجدة بالذخيرة، لافتا إلى أنه تم استخدام سيارات الإسعاف لنقل الذخيرة، كما أن الأمر الصادر لقوات الشرطة تضمن إطلاق النار على المتظاهرين المتواجدين فى نطاق وزارة الداخلية.
وأضاف أن المعتاد فى تلك الحالات ألا يتم الاستعانة بقوات العمليات الخاصة، غير أنه تم الاستعانة بهم فى "جمعة الغضب" وكانوا مسلحين.
وعرض ممثل النيابة العامة لشهادة ضابط الشرطة عماد مجدى سعيد، والذى جاء بها أن دفتر عمليات قوات الأمن المركزى، أنه فى يوم جمعة الغضب فى تمام الساعة العاشرة و 55 دقيقة، جاء به بتعزيز كافة العمليات الخارجة باسلحة نارية وخرطوش.. كما جاء بشهادة محمود على أحمد "لواء شرطة بالمعاش" أنه فى ذات اليوم "جمعة الغضب" كانت التعليمات الصادرة لقوات الشرطة المعنية بالتصدى للتظاهرات بمنع انصراف المصلين والتجمعات ومنع وصول المتظاهرين إلى الميادين، ومنها التحرير، وأن المظاهرات اتسمت بالسلمية، غير أن تعامل قوات الشرطة بمنع المتظاهرين من التجمع أدى إلى استفزازهم، وأنه تم الاستعانة بقوات أمن غير مؤهلة لمنع التظاهرات.
وأضافت النيابة أنه جاء بشهادة أحد نقباء الشرطة بقطاع أحمد شوقى للأمن المركزى، أنه فى يوم 27 يناير 2011 تم تسليح 3 تشكيلات أمن مركزى بالأسلحة الخرطوش لكل تشكيل، وكانت خدماتهم فى شارع قصر العينى وميدان لاظوغلى.. وأن التحقيقات كشفت، من واقع أوامر العمليات الخاصة بقوات الأمن المركزى بالقاهرة، عن تعيين خدمات مسلحة بمنطقتى 26 يوليو وطلعت حرب، وأنه فى يوم 28 يناير تم تسليح 17 مجندا بالسلاح الآلى، و50 طلقة وتسليح 4 مجندين بالسلاح الخرطوش و50 طلقة رش خفيف و50 طلقة مطاط. وهو الأمر الذى أكده الرقيب عبد الحميد راشد والرائد محمود جلال عبد الحميد بالأمن المركزى وأحمد عبد النبى حافظ مشرف الأمن المركزي.
وأكد المستشار وائل حسين أن شهود الإثبات من رجال الشرطة قالوا بشهادتهم أمام النيابة العامة، على قيام قوات الأمن المركزى بالتعامل مع المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع والطلقات، وأنه لم يكن هناك أى محاولة لاقتحام وزارة الداخلية.. كما أشار عماد بدرى سعيد رائد شرطة بغرفة العمليات بالتحقيقات إلى أن المتهم اللواء إسماعيل الشاعر كان هو المسئول عن إدارة الأحداث ميدانيا، وأنه كان يصدر التعليمات لقوات الأمن المركزى.. موضحا أنه بجمعة الغضب تلقت غرفة العمليات (بالأمن المركزى) إخطارا بوجود تجمعات متجهة إلى السفارتين الأمريكية والفرنسية، وهو الأمر الذى قرر معه المتهم أحمد رمزى بتعزيز القوات بالأسلحة النارية والخرطوش.. كما أثبت بالدفاتر استعجال العميد عماد عطية لإحضار الذخيرة لتلك القوات.
وأشارت النيابة إلى أن نقيب الشرطة محمود محمد يوسف، شهد بأنه فى جمعة الغضب شاهد مجموعة من البلطجية يقومون بإلقاء الحجارة على المتظاهرين، وأن الشرطة هى من استعانت بالبلطجية.. كما ذكر المقدم خالد السيد إبراهيم – فى شهادته بتحقيقات النيابة العامة - بأنه فوجئ بقيام بعض الأشخاص بهم علامات مميزة فى وجوههم ويقطع بأنهم ليسوا من قوات الشرطة، قد اندسوا وألقوا القبض على المتظاهرين.
كما أضافت النيابة أن الضابط بالعمليات الخاصة مصطفى نصر الله قال بالتحقيقات "إن القوات يتم تسليحها بالسلاح الآلى والرشاشات، وكان يوجد بها 11 خدمة متمركزة وسط المدينة، بالإضافة إلى خدمة استثنائية عبارة عن 140 مجندا و10 ضباط يرتدون الملابس المدنية وذهبوا للجامعة الأمريكية".
وذكرت النيابة أن أحد ضباط الشرطة أشار أيضا بالتحقيقات، إلى أنه تم إبلاغ المتهم اللواء أحمد رمزى بالتظاهرات، وأنه أصدر تعليماته باستعمال العنف مع المتظاهرين، لافتا إلى أن القوات المكلفة بتأمين وزارة الداخلية كانت مسلحة بأسلحة متطورة.. كما قرر نبيل رفعت رضوان رئيس قسم تأمين مبنى وزارة الداخلية بالتحقيقات، أن مسئولية التأمين تقع على عاتق شرطة الحراسات الخاصة، وأن أفرادها مسلحون وكذلك قوات الأمن المركزى الذين يكون تسليحهم بالأسلحة النارية.
وقالت النيابة العامة، إن الضابط بجهاز مباحث أمن الدولة (المنحل) أفاد فى شهادته أن الجهاز رصد فى تقريره، أن عددا من المواطنين الذين ينتوون المشاركة فى التظاهرات ما بين 10 إلى 20 ألف متظاهر، وأن الجهاز لم يتوقع مشاركة الإخوان، وأن التقرير تضمن أيضا أن هناك رغبة لدى الجماهير لإحداث التغيير، مؤكدا أن التقرير لم يتضمن رصدا لدخول العناصر الفلسيطنية فى البلاد، كما لم تتوافر أى معلومات مسبقة عن تلك العناصر، وأنه لم يكن هناك أى تواجد لضباط الشرطة السريين خلال المظاهرات.
وعرض ممثل النيابة لأقوال المتهم حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بالتحقيقات، والتى جاء بها أن تحريات الجهاز قالت إن عدد الذين سيشاركون فى مظاهرات 25 يناير 2011 لن يتجاوز 5 آلاف شخص، خاصة فى ظل الدعوات اليومية للاستمرار فى التظاهر.
موضوعات متعلقة..
جنايات القاهرة تبدأ سماع مرافعة النيابة فى جلسة إعادة "محاكمة القرن"
النيابة فى محاكمة القرن: الضحايا تم استهدافهم لأنهم أرادوا وطنا أفضل
النيابة فى محاكمة القرن: القضية نهاية حاكم اعتبر نفسه بديلا عن الشعب