قرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برئاسة مجدى شعبان، عدم تنظيم وقفات احتجاجية بشأن مطالب العاملين وحثهم على أداء العمل، لتنفيذ الخطة الاقتصادية والتنموية التى بدأها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى. وفى الوقت ذاته، أعلن مجلس النقابة مقاطعته لاجتماعات الدكتور هانى قدرى وزير المالية، بسبب دعوة الوزارة للنقابات المستقلة لحضور الاجتماع المقرر مع الوزير يوم 2 إبريل المقبل. ومن جانبه، أوضح عادل عبد الفضيل، نائب رئيس اتحاد العمال، أن النقابة كانت قد طلبت من وزير المالية، عقد اجتماع عاجل لبحث قضايا العمل والعاملين بحضور رؤساء المصالح الثلاث فى مبادرة من النقابة، للوقوف بجانب القضايا الاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها الوطن إلا أن مجلس إدارة النقابة الداعى للاجتماع فوجئ بأن مكتب وزير المالية وجه الدعوة أيضًا للنقابات المستقلة متهما المسئولين بالوزارة بعدم احترام الشرعية التى أكدها القانون والدستور وما نصت عليه فتوى مجلس الدولة التى بعث بها المستشار محمد البهنساوى، نائب رئيس المجلس لوزير المالية السابق، والتى تؤكد بأن الممثل الشرعى للعاملين هى النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك التابعة لاتحاد عمال مصر. وأضاف أن بعض المسئولين بوزارة المالية، يضعون الوزير الحالى فى مأزق من خلال استخدام أفراد من هذه النقابات لتحقيق مصالح شحصية وهو ماحدث بصدور قرار رئيس مصلحة الجمارك فى اليوم السابق لتشكيل الحكومة الحالية يقضى بضم أعضاء جدد فى مجالس إدارة الأندية والصناديق الخاصة بالعاملين وهم ليسوا أعضاء فى التنظيم النقابى، مما يعد مخالفة لقانونى العمل والنقابات العمالية والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر.
