تنظر غداً الثلاثاء، الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى التى أقامها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكيلاً عن مجموعة من سائقى وملاك التاكسى الأبيض. طالب فيها بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية تتولى إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة (التاكسى الأبيض) التى يتم تسليمها للسائقين بديلاً عن سياراتهم القديمة، على أن يوضح فى هذا التقييم السعر الحقيقى الذى تباع به السيارة الجديدة لأى مستهلك فى السوق المصرى، مع إيضاح القيمة المادية المعادلة للمزايا والدعم الذى تقدمه الدولة للمشتركين فى المشروع، وذلك بما ترتب عليه من آثار أخصها إعادة تسعير السيارة الجديدة استنادًا لهذا التقييم. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 27071 لسنة 68 قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية، ووزير البيئة، ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، والممثل القانونى لبنك مصر، والممثل القانونى لبنك الإسكندرية، والممثل القانونى للبنك الأهلى المصرى، والممثل القانونى لبنك ناصر الاجتماعى، والممثل القانونى لشركة مصر للتأمين. وأكدت صحيفة الطعن أن قضية التاكسى الأبيض بالقاهرة تعد واحدة من النماذج الحية التى تجسد كيفية السيطرة على المال العام لصالح زمرة من المقربين من دوائر اتخاذ القرار، وتفريغه من مضمونه وغرضه الذى خصص لأجله، مؤكدة أن أنين السائقين لم يتوقف منذ قيامهم بتسليم سياراتهم القديمة (التاكسى الأسود) للجهات الإدارية لتخريدها مقابل 50 ألف جنيه، وتسلمهم سيارات جديدة (التاكسى الأبيض) بعد توقيعهم على عقود قرض وشروط إذعان، وادعاء بمميزات تم تخصيصها للسائقين، لكنها فى الحقيقية اتجهت بفعل الجهات الإدارية إلى جيوب وخزائن شركات السيارات والإعلانات والبنوك المشتركة فى المشروع، حيث تصل قيمة هذه المميزات، وفقًا لوثائق وزارة المالية، إلى 70 ألف جنيه عن كل سيارة، فضلاً عما يدفعه السائق فى كل سيارة، والذى يعادل 61 ألف جنيه، وهو ما يفيد أن السيارة تعادل قيمتها 131 ألف جنيه رغم أنها تصنيع محلى وقيمتها الحقيقية فى السوق لا تتجاوز 65 ألف جنيه.
