قالت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم الأحد فى بيان لها، إنه فى إطار الاستعداد للمشاركة فى عملية الاستعراض الدورى الشامل لحالة حقوق الإنسان التى ستخضع لها مصر فى أكتوبر 2014 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قام تحالف منظمات المجتمع المدنى المصرى والمكون من 25 منظمة غير حكومية مصرية بإرسال تقريرين عن حالة حقوق الإنسان إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك للاستعانة بهما فى إعداد التقرير الذى ستقدمه المفوضية لفريق العمل المعنى بالاستعراض الدورى الشامل لمصر. ويتضمن التقريرين آلية الاستعراض الدورى الشامل "UPR"، وهى أحدث آليات لحماية حقوق الإنسان، حيث إنها آلية جديدة وفريدة من نوعها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدأت فى أبريل 2008 وتعتمد على استعراض ممارسات حقوق الإنسان فى جميع دول العالم مرّة كلّ أربع سنوات، وتضمن حدًا أدنى من المشاركة لكل أصحاب المصلحة المعنيين بحالة حقوق الإنسان "الحكومة - المنظمات غير الحكومية الوطنية - الوكالات الدولية – المواطنين". كما يتضمن الاستعراض الدورى الشامل أحد العناصر الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان الذى يذكر الدول بمسئوليتها عن احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعمالها بشكل كامل، والهدف النهائى لهذه الآلية الجديدة هو تحسين وضع حقوق الإنسان فى جميع البلدان والتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث من خلال حوار تفاعلى بين الدول أعضاء المجلس والدولة موضع الاستعراض، استنادًا إلى معلومات وتقارير منهجية مقدمة من كل أصحاب المصلحة السابق الإشارة إليهم. وقد خضعت مصر لآلية الاستعراض الدورى الشامل فى فبراير 2010 لأول مرة فى تاريخها، وسوف تخضع له للمرة الثانية فى شهر أكتوبر 2014، ومن ثم فإنها المرة الأولى التى تخضه فيها مصر لآلية مماثلة من بعد ثورة يناير 2011 وما تبعها من تغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية. وقد قدم تحالف منظمات المجتمع المدنى للمفوضية السامية تقريريين عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، أحدهما يغطى حالة الحقوق المدنية والسياسية والثانى يغطى حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقد ركز التقريران بشكل رئيسى على أوضاع حقوق الإنسان فى مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 واستند التقريران بشكل رئيسى على التوصيات التى قبلتها الحكومة المصرية السابقة عام 2010 سواء تلك التى قبلتها بصورة جزئية أو تلك التى قبلتها بصورة كلية، وكذلك الالتزامات الدولية لمصر فى مجال حقوق الإنسان المنبثقة عن تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وقد أشارت تقارير تحالف منظمات المجتمع المدنى إلى مجموعة من التحديات التى تواجه إعمال واحترام حقوق الإنسان فى مصر بعد الثورة مع الإشارة لنماذج واضحة لانتهاكات حقوق الإنسان تم ارتكابها خلال السنوات الثلاث الماضية سواء من جانب السلطة أو من جماعات خارج نطاق القانون. وأشارت التقارير إلى الاعتداءات على الحق فى حرية المعتقد والقصور الكبير فى البيئة التشريعية المناهضة للعنف والتمييز الدينى، كما أشارت إلى ممارسات التعذيب والإفلات من العقاب بعد ثورة يناير 2011 سواء فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى أو خلال المرحلة الانتقالية. وأكدت التقارير ضرورة إعادة تعريف جريمة التعذيب فى القانون بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصرى، كما أشارت التقارير إلى انتهاكات الحق فى الأمان الشخصى والحق فى الحياة مع انتشار حالات الاختفاء القصرى والقتل خارج نطاق القانون التى تقوم بها جماعات تكفيرية وإرهابية من جانب ومجموعات البلطجية من جانب، والعصابات المسلحة من جانب أخر. وأشارت التقارير أيضًا إلى انتهاكات الحق فى حرية التعبير التى تمثلت فى استهداف الصحفيين بالقتل والاعتداءات البدنية والملاحقات القضائية للإعلاميين، والتى انتشرت بقوة فى فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسى، فضلاً عن إغلاق القنوات التلفزيونية بعد ثورة 30 يونيو 2013. وتناولت التقارير أيضًا القيود المفروضة على منظمات العمل الأهلى والتضييق على عملها وعدم ملائمة المناخ التشريعى الحاكم للعمل الأهلى فى مصر، وأوصت التقارير بحتمية تغيير القانون 84 لسنة 2002 الحاكم للعمل الأهلى وإزالة المواد المقيدة لعمل المنظمات الأهلية وتمويلها وجعل حل الجمعيات فى يد سلطات الجمعيات العمومية والقضاء، ووقف التدخلات الإدارية السلبية فى عمل المنظمات الأهلية. وعلى صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقد أشارت التقارير إلى التغيرات السلبية الشديدة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والتى نتج معظمها عن فشل سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفشل التدخلات الحكومية، وهو ما أثر بشكل ملحوظ على درجة الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المصريين. وأشارت التقارير بشكل مفصل إلى انتهاكات الحق فى الحصول على الغذاء والسكن والوصول للحقوق المرتبطة بخدمات مياه الشرب النظيفة والصرف الصحى المأمونة، كما أشارت التقارير إلى الحق فى العمل الذى يشهد انتهاكات واسعة نتيجة تراجع معدلات الاستثمار بشكل كارثى وتوقف السياحة وإغلاق عدد كبير من المصانع والمنشآت الاقتصادية وعدم وضوح السياسات الاقتصادية، وفشل الحكومات المتعاقبة فى وضع حلول للقضايا السياسية ذات المردود الاقتصادى. الجدير بالذكر أن تحالف منظمات المجتمع المدنى والمكون من 25 منظمة غير حكومية مصرية تم تأسيسه بمبادرة من مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والتى كان لها دور بارز فى عملية خضوع مصر للاستعراض الدورى الشامل فى عام 2010 وشاركت بوفد رسمى فى جلستى مناقشة حالة حقوق الإنسان فى مصر التى عقدت فى فبراير 2010، وجلسة اعتماد تقرير مصر التى عقدت فى يونيه 2010 .
