طالب أحمد نيازى، عضو شعبة الصرافة، رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بالتدخل لحل المشاكل التى تواجهها شركات الصرافة خلال الفترة الحالية. وأشار إلى أن شركات الصرافة تشهد هجوما حادا، وتعانى خلال الفترة الحالية أشد معاناة، وشهدت إغلاق 300 شركة صرافة لفترة تتراوح مابين شهر إلى 3 شهور. وأرجع ذلك إلى المشكلة التى تواجه شركات الصرافة، وهى أن العرض أقل من الطلب، وهذا يؤدى إلى ارتفاع سعره فى السوق الموازى. وأوضح أن سعر الدولار لدى البنوك يصل إلى 9.96 جنيه، بينما فى السوق الموازى فى شركات الصرافة والسوق السوداء يصل إلى 7.3 جنيه. وأكد أن شركات الصرافة تحصل فقط على هامش ربح يصل إلى 1%، أى ما يعادل قرشا واحدا فقط، وهى غير مسئولة عن ارتفاع سعر الدولار بالسوق، بينما قلة العرض وتجار بعض محلات الذهب التابعة للإخوان وراء ارتفاع سعره. وطالب نيازى بأن يتم تحديد هامش ربح لشركات الصرافة، يصل إلى 3% حتى يتم القضاء على السوق السوداء. وأكد أن إغلاق شركات الصرافة لا يحل المشكلة، ولا يؤدى إلى تراجع سعر الدولار، بدليل أن 300 شركة تم إغلاقها، ولم ينخفض سعره، إضافة إلى أنه سيؤدى إلى ارتفاع نسب البطالة. وقال على نبوى، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة، إن شركات الصرافة تحصل على قرش واحد فقط مكسبا لها. وأشار إلى أن سعر الصرف أيام فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى السابق، كان منضبطا للغاية، وكانت شركات الصرافة تضخ الدولار للبنوك. وأكد أنه لا توجد آلية لتحديد سعر الصرف ليتم العمل بها يوميا، لافتا إلى أن مشكلة ارتفاع سعر الدولار ترجع لتجار الذهب، وخاصة بعض محلات الذهب الخاصة بالإخوان. وأوضح أن هناك مصالح فى ارتفاع سعر الدولار، لافتا إلى أن المصدرين يريدون أن يظل سعر الدولار مرتفعا، ليحصل على أرباح مرتفعة، والمستورد يريد الحصول على الدولار بأى سعر لإتمام الصفقات الخاصة به. ويطالب البنك المركزى بأن يبحث عن المسئول عن ارتفاع سعر الدولار، مع ضبط سعر الصرف، من خلال تحديد هامش ربح يصل إلى 3%، مع قيامه بتوفير العملة للسلع الأساسية، ويترك شركات الصرافة بتوفيرها للسلع الترفيهية حتى لا يضغط على الاحتياطى النقدى. وأوضح محمد نجيب، رئيس مجلس المجموعة العربية للصرافة، أن العميل لا يقوم بتغيير الدولار من البنك، نظرا لأن سعره مختلف عن السوق الموازى، وأن البنك المركزى يقوم بإغلاق الشركة المخالفة وفروعها بالكامل، ولا يكتفى فقط بإغلاق الفرع المخالف بناء على وجهة نظره. وأوضح أن الحكومة لا تمنح تراخيص لشركات صرافة جديدة، ولكن تسمح باستخراج تصاريح للفروع فقط.
