تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا، بدعوى مستعجلة ضد محمد البرادعى لتطاوله على الشعب المصرى ووصفه بأنه جاهل ومتخلف عقلياً وكذا تطاوله على الدولة المصرية وقواتها المسلحة. وفى حوار له موثق بالصوت والصورة لقناة تركية قال إنه من الغريب أن يبنى الجيش مشاريع إسكانية لصالح أفراد ولكن دخولهم فى الأنشطة الاقتصادية وهل هذا سيكون جيدا للوطن, هل هذا سيكون كما نقول دخل إطار التنافسية, كل هذه الأسئلة يجب أن تطرح عليهم, وأعتقد أن المؤسسة العسكرية فى مصر تختلف عن غيرها أنهم أصبحوا جزءاً من النظام الاقتصادى وهذا فريد من نوعه وأن فى وجه نظرى أن الجيش لابد أن يكون مؤسسة فعالة مؤسسة عسكرية حديثة قادرة على حماية البلاد, نحن نعيش فى منطقة عدم استقرار أينما تنظرين, منطقة من أكثر المناطق عدم استقرار فى العالم ولكن من جهة أخرى لا نريد من الجيش أن يحكم البلد وكيف يتوازن ذلك وهو التحدى الأكبر الذى نقابله, يجب علينا أن نعمل بكل جهد حتى نحمى الديمقراطية لكى لا نصل إلى سيناريو أسوء لكن نحتاج إلى كثير من الضمانات حتى لا يحكم الجيش, 85 مليون مريض عقلى, دى بلد ملوثة عقلياً وبيئياً. وبالرغم مما أثير حول محمد البرادعى من أقوال كثيرة وعلامات استفهام أكثر وكلها تدور فى فلك واحد أنه يعادى مصر ويعادى المصريون كذلك مواقفه المتخاذلة فى العديد من المواقف التى يتعين فيها أن يكون إيجابياً وثبت ذلك وهذا ليس مجال الحديث فيه , والسؤال المطروح طالما كل هذا التطاول على الدولة المصرية وجيشها وشعبها ورموزها ووصف المصريين بأبشع الصفات بل وأحقرها لماذا يحتفظ هذا البرادعى بالجنسية المصرية التى أرى أنه لا يشرف مصر حمله لجنسيتها. وطلب صبرى إعمال أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية قائلاً إن إسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أى وطنى سواء كان طارئاً أم أصيلاً فى أى وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيتها كى يكون عضواً فى مجتمعها وقد انطبق هذا الشرط على المطعون ضده الأخير محمد مصطفى البرادعى مما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنه. وقدم صبرى حوافظ مستندات تحوى على أسطوانات مدمجة ومستندات وطلب تحديد أقرب جلسة للحكم بإسقاط الجنسية عن المدعو محمد البرادعى.
