وقع وزير الآثار محمد إبراهيم، الذى يزور الولاياتالمتحدةالأمريكية، حاليا مع ممثلة التحالف الدولى لحماية الآثار ديبورا لير مذكرة تفاهم لمواجهة تجارة الآثار المصرية المسروقة، وذلك بمقر السفارة المصرية فى واشنطن. وقال وزير الآثار، عقب التوقيع، إن الاتفاقية تعكس مساهمة المجتمع الدولى فى تقديم المساعدة المنظمة لمصر فى مجالات محاربة نهب والاتجار غير المشروع للآثار المصرية، وتطوير المتاحف وخلق فرص عمل فى مجال الآثار، والمحافظة على المواقع التاريخية. وأضاف أن الآثار المصرية المسروقة تنقسم إلى فئتين إحداها المسروقة من المتاحف والمخازن وتصل إلى 3 آلاف و890 قطعة بينما هناك أعمال حفر غير مشروعة للآثار يصعب تقدير حجمها. من جانبها، قالت ممثلة التحالف الدولى - والذى يضم نحو سبعين منظمة غير حكومية مهتمة بحماية الآثار - إن مذكرة التفاهم تعبر عن دعم المجتمع الدولى لمصر خلال الفترة الانتقالية لحماية تراثها الثقافى المعرض للسرقة المنظمة، محذرة من أن حجم تجارة الآثار غير المشروعة فى مصر بلغت ما بين 3 و5 مليارات دولار منذ عام 2011، مشيرة إلى أن الاتفاقية تركز على تدريب العاملين فى مجال الآثار، وعمل سجل مركزى للآثار المصرية، وتقديم الوسائل التكنولوجية والموارد لدعم مصر فى حماية أثارها، وزيادة الوعى لدى الأجيال الجديدة بالتراث المصرى من خلال مشاركة مؤسستى سيسم ستريت وناشيونال جيوغرافيك فى بناء مواقع على شبكة الإنترنت باللغة العربية. يذكر إن مذكرة التفاهم - التى حضر توقيعها السفير محمد توفيق والوزير المفوض ياسر النجار نائب رئيس البعثة المصرية - تعد أول مبادرة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص.