لجأت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تهديد بعض الشركات غير الملتزمة بتوريد السلع المتعاقد عليها خاصة الأرز بفسخ التعاقد معها، وتسبب ذلك فى التزام الكثير من الشركات الأخرى فى توريد الكميات فى مواعيدها وتسليمها لبقالى التموين تمهيدا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية. وتم توزيع 32% من حصة الأرز عن شهر مارس الجارى على بقالى التموين، على عكس شهر فبراير الماضى ، الذى وصلت فيه نسبة العجز فى الأرز التموينى 47% عن شهر يناير الماضى نتيجة عدم التزام الشركات بتوريد الكميات المتعاقد عليها. وأكد مصدر مسئول أن الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين السابق قام بفسخ التعاقد مع 12 شركة قبل رحيله، بسبب عدم التزامها بتوريد كميات الأرز المتعاقد عليها لصالح هيئة السلع التموينية منهم 3 شركات تم شطبهم من قائمه التوريد، ولا يحق لهم الدخول فى مناقصات تخص وزارة التموين، إضافة إلى سحب قيمة شهادة الضمان لكل شركة بمبلغ 500 ألف جنيه مع تحميل الشركات فروق أسعار سلعة الأرز مقارنة بين السعر المتعاقد عليه، وسعر الأرز فى الأسواق. وقال وليد الشيخ نقيب بقالين التموين إن أزمة السلع التموينية شهدت انفراجة خلال شهر مارس الجارى فى ظل قيام وزارة التموين بتسليم السلع للبقالين على عكس الشهر الماضى، وأنه يتم صرف السلع للمواطنين بمجرد استلامها من فروع شركات الجملة، لافتا إلى أن نسبة العجز فى كميات الأرز بلغت 47% خلال يناير و17% خلال شهر فبراير الماضى إضافة إلى قيام وزارة التموين باستبدال نصف الكميات بسلعة المكرونة، خلال الشهرين الماضيين، مما أدى إلى تخفيف الأزمة. وأوضح الشيخ أن العديد من المحافظات بدأت فى استلام سلعة الأرز، تمهيدا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، لافتا إلى أن النقابة العامة لبقالى التموين كانت خاطبت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن توزيع السلع على المخازن بشكل عادل، بدلا من حصول بعض المخازن دون الأخرى على السلع، وتضرر الكثير من المواطنين من عدم الصرف. فيما أكد اللواء مدحت الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث التموين أنه يتم حاليا تطبيق قانون 164 لسنة 92 الخاص بمنع حجب السلع عن المواطنين مع ضرورة إعلان التجار بالمخازن؛ لمنع احتكار السلع خاصة الأرز أو رفع أسعارها، وأنه يتم تشكيل مجموعات عمل إضافية للرقابة على الأسواق، والتأكد من توافر السلع، والتفتيش على مخازن الشركات؛ لمنع احتكارها سلعة الأرز، حيث يتم تحرير محاضر المخالفين وتحويلها للنيابة العامة. من جانبه أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن مخزون السلع التموينية المدعمة يكفى احتياجات المواطنين لمدة 3 أشهر، وأنه يتم توفير السلع أول بأول، إضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع وضبط المخالفين. وأوضح الوزير فى تصريحات ل "اليوم السابع " أنه سيتم تطوير التشريعات المرتبطة بالتجارة الداخلية لتواكب متطلبات العصر، وذلك برفع كفاءتها، والتى تضمن تطوير الأسواق العشوائية وإقامة أسواق اليوم الواحد مع إنشاء المناطق التجارية واللوجيستية، وتحسين منظومة تخزين السلع، وتداولها بشكل يؤدى إلى وفرة السلع بالأسواق، والتقليل من الفاقد والمهدر منها، مما يؤدى إلى انخفاض أسعارها لافتا إلى أنه يتم حاليا وضع خريطة لوجيستية لبناء عدد من المناطق التجارية فى معظم المحافظات لخدمة تجارة السلع وتداولها وبيعها بهدف توفير احتياجات المواطنين من السلع بجودة عالية وبأسعار منخفضة. غير أن الوزير أشار إلى أن هناك خطة لتطوير البقالين التموينيين البالغ عددهم 25 ألف بقال على مستوى الجمهورية تتضمن تدريبهم على أحدث أساليب التخزين، وتداول السلع لتحقيق هامش ربح مميز لهم، وتطوير أساليب العرض، مع توفير كافة السلع لهم بأسعار التكلفة لبيعها للمواطنين بأسعار منخفضة أقل من السلاسل والسوبر ماركت.
