أعلن ممثلو عدد من الأحزاب المدنية رفضهم، إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام الفردى، وذلك خلال ندوة اليوم السبت، لمناقشة النظام الانتخابى للانتخابات البرلمانية القادمة بحضور عدد من رؤساء الأحزاب. شارك فى الحلقة كل من الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، وعبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وعصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وصلاح عدلى رئيس الحزب الشيوعى المصرى، والسفيرة ميرفت التلاوى. قال حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع ومنظم الندوة، إن الأحزاب والقوى السياسية التى حضرت الندوة اتفقت على إعداد مذكرة خلال 72 ساعة من الآن، بمطالبها من قانون الانتخابات البرلمانية القادمة، ترسله لرئاسة الجمهورية. من جانبه، اعترف الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن إجراء الانتخابات بالنظام الفردى يقضى على الأحزاب السياسية، مشدداً على ضرورة أن يكون لدينا نظام قائمة واضح، مشيرا إلى فشل الأحزاب منذ 2011 فى إثبات أن وضع المرأة والشباب فى البرلمان يتحسن، فى وجود نظام القائمة، لافتاً إلى أن الانتخابات معركة شرسة والقائمة تحتاج شخصية قوية على رأسها. من جانبه، أكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، أن مهمتهم إسقاط "التيار المتأسلم" من جماعة الإخوان، وحزب النور فى الانتخابات البرلمانية القادمة. وأضاف عبد العال فى كلمته، "أنا ضمن الأصوات القليلة بالحزب التى ترى أن النظام الفردى أفضل، وأن تكون الدوائر مقسمة دوائر صغيرة مثل 2010، على أن توجد قائمة فقط للمهمشين فى الانتخابات القادمة، وكذلك إقرار قانون جديد للانتخابات بمعرفة البرلمان المنتخب". بدوره أوضح عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن نظام الفردى فى الانتخابات جريمة فى حق الوطن، لافتاً إلى أن مصر بها 4 تيارات "إسلامى واشتراكى وليبرالى وقومى"، قائلا: "نحتاج فقط 4 أحزاب قوية تتبادل السلطة، والانتخابات بالنظام الفردى جريمة فى حق الوطن". وأضاف "شيحة"، أن سعى رئاسة الجمهورية لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لمنع ترشح مبارك او مرسى للرئاسة، هو تفصيل قانون للانتقام من كليهما ووصفه ب"إهدار لدولة القانون"، موضحا أن هناك قوانين أخرى يمكن تطبيقها عليهما بدلاً من إصدار قانون مخصص لهم، معرباً عن تأييده لتحصين قرارات اللجنة العليا للرئاسة. وأكد أن الأحزاب من الممكن أن تقاطع الانتخابات حال عدم تلبية مطالبها فى قانون الانتخابات من قبل رئاسة الجمهورية. قالت ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، وعضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور: "كنا نلهث فى لجنة الخمسين لإصدار المطلوب منا، لكن الآن المسئولين عن إصدار قانون الانتخابات لم يحرصوا على إصدار قانون الانتخابات بسرعة، مما تسبب فى تعطيل خارطة الطريق"، وأعلنت أنها تفكر فى تقديم استقالتها من رئاسة المجلس القومى للمرأة اعتراضا على تهميش المرأة بمصر. فيما قالت التلاوى فى كلمتها بمؤتمر عن قانون الانتخابات بمقر حزب التجمع، "نكلم الرئيس ميردش"، مطالبة الأحزاب بتشكيل لجنة مشتركة للرد على ما يصدر من الدولة من قرارات وقوانين بهذا الشأن والالتقاء بالرئيس لأن رد الفعل يجب أن يصل مباشرة للرئيس، لأن الأحزاب يجب عليها أن تساعد فى توجيه الدولة. وأضافت: "هناك نية للتزويغ من تطبيق الدستور بشكل كامل ولابد أن نراقب تلك الأشياء جيدا لأنه إن تغيرت المضامين التى حددناها فى لجنة الخمسين فسينعكس علينا كدولة لم نقم بثورات أو تحدث تغيير ويجب ألا نكسر القوانين خوفا من الإخوان وقانون الانتخابات مصاغ حتى لا يسمح بعودة مبارك أو مرسى". وتابعت التلاوى أن الدستور ترك للرئيس حرية الاختيار بين القائمة والفردى المختلط، ولابد من وجود قوائم بأى نسبة، حيث من شأنه تقوية الأحزاب ومستقبل السياسة فى مصر مرتبط بوجود الأحزاب، مضيفة: "نحتاج ثورة من أجل حقوق المرأة، وعلى الأحزاب أن تلتزم بوضع المرأة فى مكان متميز بالقائمة، و2% تمثيل للمرأة ببرلمان مصر هو وصمة عار". وحذرت رئيس المجلس القومى للمرأة من عودة الإخوان مرة أخرى للبرلمان وضرورة مواجهته بتمكين المرأة من عدد كبير من مقاعد البرلمان، مشيرة إلى أن الجزائر حاربت الإرهاب بالبرلمان. وأعلن الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رفض الأحزاب والقوى السياسية تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية وذلك وفق الدستور الجديد. وأكد، على ضرورة أن تكون قراراتها الخاصة تحت رقابة القضاء، بالإضافة إلى حظر أى تحصين للقرارات الإدارية التى تصدر من أى جهة فى الدولة ومنها اللجنة العليا للانتخابات. وأشار إلى أن النظام المختلط فى السباق البرلمانى بالقائمة النسبية يتيح تمثيل الأقباط والسيدات بنسبة جيدة فى البرلمان القادم، موضحا أن النظام الفردى كارثى إذا تم إجراء الانتخابات القادمة به، قائلا: "تطبيقه فرصة للقضاء على الأحزاب السياسية"، مشددًا على أن الأحزاب لن تسمح بأن يكون النظام الانتخابى فرديًا مع العمل على تطبيق النظام المختلط. وقال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن النظام الأفضل فى الوقت الحالى هو المختلط بين القائمة والفردى، محذرا من تراجع الثورة فى وجود ما اسماه ب"التفكير الانتقامى". وأضاف شكر فى حديثه عن منع مرسى ومبارك من الترشح للرئاسة فى تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تجريه الرئاسة، "لا يوجد قانون يوضع من أجل أشخاص لأنه بالضرورة سيتم تطبيقه على باقى الأحزاب والقوى إذا سكتت وصمتت على هذا الأمر ليصبح كارثة على مستقبل الحياة السياسية". من جانبه، أوضح أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن الإخوان وحزب النور حصلوا على 80% من مقاعد البرلمان الماضى، بالنظام الفردى، لافتاً إلى أن الرئيس ومجلس الوزراء الحاليين لا يستمعون لآراء القوى السياسية، ومن الأفضل أن يتم تأخير إصدار حزمة قوانين الانتخابات البرلمانية، إلى ما بعد انتخاب الرئيس. وقال فوزى، "نفوذ المال وسطوة الدين والتعامل مع نائب البرلمان كنائب خدمات والعصبية القبلية هو مشكلة البرلمان المصرى الذى أنتجه النظام الفردى، ومن يريد أن يقتل السياسة ويعيد الإخوان والفلول للبرلمان فما عليه إلا تطبيقه". واختتم فوزى حديثه قائلا، "رئيس مجلس الوزراء الموجود يحتقر العمل السياسى وهناك أجهزة تسعى لإقرار النظام الفردى بالانتخابات بحجة منع عودة الإخوان، وهذا غير صحيح، فالدولة تريد حزب النور والفلول فى البرلمان القادم كى يكونوا طوعا لها". وطالب مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع، برفع دعوى بعدم دستورية تحصين قرار اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية من الطعن باعتبارها مخالفة للدستور، مؤكداً أن أساس بناء الأحزاب ينبع من الانتخابات المحلية.
