توقع صندوق النقد الدولى أن يسجل اقتصاد المغرب نموا بنحو 4% فى 2014، موضحا أن الأداء الاقتصادى للمملكة خلال العام الجارى يعتمد على استدامة انتعاش النمو ونتائج الموسم الزراعى المقبل، مشيرا إلى أن صافى الصادرات يسهم إيجابيا فى النمو الاقتصادى بقيادة الصناعات المتطورة حديثا مثل السيارات والطيران وتحسين الأوضاع فى أوروبا. وذكر الصندوق فى تقرير له اليوم الجمعة أن التطور السريع للصناعات الناشئة كان بقيادة ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، حيث تمثل هذه الصناعات قيمة مضافة عالية ومهمة لتطوير إمكانات أعلى للنمو فى المغرب، وتوقع أن يرتفع التضخم بالمغرب إلى 2.5% مما يعكس ارتفاع الأسعار المحلية لبعض منتجات الطاقة. وذكر أن السلطات المغربية ملتزمة بالسعى لتحقيق الانضباط المالى فى عام 2014 مع تسريع وتيرة الإصلاح المالى الهيكلى، حيث تهدف موازنة العام الجارى إلى تقليل العجز المالى ليصل 4.9% من الناتج المحلى الإجمالى. وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح وخاصة مواصلة خفض الدعم والسيطرة على الأجور والإنفاق الاستثمارى، مشيرا إلى أن إيرادات الضرائب وغيرها ستواصل التأثر بتباطؤ النشاط فى عام 2013. وأعلنت الحكومة المغربية مؤخرا أنه سيتم خفض الدعم على بعض منتجات الطاقة، وسيتم تقليص الدعم عن الوقود الخالى من الرصاص والبنزين والديزل تدريجيا على مدى عام 2014، ويمثل الدعم 53 مليار درهم مغربى ( 6.4 مليار دولار) فى عام 2012، تمثل نحو 6.4٪ من الناتج المحلى الإجمالى، ونحو 43 مليار دولار درهم مغربى فى عام 2013. ووفقا لتقديرات الحكومة المغرب فإن التخفيضات الجديدة ستساهم فى زيادة خفض تكلفة الدعم إلى 35 مليار درهم مغربى فى عام 2014، تمثل نحو 3.7 من الناتج المحلى الإجمالى، وأوضح التقرير أن التدابير الجديدة التى أدخلت فى موازنة 2014، ولا سيما إلغاء الإعفاءات الضريبية على كبار المنتجين الزراعيين، سوف تبدأ فى تحقيق إيرادات فى عام 2015. وصادق مجلس النواب المغربى، فى نهاية نوفمبر الماضى، على مشروع قانون موازنة 2014، والتى يصل إجماليها إلى 335.17 مليار درهم "حوالى 30 مليار يورو" مقابل 345.91 مليار درهم لسنة 2013 "31 مليار يورو"، بانخفاض قدره 3.1%. وقال بنك المغرب (البنك المركزى المغربى) إن الإيرادات الإجمالية للدولة ارتفعت بنسبة 2.9%، مقابل تراجع النفقات العامة بنسبة 3.4% خلال العام الماضى. وذكرت النشرة الشهرية للحالة الاقتصادية والمالية والنقدية الشهر الماضى الصادرة عن البنك المركزي، أن العجز المالى (عجز الميزانية) بلغ 5.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام الماضى، ووصل إلى 48.1 مليار درهم (5.8 مليار دولار)، مقارنة بمستواه خلال عام 2012 الذى بلغت نسبته 7.3%. ومن المتوقع أن يتحسن الحساب الجارى للمغرب كثيرا، وأن التحسن فى ميزان العجز التجارى لعام 2013 سيستمر خلال عام 2014، بدعم من انخفاض الأسعار الدولية للنفط، وارتفاع الطلب من أوروبا، وقوة صادرات الصناعات المتطورة (السيارات والطيران)، موضحا أن الانتعاش الأوروبى سيدعم السياحة والتحويلات والخدمات الأخرى. وتتوقع الحكومة المغربية تحقيق معدل نمو فى حدود 4% خلال العام الجاري، مقابل 4.8% خلال عام 2013، فى حين تتحدث توقعات المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء بالمغرب، عن تباطؤ النمو إلى 2.4% فى العام الجارى، بفعل تراجع الناتج الإجمالى للقطاع الزراعى الذى يشكل أهم أركان اقتصاد المغرب. وأفاد بنك المغرب أن "عجز الميزان التجارى وصل إلى 195.6 مليار درهم (24 مليار دولار)، وأن نسبة البطالة استقرت فى حدود 9.2% خلال السنة الماضية مقارنة مع 9% خلال عام 2012. وتوقع التقرير أن ينخفض عجز الحساب الجارى بالمغرب إلى نحو 6.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2014، مشيرا إلى أنه على المدى المتوسط ، سيجرى تمويل الحساب الجارى من المنح المرتفعة نسبيا، وخصوصا من دول مجلس التعاون الخليجى. كما توقع التقرير أن تظل الحسابات الرأسمالية والمالية قوية بالمغرب خاصة من خلال الاستثمار الأجنبى المباشر، بينما تظل المغرب وجهة جذابة للمستثمرين، ونتيجة لذلك، فإن الاحتياطيات الأجنبية ستظل مستقرة لتكفى الواردات لأكثر من أربعة أشهر على المدى المتوسط. وأعلن بنك المغرب، البنك المركزى المغربى، أن احتياطى البلاد من النقد الأجنبى بلغ 18,55 مليار دولار حتى 14 فبراير الماضى. من ناحية أخرى، يقول التقرير إن التوقعات المستقبلية متوسطة الأجل لا تزال تتوقف على تحقيق أجندة الإصلاح، فعلى صعيد الجبهة الداخلية، لا تزال مخاطر التوترات السياسية تؤثر على القدرة على الحفاظ على تحقيق بنود برنامج طموح للإصلاح. أما خارجيا، فإن الفترة الممتدة من التباطؤ فى أوروبا ستخفض الطلب على الصادرات المغربية، وتباطؤ التحويلات المالية وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، والضغط على الاحتياطيات. كما ستشكل التقلبات الاقتصادية والمالية التى طال أمدها تحديا أمام قدرة المغرب على الاقتراض من الأسواق الدولية، وهذا بدوره يمكن أن يؤدى إلى تقليص النفقات وتعريض فرص النمو للخطر. ويؤكد التقرير أن السيناريو المتوسط المدى يعتمد بشكل كبير على مواصلة تنفيذ الإصلاحات لتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق نسب نمو مرتفعة. وأفاد بنك المغرب أن "عجز الميزان التجارى وصل إلى 195.6 مليار درهم (24 مليار دولار)، وأن نسبة البطالة استقرت فى حدود 9.2% خلال السنة الماضية مقارنة مع 9% خلال عام 2012. وقال المركزى المغربى إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب ارتفعت بنسبة 25.2% فى 2013 لتصل إلى 40.2 مليار درهم (5 مليارات دولار). واعتبر البنك المركزى أن التراجع هم " مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج" مضيفا أن "مداخيل السياحة بلغت 57.5 مليار درهم (7 مليار دولار)". فى حين بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 58.3 مليار درهم (7.1 مليار دولار)". و"تطورت نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب25.2 %" بحسب بنك المغرب.
