أبدى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الجديد، اهتمامًا كبيرًا بمبادرة البنك المركزى الخاصة بالتمويل العقارى والتى طرحت قبل أيام، مؤكدًا على تكاتف كافة الأجهزة المعنية لإنجاح المبادرة لتوفير وحدات سكنية بتكلفة تمويل تناسب محدودى ومتوسطى الدخل، وفقًا لمصدر مطلع، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع". وتطرح البنوك العاملة فى السوق المحلية منتجات التمويل العقارى الخاصة بها خلال الأيام القليلة القادمة، والتى تتوافق مع الشروط التى حددتها مبادرة البنك المركزى، بسعر عائد متناقص قدره 7% سنوياً لمحدودى الدخل وسعر عائد متناقص قدره 8% سنوياً لمتوسطى الدخل. وتواجه المبادرة عدة تحديات تتمثل فى توفير الوحدات السكنية فى المدن الجديدة، وإدخال الأحياء السكنية للقاهرة والمحافظات فى نطاق تطبيق المبادرة، وحل مشكلة تسجيل الوحدات السكنية التى كانت مطلبًا لمنح البنوك للتمويل العقارى، وأيضًا سرعة طرح البنوك لبرامج التمويل المتوافقة مع شروط المبادرة التى أطلقها البنك المركزى ب10 مليارات جنيه فى حزمة التمويل الأولى، على أن تضاف إليها 10 مليارات أخرى فى الحزمة الثانية. وتشير البيانات الرسمية إلى أن 10%، فقط من الوحدات السكنية فى مصر مسجلة بما يعنى أن 90% من الوحدات السكنية غير مسجلة، وأن هناك 3 ملايين وحدة سكنية من الممكن أن تدخل نطاق المبادرة مع الحفاظ على ألا يزيد ثمن الوحدة طبقًا للمبادرة عن 300 ألف جنيه. وأطلق البنك المركزى المصرى، يوم 18 فبراير الماضى، مبادرة جديدة تتمثل فى طرح مبلغ 10 مليارات جنيه مصرى لمدة 20 سنة بأسعار منخفضة للبنوك لتقوم بدورها بإعادة إقراضه بسعر عائد متناقص قدره 7% سنوياً لمحدودى الدخل وسعر عائد متناقص قدره 8% سنوياً لمتوسطى الدخل، على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة. ويحظى القطاع العقارى بأهمية كبيرة نظراً للدور الذى يلعبه فى نمو الاقتصاد القومى، حيث يعتبر أحد أهم مؤشرات تقدم ونمو الدول، ويعد قاطرة للنشاط الاقتصادى، وترجع أهمية هذا القطاع إلى مردوده الإيجابى على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى على حد سواء، فعلى الجانب الاقتصادى يتم ذلك من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة وأهمها قطاع المقاولات والتشييد وصناعة مواد البناء وغيرها من الصناعات والأنشطة التى تتكامل معها، مما يدفع عجلة الإنتاج وينعكس إيجابياً على الناتج القومى للدولة. أما على الجانب الاجتماعى، فإن تدعيم نشاط القطاع العقارى له دور إيجابى خاصة فى الحفاظ على السلام الاجتماعى من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة إلى جانب توفير إسكان مناسب وفقاً لاحتياجات المواطنين. واستهدف البنك المركزى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل للاستفادة من المبادرة، بحيث تسرى على محدودى الدخل وفقاً للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقارى، كما تسرى المبادرة على ذوى الدخول المتوسطة على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل عن 300 ألف جنيه. هذا وقد أصدر البنك المركزى المصرى تعليماته لبدء العمل فورا بالمبادرة المشار إليها، ويؤكد البنك على أهمية هذه المبادرة التى يؤمل أن تكون محفزا قويا لمعدلات النمو الاقتصادى. وانفرد "اليوم السابع"، فى ديسمبر الماضى، خلال حوار خاص وشامل، مع هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، بتفاصيل المبادرة حيث قال "رامز"، "هناك رؤية جديدة خاصة بالتمويل العقارى للإسكان المتوسط، الذى يتراوح حجم التمويل الممنوح له بين 150 و250 ألف جنيه، وسوف نوفر منتجًا تطرحه جميع البنوك العاملة بالسوق بمدد سداد للأقسام طويلة تصل إلى 15 سنة، أى بقسط بسيط يناسب الفئات المستهدفة، وبسعر فائدة بسيط، وطلبت من الحكومة تسهيل عملية تسجيل الوحدات السكنية، وهناك تجاوب كبير فى هذا الشأن، وهو مجال يعمل على تنشيط قطاع التشييد والبناء نظرًا للصناعات المتعاونة معه، ويعمل على تحريك وانتعاش الاقتصاد المصرى، وجذب عمالة كبيرة، مما يساهم فى تقليص حجم البطالة". وأضاف "رامز"، "فى مصر، نسب التمويل العقارى مازالت متدنية للغاية، مقارنة بالدول الأخرى، وعند النظر إلى حجم القروض التى منحتها البنوك فتصل إلى 570 مليار جنيه، منها حجم القروض الخاصة بالتمويل العقارى لا تزيد على 3.5 مليار جنيه، وعلى مستوى كل بنك تصل النسبة الحالية للتمويل العقارى إلى محفظة القروض الكلية بالبنك إلى 5%، ولم يصل إليها أى بنك عامل فى السوق حتى الآن، ومستعد كبنك مركزى أن أرفع النسبة إلى 10 و15%، وقطاع الإسكان المتوسط، هام جدًا فى البعد الاجتماعى، وتقليل اعتماد المصريين على شراء الوحدات السكنية نقدًا، وتنمية ثقافة التعامل مع البنوك والتوسع فى إقراض هذا القطاع، مثل باقى دول العالم، ومن المتوقع أن يستفيد عدد كبير جدًا من هذه المبادرة وتشغيل عمالة كثيرة فى هذا القطاع".
