قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف، مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 62 متهمًا منتمين إلى التيار الإسلامى وجماعة الإخوان والشابين المتهمين بإلقاء الصبية من فوق عقار سيدى جابر، والتى راح ضحاياهم أكثر من 18 قتيلاً و200 مصاب فى اشتباكات جمعة 5 يوليو، إلى جلسة 15 مارس الجارى، للاستماع إلى مرافعات المدعى بالحق المدنى. واستمعت هيئة المحكمة فى الجلسة السابقة إلى الطبيب الذى أعد التقرير الطبى من مستشفى الأمراض العقلية الخاص بالمتهمين الأول محمود رمضان المنتمى إلى تنظيم القاعدة، والمتهم التاسع محمد شحتوت، والذى أقر بخلو المتهمين من أى مرض عقلي، كما طالبت النيابة العامة فى مرافعاتها بتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين. وشاهدت المحكمة الفيديوهات الخاصة والشهيرة بواقعة إلقاء الصبية من أعلى عقار وكذلك فيديو الاشتباكات التى وقعت بشارع المشير بمنطقة سيدى جابر، واستمعت المحكمة فى الجلسة السابقة إلى شاهدى الإثبات من ضباط الشرطة هما النقيب رامى العجمي، ضابط الأمن الوطنى مجرى التحريات، والمقدم أحمد مكي، رئيس مباحث، قسم سيدى جابر السابق، ورئيس كبير الأطباء الشرعيين بالإسكندرية، الذين أكدوا أن المتهمين قاموا بأعمال الشغب والتعدى على المتظاهرين أثناء المظاهرات والتسبب فى وفاة وإصابة المجنى عليهم. كانت المحكمة فى الجلسة السابقة استمعت إلى 4 شهود من ضباط الشرطة وهم اللواء أحمد سعيد، رئيس الأمن المركزى، واللواء زكى صلاح، ومقدم ونقيب شرطة من قوات الأمن المركزى الذين أكدوا أن المتهمين قاموا بأعمال الشغب والتعدى على المتظاهرين أثناء المظاهرات والتسبب فى وفاة وإصابة المجنى عليهم، وقررت المحكمة إحالة اثنين من المتهمين إلى مستشفى الأمراض العقلية للكشف على قواهم العقلية. كما استمعت إلى 18 شاهد إثبات من ضمن 48 شاهدًا فى القضية، حيث تقدم فى جلسة اليوم 18 شاهدًا من المصابين منهم وليد شوقى، وعمرو صلاح، وخليل محمد، الذين أكدوا قيام المتهمين وعلى رأسهم محمود حسن رمضان وعبد الله الأحمدى، بتعذيبهم واصابتهم وقتل زميلهم حمادة، وكانوا يكبرون أثناء الاعتداء عليهم بالسيوف والمطاوى. وقال عبد الغنى نوار، ومحمود محمد، من الجيران المواجهين للعقار الذى حدث فيه الواقعة إنهما شاهدا المتهمين أثناء الاعتداء على الصبية وإلقائهم من أعلى خزان المياه الخاص بالعقار.
