سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر كواليس زيارة بعثة "القومى لحقوق الإنسان" لسجن أبو زعبل.. البعثة التقت 119 مقبوضا عليهم فى أحداث ذكرى ثورة يناير.. والمحبوسون أكدوا حسن المعاملة داخل السجن.. واشتكوا من التكدس الشديد بالزنازين
كشف المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة، عضو بعثة المجلس القومى لحقوق الإنسان، التى قامت بزيارة سجن أبو زعبل، صباح اليوم، للوقوف على حالة السجناء والمحبوسين احتياطيًا، والاطمئنان على مدى احترام حقوق الإنسان داخل السجون. وأكد أبو سعدة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن البعثة التقت ب119محبوسًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بأحداث ذكرى ثورة 25 يناير، لافتًا إلى أن الشكاوى كانت نمطية من قبيل قلة التريض التى تصل إلى ساعة واحدة يوميًا وقصر مدة الزيارة، قائلا "أكدوا لنا أيضًا أنهم لا ينتمون لجماعة الإخوان ورددوا فى الوقت ذاته يسقط يسقط حكم العسكر". وأوضح أبو سعدة، أن المحبوسين احتياطيًا أكدوا لبعثة المجلس المشكلة من حافظ أبو سعدة وكمال عباس ومحمد عبد القدوس وصلاح سلام أعضاء المجلس وعدد من الباحثين، على حسن المعاملة داخل السجن، لافتًا إلى أنهم اشتكوا أيضًا من تعرضهم للتعذيب بأقسام شرطة الأزبكية وعابدين ومدينة نصر. وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن النشطاء اشتكوا من استقبالهم بسجن أبو زعبل، حيث أمرهم ضباط السجن بخلع ملابسهم كاملة لتفتيشهم، وقاموا بحلق شعرهم، وأنهم تلقوا معاملة خشنة فى البداية، مشيرًا إلى أن 4 من المحبوسين احتياطيًا اشتكوا من تعرضهم للضرب خلال استقبالهم بالسجن. وقال أبو سعدة، إن مستشفى السجن ينقصها العديد من الإمكانات المادية، بالإضافة إلى حالة الزحام الشديدة الموجودة داخل غرف الحبس الاحتياطى، حيث تضم الغرفة الواحدة 45 محبوسًا، لافتًا إلى أن ذلك من ضمن أسباب قصر مدة الزيارة، نظرًا لتكدس المحبوسين بالسجن. وأضاف أبو سعدة، أن البعثة تلقت اتصالا هاتفيًا من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، للاطمئنان على سير الزيارة، لافتًا إلى أن مأمور سجن أبو زعبل أكد لهم أن خلع ملابس المحبوسين فور دخولهم السجن هو إجراء طبيعى وغير مخالف للقوانين، وأنه للتأكد من عدم حملهم لأى أدوات معدنية أو أموال أو سلاح. وأكد أبو سعدة، فى ختام تصريحاته ل"اليوم السابع"، أن مأمور السجن طالبهم بإحالة كافة الشكاوى التى تتعلق بوجود انتهاكات لحقوق السجناء والمحبوسين للنيابة العامة للتحقيق فيها بنزاهة وشفافية كاملة ومحاسبة من يثبت تورطه فيها.