سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير التموين والتجارة الداخلية فى أول حوار : سأقضى على طوابير الخبز.. و%30 من الدقيق يتم إهداره يوميا الدكتور خالد حنفى: يتم إنتاج 270 مليون رغيف يوميا وهذا على الورق فقط
كشف الدكتور خالد حنفى وزير التموين ل«اليوم السابع» أنه سيضع خطة لتطوير منظومة الخبز البلدى تعتمد على معرفة قيمة عدد الأرغفة المفترض تخصيصها للمواطنين، وأن يكون لهم حرية شراء الخبز من أى مخبز حتى يكون هناك عرض وطلب، ويكون هناك تنافسية بين المخابز فى الإنتاج لصالح المواطن وسيقضى على طوابير الخبز، إضافة إلى تطوير حلقات تداول السلع والخضروات على أن يتم عرض منتجات إضافية من السلع فى الأسواق لتخفيض الأسعار. واعتبر الوزير الجديد أن تطبيق التسعيرة الاسترشادية أو التسعيرة الجبرية لن يحل أزمة ارتفاع الأسعار، طالما أن المعروض من المنتجات لا يكفى احتياجات المواطنين، وأنه سيعمل على زيادة طرح المنتجات والسلع بالأسواق خلال الفترة المقبلة، قائلا «لا توجد دولة فى العالم تطبق التسعيرة الجبرية» ولن يستطيع السيطرة على الأسواق فى حاله تطبيقها، مؤكدا أن منظومة الدعم الحالية تخلق الفساد.. وفيما يلى نص الحوار.. بمجرد أدائك حلف اليمين قمت بالعديد من الجولات قبل ذهابك للوزارة وجلوسك مع المسؤولين لمعرفه الملفات وآخر المستجدات؟ - يجب أن يعلم الجميع أنى لست غريبا عن وزارة التموين، وكنت أتولى رئاسة جهاز تنمية التجارة الداخلية، ولدى معرفة جيدة بملفات الخبز والسلع التموينية المدعمة، حيث قدمت العديد من الدراسات عن تطوير منظومة الخبز المدعم والتجارة، وفيما يتعلق بالجولات الميدانية هو معرفة مطالب وشكاوى المواطنين من أرض الواقع وبعيدا عن الجلوس فى المكاتب حتى يتم التعامل مع هذه المطالب مباشرة دون أى تأخير. لماذا بدأت جولاتك بالمناطق الراقية مثل المهندسين والدقى على الرغم أن وزارة التموين من المفترض أن تهتم بمحدودى الدخل الذين يقطنون فى المناطق العشوائية؟ - بالفعل قمت بزيارة المهندسين والدقى، ولكن تفقدت العديد من المناطق الأخرى مثل السيدة زينب والقلعة وغيرهما من المناطق التى يتواجد بها محدودو الدخل، ولكن يجب أن يعلم الجميع أننى عندما تفقدت منطقة المهندسين وجدت أن غالبية المواطنين الذين تواجدوا أمام مخبز التوفيقية من قاطنى المناطق المجاورة للمهندسين، وأن الهدف من الزيارة هو معرفة آراء ومشاكل المواطنين فيما يقدم لهم من سلع أو خدمات لتفادى هذه المشاكل والعمل على حلها. أكدت أنك ستقضى على طوابير الخبز فى فترة وجيزة.. كيف سيتم ذلك؟ - من خلال تطوير منظومة الخبز، فهناك خطة لو تم تطبيقها ستقضى على الكثير من المشاكل، التى تواجه عملية إنتاج الخبز، وهى دراسة احتياجات المواطنين من الخبز ومعرفة الكمية المخصصة لكل مواطن وتقدير قيمتها، على أن يكون لكل مواطن حق شراء الخبز من أى مخبز بالسعر الحر، بعد إعطائه قيمة الخبز بالشكل الذى سيتم الاتفاق عليه مع العلم ألا يفهم البعض أن الحكومة تريد تحويل الدعم إلى نقدى أو تقليصه، وإنما العكس حيث سيظل الدعم كما هو وأنه سيتم تغيير شكل المنظومة، خاصة فيما يتعلق بحلقات التداول بدءا من الحصول على الأقماح وتخزينها بالصوامع حتى إنتاج الدقيق خبزا وبيعه للمواطنين على أن تقوم المخابز ببيع الخبز بالسعر الحر، ووقتها سيكون صاحب المخبز هو الذى يبحث عن المواطن على عكس الطريقة الحالية، فلا يعقل أن تكون هناك طوابير بالشكل الذى شاهدناه فى الجولات الميدانية، فكل ما أريده هو حصول المواطنين على الخبز بشكل يحفظ كرامتهم ويليق بهم. نفهم من كلامك أنه سيتم تحديد قيمة عدد الأرغفة لكل مواطن.. فما الفرق بين ذلك وبين تحويل الدعم العينى إلى نقدى، الذى لاقى رفضا خلال الحكومات السابقة؟ - كل ما أؤكد عليه أن دعم الخبز باق كما هو وأنه لا مساس به، وأن الخطة هى كيفية تطوير المنظومة وإتاحة الحرية للمواطنين فى شراء الخبز من أى مخبز، طالما أن معه قيمة الخبز المخصص له بشكل كوبونات أو بالشكل الذى سيتم الاتفاق عليه فيما بعد مثلما سيحدث مع السلع التموينية التى ستصرف من السوبر ماركت، فمثلا هناك طاقات مهدرة مثل المخابز الصغيرة التى تعمل لإنتاج بعض أجولة الدقيق، فى حين أنه لو تم استخدامها بشكل جيد فسنحصل على العديد من الخدمات الأخرى، إضافة إلى التوسع فى إنشاء المجمعات الكبيرة، حيث إن معدل كل مليون مواطن مخبزان ذوا أحجام كبيرة ينتجان ما يقرب من 3 ملايين رغيف وهذا لو افترضنا أن متوسط نصيب الفرد من الخبز 3 أرغفة يوميا. الحكومة فى عهد الإخوان قامت بزيادة تكلفة إنتاج جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام إلى 80 جنيها مما أدى إلى رفع فاتورة دعم الخبز إلى 7 مليارات جنيه، ومع ذلك أزمة تهريب الدقيق مازالت مستمرة كيف سيتم التصدى لها؟ - تطوير منظومة الخبز يجب أن تكون متكاملة سواء فيما يتعلق بحلقات التداول وتخزين الأقماح حتى إنتاج الدقيق خبزا داخل المخابز، فعندما يتم تطوير هذه المخابز بشكل جيد، والاستفادة من جميع الطاقات، إضافة إلى تحويل المخابز الصغيرة إلى مجمعات كبيرة فيما بعد، سيشعر الجميع أن هناك تغييرا فى المنظومة والقضاء على إهدار الدقيق، حيث إن هناك ما يقرب من %30 من الدقيق يتم إهداره بشكل مستمر. 5 حكومات تولت إدارة البلاد منذ ثورة 25 يناير ونفس الوعود.. فما الجديد فى حكومة المهندس محلب؟ - بمجرد أداء حلف اليمين أصدر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تكليفات للوزراء بشأن المتابعة بشكل مستمر والتعرف على احتياجات المواطنين وتلبيتها، فى الوقت الذى سيتم التعامل فيه مع المشاكل بوضع خطط لتنفيذها على المدى القصير فى بعض المطالب فى حين قد يتطلب البعض الآخر خطة على المدى الطويل، إضافة إلى أنه سيتم إنشاء بوابة إلكترونية لاستقبال الأفكار المختلفة من الشباب من خلال رؤيتهم كحلول للمشكلات القائمة فى التموين والتجارة الداخلية والعمل على تنفيذها وسيتم إنشاء مكتب للتعامل مع المواطن الذى لا يستطيع التعامل إلكترونياً مع وزارة التموين، بالإضافة إلى عمل خط ساخن لحل المشكلات المختلفة مع التنسيق مع وزارات الاتصالات، والمالية، والبترول، والتضامن لوضع خطط عمل لحل كل المشاكل وتوصيل الدعم لمستحقيه وكذلك التنسيق مع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى لإنشاء مجمعات تجارية ومناطق لوجستية فى مجال السلع وتطوير الأسواق العشوائية بهدف جودة السلع وتوفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب. مازال ملف السلع التموينية فيه العديد من المشاكل خاصة فى ظل شكاوى المواطنين من عدم حصولهم على السلع المدعمة فى مواعيدها المحددة.. كيف سيتم التعامل مع هذه الأزمات؟ - هناك خلل هيكلى فى منظومة تداول هذه السلع يؤدى إلى عدم حصول المواطن على حقه من خلال عملية التوزيع، مما يؤدى إلى إهدار موارد الدولة، وأنه سيتم فتح هذا الملف والعمل على حل المشاكل فى فترة وجيزة على أن تكون هناك حلول على المدى القصير وكذلك المدى المتوسط والطويل، مثلما تحدثت مسبقا، وذلك وفقا لأولويات الملفات حتى يشعر المواطنون بتغيير المنظومة وحصولهم على السلع بشكل يحفظ كرامتهم. تعددت شكاوى المواطنين خلال الفترة الماضية من تداول السلع الغذائية الفاسدة بالأسواق فكيف سيتم التصدى لهذه الظاهرة؟ - هناك جهازان للرقابة أحدهما مدنى ويتبع وزارة التموين وآخر جهاز أمنى ويتمثل فى الإدارة العامة لمباحث التموين التابع لوزارة الداخلية وسيتم وضع خطة محكمة، وسوف أتلقى تقريرا يوميا عن نتائجها، إضافة إلى الاتفاق مع العديد من الجهات المعنية بشأن زيادة المنتجات المطروحة بالأسواق شريطة أن تكون جيدة ومطابقة للمواصفات بهدف تخفيض الأسعار. شغلت منصب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وتعمل أستاذ اقتصاد، كيف تقيم منظومة التجارة فى مصر حاليا؟ - منظومة التجارة تدار بعشوائية ويجب تغيير الطريقة التى تدار بها حاليا فلا يعقل أن تكون هذه المنظومة بهذا الشكل، وبدأت فتح الملفات منذ اللحظة الأولى منذ دخولى الوزارة، حيث قمت بالاجتماع مع القيادات واستقبال ممثلى الشركات الكبرى بهدف التنسيق وتقديم أفضل الخدمات والسلع للمواطنين فلا يوجد رفاهية فى الوقت لدى الحكومة، فمثلا على مستوى العمل داخل الوزارة أصررت على تفقد الأسواق ومعرفة انطباعات المواطنين مباشرة من أرض الواقع حتى نتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة لصالح المستهلك، علاوة على ذلك سيتم تطبيق نظام البورصات السلعية فى محافظة البحيرة خلال الأيام القادمة لضبط آلية السوق ومنظومة تداول نقل الخضروات والفاكهة، وأنه فى نفس الفترة سيتم طرح منطقة لوجستية فى طنطا بمحافظة الغربية بهدف توفير أكبر قدر من السلع بأسعار تناسب جميع المواطنين، وخاصة محدودى الدخل. البعض طالب بتطبيق التسعيرة الجبرية للحد من ارتفاع أسعار السلع وتوفير الخدمات فهل ستقوم الحكومة بتطبيقها؟ - يجب أن يعلم الجميع أن التسعيرة الجبرية لن تكون هى الوسيلة لتخفيض الأسعار، والبعض يعتقد عند تطبيقها ستنخفض الأسعار، والحقيقة لا.. لأنه ببساطة شديدة لن تستطيع إلزام جميع التجار بأسعار محددة، ولا توجد دولة فى العالم تطبق هذا لكن عندما تريد القضاء على مغالاة الأسعار فى السلع يجب طرح منتجات إضافية، مثل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع وقتها ستجد هناك إتاحة للمواطنين لهذه السلع وبالتالى ستنخفض أسعارها. هل هناك تكليفات محددة من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بشأن منظومة الدعم؟ - بالطبع، وأهمها هو كيفية القضاء على طوابير العيش وحصول المواطنين على الخبز بشكل يحفظ كرامتهم إضافة إلى الحفاظ على تخزين الأقماح فى الصوامع، فمثلا الإحصائيات تؤكد أنه يتم إنتاج 270 مليون رغيف يوميا، وهذا يتم على الأوراق فقط، وفى الحقيقة ستجد أن أكثر من %30 من هذه الكمية ليست موجودة على أرض الواقع بسبب إهدارها وتسريبها بدءا من حلقات تداول الأقماح وحتى إنتاج الدقيق خبزا وبيعه للمواطنين، الأمر الذى سيتطلب ضرورة القضاء على هذه الظاهرة قريبا. الحكومة السابقة بدأت فى التوسع فى إنشاء الصوامع للحفاظ على الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم فهل سيتم استكمال المشروع بنفس الخطة؟ - نحن لن نهدم ما قام به السابقون فكل ما هو فى صالح المواطن سندعمه بقوة وسنقاتل من أجله، حيث سيتم استكمال أى مشروع، طالما أنه فى الصالح العام، أما فيما يتعلق بأى شىء آخر وليس فيه مصلحة للمواطن فالمنطق يؤكد أنه سيتم إلغاؤه. كوبونات البوتاجاز مازالت فى أدراج الحكومة دون التطرق لها هل سيتم إلغاؤها أم الإبقاء عليها؟ - سيتم التعامل معها ضمن الأولويات حيث سيتم التنسيق مع وزارة البترول من أجل كيفية وصول دعم البوتاجاز إلى مستحقيه، وكذلك التأكد من استخدامه فى الأغراض المخصصة له على أن يحصل المستهلك على احتياجاته من الأسطوانات. الوزارة بدأت فى مشروع توزيع السلع المدعمة من السوبر ماركت والمفترض تنفيذه خلال الأيام المقبلة هل سيتم الاستمرار عليها أم هناك تغييرات؟ - الهدف من هذا المشروع هو إتاحة الفرصة للمواطنين فى كيفية اختيار السلع المدعمة، فمثلا سيعلم المواطن قيمة دعم السلع المخصصة له وسيكون له حرية اختيار السلع دون اقتصار سلعتين أو ثلاث مثلما يحدث حاليا مع أصحاب البطاقات التموينية وأنه سيتم تطبيق التجربة فى إحدى المناطق لتفادى أى مشاكل من الممكن حدوثها ثم تعميمها فيما بعد على مستوى الجمهورية. هل هناك اتجاه للمصالحة مع الإخوان خاصة أن حكومة الببلاوى كانت رافضة لذلك؟ - فى الحقيقة أن هذا الموضوع لم يثر فى الحكومة بأى شكل من الاشكال حتى الآن، خاصة أننا عقب أداء اليمين قمنا بالتعامل مع ملفات الوزارات بشكل سريع والنزول للمواطنين فى الشارع لشعورهم بالتغيير خلال الفترة الزمنية القصيرة المقبلة.
