اختلف عدد من الأثريين حول معرض مستنسخات الملك "توت عنخ آمون" المقرر إقامته بمدينة لينز النمساوية الشهر المقبل،بين أنه يعتبر ترويج للسياحة المصرية، ودعاية تجذب السياح لزيارة مصر، وبين أنه يتجاوز الملكية الفكرية للآثار المصرية، وطالبوا الجهات التى تستخدم الآثار المصرية كمستنسخات أو لوجو أو اسم تجارى أو غيره من الأغراض بدفع رسوم مالية مقابل ذلك. قالت انتصار غريب، منسق حركة ثوار الآثار، إن المستنسخات تجعل السائح لا يقبل على المجىء لمصر، لرؤية الأصل، وكانت الحركة أعدت لمشروع قانون لحفظ الملكية الفكرية للآثار، يضمن حق مصر ماديًا وأدبيًا فى استغلال الآثار المصرية كمستنسخات أو لوجو أو اسم تجارى أو غيره من الأغراض، سواء فى الداخل أو الخارج، مقابل رسوم مادية، أسوة بالأعمال الإبداعية الفنية والأدبية والموسيقية فى أنحاء العالم. وأضافت انتصار، أن القانون فى المكسيك واليونان لو طُبق عندنا فى مصر، سوف تصبح لدينا إضافة للدخل القومى، فالصين مثلا تصدر لنا مستنسخات للآثار بملايين، وأمريكا تكسب 80 مليار يوريو من مستنسخ لمدينة الأقصر والهرم وأبو الهول فى لاس فيجاس. وقال الباحث الأثرى، أحمد عامر، إن معرض مستنسخات مقبرة "توت عنخ آمون" لا يضر قيمة الآثار المصرية فى شىء، بل سيجعل الأجانب تُقبل على الآثار المصرية، ويعمل على تنشيط السياحة، لأن الأجنبى الذى يشاهد الأثر المستنسخ فى المعارض، يتشوق لرؤية الآثار الحقيقية فى موطنها الأصلى. ووجه عامر نداء لوزارة الآثار بإقامة مثل هذه المعارض فى مدينة شرم الشيخ، يراها السائحون، ويشتاقون لزيارة المحافظات الأخرى التى تحتضن الآثار المصرية. وقال الدكتور ممدوح السيد، مدير آثار منطقة الفسطاط، إنه فى عهد الدكتور زاهى حواس تم إصدار قانون خاص بالملكية الفكرية للآثار المصرية، ولكنه لم يتم تفعيله بالشكل المناسب حتى الآن. وأضاف ممدوح، أما إذا كانت هذه المعارض قد حصلت على ترخيص من وزارة الآثار، فهذا شىء نحمده، لأنه يعمل على تنشيط السياحة المصرية، ويجذب السياح إليها، ويجعلهم يتعرفون على الحضارة المصرية. وأشار ممدوح إلى إدارة مستنسخات النماذج الأثرية، قائلاً إنها معنية بأمر المستنسخات، وعليها أن تنشط الفترة المقبلة، لإقامة مثل هذه المعارض فى الخارج، من أجل تنشيط السياحة. واختلف أحمد شهاب، رئيس جمعية رعاية وحماية الآثار المصرية، مع الآراء السابقة، وقال إن مثل هذه المعارض تشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية، حسب ما ينص عليه الدستور الجديد. وأضاف شهاب، هذه المعارض من المفترض أنها بديلة للمعارض التى كانت تقيمها وزارة الآثار بالخارج، لتنشيط السياحة، وجذب السياح إلى مصر، لكن فى ظل عدم متابعة وزاة الآثار لمثل هذه المعارض، فهى تمثل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية.
