انتهت أعمال الدورة 16 للثلاثية، التى عقدت أمس الأحد بالجزائر، بين الحكومة الجزائرية وأرباب العمل والنقابة، بالتوقيع على صيغة جديدة للعقد الاقتصادى والاجتماعى للنمو، بما يضمن هدنة اجتماعية طويلة المدى للحكومة. وينص العقد الموقع على تطوير أطر التشاور والشراكة المهنية بين مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة فى الفروع الصناعية وتعزيز النظام الوطنى للإعلام، والحرص على الشفافية فى نشر المعطيات العمومية وتحسين مناخ الأعمال، بما يتوافق مع الأطر العالمية ووضع وسائل التحاليل التنبؤية، بما يتماشى مع تطور قطاع الأعمال والعمل على تطوير البنية التحتية، وإصلاح القطاع البنكي، وتشجيع إنشاء بنوك استثمار وصناديق رأس مال مخاطر من أجل ضمان تمويل جيد للاقتصاد وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويضمن العقد هدنة اجتماعية طويلة المدى للحكومة فى مقابل تقديمها لجميع التصحيحات الضرورية لتحسين مناخ المقاولة (الأعمال)، والتقدم فى مجال الإصلاحات الاقتصادية والبنكية، ورفع عراقيل الروتين الإدارى بشكل يضمن تشجيع الإنتاج الوطني. تأتى تلك الهدنة قبيل أشهر قليلة عن موعد الاستحقاق الانتخابى الرئاسى فى أبريل المقبل. ووعد الوزير الأول الجزائرى عبد المالك سلال، خلال كلمته اليوم بفعاليات الثلاثية، بزيادة الأجور خلال عام 2015، بالإضافة إلى إلغاء قانون، بما يسمح برفع أجور نحو 720 ألف عامل وموظف. ويهدف العقد الجديد إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتطوير الأنظمة الاجتماعية للرعاية الصحية وتشجيع الوصول إلى سوق العمل وتعزيز الشراكة وإعادة تأهيل المؤسسات والشركات الجزائرية، وتحسين مناخ الأعمال، وتسهيل شروط المقاولة والحد من توسع الاقتصاد الموازى. ووقعت الأطراف الثلاثة على الصيغة الأولى من العقد الاقتصادى والاجتماعى فى العام 2006، لكن لم يحقق الأهداف المرجوة من ورائه، وكشف عمارة بن يونس وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار على هامش توقيع العقد، أن الأطراف الثلاثة ملتزمة بمضمونه لمدة 5 سنوات مع ضرورة عقد اجتماع سنوى لتقييم التقدم وتنفيذ المخطط من قبل جميع الأطراف الموقعة.
