أكدت رابطة العاملين بوزارة الصحة، رفضها مشروع قانون الحوافز الذى تم إقراره من جانب رئاسة الجمهورية بديلاً عن مشروع الكادر الأصلى بشقية المالى والإدارى للعاملين بالمهن الطبية. وطالبت الحركة فى بيان لها اليوم الجمعة، وزعته فى الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للأطباء برفع بدل العدوى ليصبح 3 أضعاف أكبر بدل عدوى تمنحه الدولة للعاملين بها، بالإضافة لزيادة موازنة الصحة ل10 % على الأقل من موازنة العام المالى المقبل، فضلاً عن منع كل من الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء وخالد سمير أمين الصندوق من التفاوض مع وزارة الصحة باسم الأطباء بسبب مواقفهم المتخاذلة .وشددت الرابطة على ضرورة إقالة وزيرة الصحة لتكتمها على انتشار أنفلونزا الخنازير والأنفلونزا الموسمية. واقترحت الرابطة سلسلة من القرارات التصعيدية على الجمعية جاء فى مقدمتها بدء حملة استقالات مسببة من وزارة الصحة والبدء فى اعتصام ودعوة الأطباء إليه والدخول فى إضراب جزئى مستمر، بالإضافة لتنظيم مسيرة من دار الحكمة إلى مجلس الوزراء يوم 1 مارس بالتزامن مع مسيرة الصيادلة، ومسيرة أخرى إلى وزارة الصحة يوم 18 مارس مع الاحتفال بيوم الطبيب ومقاضاة الصحة لزيادة بدل العدوى.