شَدَّد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة على حتمية البحث عن طاقات بديلة، إضافة إلى ضرورة تفعيل مشروعات ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة فى ناحية الإنتاج والاستهلاك. جاء ذلك خلال منتدى الطاقة المصرى، المُنعقد بالقاهرة، والذى أوضح "إمام" أنه يهدف إلى مناقشة أهم قضايا الطاقة، خاصة فى ظل التحديات التى نواجهها نتيجة زيادة الطلب على الطاقة ومحدودية الموارد المتاحة. ووجّه "إمام" الشكر خلال كلمته للشعبة القومية لمجلس الطاقة العالمى على تنظيم ورعاية المنتدى ضمن سعيها لتحقيق رسالة مجلس الطاقة العالمى، لتعزيز إمداد واستخدام مستدام للطاقة لأكبر فائدة لجميع الشعوب، قائلًا "أرجو أن ترسم لنا مناقشاتكم اليوم خارطة طريق للوصول إلى رؤية لاستدامة الطاقة فى مصر". وأشار "إمام" إلى إستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة، والتى تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية، وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة، للاستفادة المُثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها ودعم مشروعات الربط الكهربائى بما يحقق الحفاظ على البيئة، آخذاً فى الاعتبار التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية، وتوطين التكنولوجيا وإعادة هيكلة سوق الطاقة المصرى بما يضمن تحقيق المزيد من التعاون والتكامل مع أسواق الطاقة الوطنية والإقليمية والعالمية. وأوضح وزير الكهرباء، أن القطاع استطاع توصيل التغذية الكهربائية لأكثر من 99% من سكان مصر من خلال تنفيذ عدد من الخطط الخمسية، للتوسع فى قدرات محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع اللازمة لها, كما تم إعداد خطط مستقبلية حتى عام 2027. وتتضمن خطة الوزارة 2012 – 2017 إضافة قدرات 17000 ميجاوات، بإجمالى استثمارات حوالى 64.3 مليار جنيه، كما يشارك القطاع الخاص فى هذه الخطة بإنشاء محطات توليد من الطاقة التقليدية، بإجمالى قدرات 4500 ميجاوات، ويتم مراجعة وتحديث هذه الخطة أولاً بأول، لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر. وأضاف أن الوزارة تبنّت خطة طموحة مرنة لتعزيز مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة بمشاركة القطاع الخاص، حيث وافق مجلس الوزراء على تعميم تنفيذ مشروع ريادى، لإقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المبانى الحكومية وربط ها بالشبكة القومية لعدد 1000 مبنى كمرحلة أولى بواقع 25 مبنى لكل وزارة فى المرحلة الأولى، وذلك بعد نجاح المشروع الريادى لاستغلال سطحى مبنى ديوان عام الوزارة والمبنى القديم، لإقامة محطتين شمسيتين قدرة 40 كيلووات لكل محطة وربطهما بالشبكة. وتابع أنه يتم العمل فى العديد من المحاور، لتمهيد الطريق لمشاركة فعالة للقطاع الخاص من خلال وضع سياسات ثابتة وشفافة مثل وضع آليات لتخصيص الأراضى اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة بموافقة مجلس الوزراء، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار للمضى قدما فى تنفيذ تلك المشروعات. ولفت إلى أن قطاع الكهرباء يبذل جهوداً حثيثة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء وخفض نسبة الفقد فى الشبكات الكهربائية، مما أدى إلى انخفاض معدلات الوقود لتكون 206,5 جرام لكل كيلووات /ساعة، بدلاً من 222 جراما لكل كيلووات/ ساعة، وانخفاض الفقد على الشبكة القومية بنسبة 10.6%. واستطرد أن القطاع فى طريقه لتنفيذ مشروع إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ليس فقط لحل أزمة الطاقة بشكل مستدام، ولكن باعتباره مشروعاً وطنياً من شأنه أن يحقق للأجيال القادمة أحد أهم متطلبات التنمية المأمولة، وجارى العمل حالياً فى تنفيذ الخطة العاجلة لإعادة تأهيل موقع الضبعة لاستئناف مراحل تنفيذ المشروع، وسوف يتم خلال الأسابيع القليلة القادمة طرح مناقصة عالمية للتعاقد على المحطة النووية الأولى بعد انعقاد المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية. كما أوضح أن برنامج المحطات النووية لتوليد الكهرباء لا يوفر لمصر فقط الطاقة اللازمة لتنمية مستدامة ونظيفة بيئيا، وإنما سيكون أيضا القاطرة لتحديث الصناعة وتطوير البحث العلمى وبناء الدولة القوية التى تستحق مصر أن تكونها من خلال دفع عمليات تنمية البنية الأساسية فى مجالات الصناعة ونقل التكنولوجيا و تأهيل الكوادر البشرية اللازمة. وتطرق وزير الكهرباء إلى دور القطاع فى مشروعات الربط الكهربائى بين مشرق ومغرب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى دول الخليج العربى من خلال الربط مباشرة بين مصر والمملكة العربية السعودية بقدرة تبادلية 3000 ميجاوات، وكذلك مشروع الربط الثنائى بين مصر والسودان، حيث جارى اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة، فضلاً عن مشروعات ربط كهربائى تحت الدراسة مصر والسودان وإثيوبيا. وفى نهاية كلمته أوضح الوزير أنه نظراً لتزايد حجم التحديات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وفى ظل محدودية المصادر من الطاقة الأولية من بترول وغاز طبيعى وبعد استغلال كافة مصادر الطاقة المائية المتوفرة، يجب الاعتماد على المصادر المتاحة من الطاقة الجديدة والمتجددة من رياح وشمس التى تتمتع بهما مصر, بحكم ظروفها المناخية وموقعها الجغرافى, إضافة إلى إعادة البرنامج النووى المصرى إلى مساره الطبيعى فى أسرع وقت ممكن، ليأخذ كل منهما جزءًا متزايداً فى مزيج الطاقة المصرية.
