وضع قرار الزعيم الشيعى العراقى، مقتدى الصدر المفاجئ بانسحابه من الحياة السياسية وزرائه السبعة فى الحكومة ونوابه الأربعين فى البرلمان وقائمته التى تستعد لخوض معركة انتخابية جديدة فى شهر أبريل المقبل، وتأتى خطوته لصالح قائمة "دولة القانون" التى يقودها رئيس الحكومة الحالى نورى المالكى. ويعد للتيار الصدرى ثقل قوى فى الحياة السياسية، وانسحابه سيحدث خللا فى الحياة السياسية العراقية، خاصة فى ظل مواجهة الحكومة حربا ضارية فى الأنبار ضد حركة "داعش" وعملياتها فى مواجهة الجيش العراقى. ويأتى إعلان الصدر انسحابه ليعبر بشكل عملى عن رفضه لتحركات الحكومة فى الأنبار وحل الأزمة عسكريا، فضلا عن إعلانه رفضه لتولى المالكى الحكومة العراقية لولاية ثالثة، وهو ينسف كل التوقعات التى كانت تؤكد على استعداد التيار الصدرى لقيادة الحكومة فى الفترة القادمة بعد إعلان إيران رفضها أيضا للمالكى كرئيس للحكومة، وهو ما يطرح تساؤلا حول مستقبل التواجد الإيرانى فى العراق فى ظل انسحاب كتلة من أكبر التابعين لها. وتضمن بيان الصدر تأكيده أن قراره جاء من المنطلق الشرعى وحفاظا على سمعة آل الصدر الكرام، ومن منطلق إنهاء كل المفاسد التى وقعت أو التى من المحتمل أن تقع تحت عنوانها وعنوان مكتب السيد الشهيد فى داخل العراق وخارجه ومن باب إنهاء معاناة الشعب كافة والخروج من أفكاك السياسة والسياسيين. وأعلن إغلاق جميع المكاتب وملحقاتها وعلى كافة الأصعدة الدينية والاجتماعية والسياسية وغيرها، وأن لا كتلة تمثله بعد الآن ولا أى منصب فى داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان، ومن يتكلم خلاف ذلك فقد يعرض نفسه للمساءلة الشرعية والقانونية. وهى ليست المرة الأولى التى ينسحب فيها الصدر من الحياة السياسية، حيث كان قد أعلن عن قرار مماثل فى الرابع من أغسطس من العام الماضى بسبب ما قال آنذاك "ما حدث وما يزال يحدث" من عناصر محسوبة على التيار الصدرى حملت السلاح فى مواجهات مع عصائب أهل الحق المنشقة عنه بقيادة الشيخ قيس الخزعلى فى بغداد، برغم علمها أنه قد جمد عمل جيش المهدى التابع له منذ مدة طويلة. فقد كان الصدر أعلن آنذاك إغلاق مكتبه الخاص فى النجف بعد اشتباكات جرت بين عناصر لجيش المهدى التابع له وعصائب أهل الحق، وكشفت مصادر مقربة من الصدر أنه قرر "اعتزال" الحياة السياسية وإلغاء الدوائر السياسية المرتبطة به، وعدم المشاركة فى أى عمل سياسى بشكل مباشر خلال المرحلة المقبلة فى خطوة قال مقربون منه، إنها تأتى لرفض المشاركة فى أى مؤامرة ضد العراق من خلال البقاء فى العملية السياسية. ثم عدل الصدر عن قرار اعتزاله الأول إثر مطالبة كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدرى زعيمها الصدر بالعدول عن قراره.
