الحكومة المصرية تدرس رفع رؤوس أموال شركات الغزل والنسيج

قال ممتاز السعيد، عضو بنك الاستثمار القومى التابع للحكومة المصرية، إن مصرفه يدرس المساهمة فى شركات الغزل والنسيج الحكومية عبر زيادة رأسمالها، لشراء آلات ومعدلات جديدة بتكنولوجيا متطورة.
وتعانى شركات الغزل والنسيج الحكومية من أوضاع مالية متدهورة، ووصلت ديونها إلى 6 مليارات جنيه (900 مليون دولار)، مما يعيق فرص تطويرها ونموها.
ويواصل اليوم عمال شركات الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى (شمال القاهرة) إضرابهم عن العمل لليوم السابع على التوالى، مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وضخ استثمارات مالية فى القطاع.
وأضاف السعيد، فى اتصال هاتفى مع مراسل وكالة الأناضول، أن الدراسة لم تكتمل بعد، وتجرى مناقشتها على مدى أوسع للتأكد من إمكانية تطبيقها لإحياء صناعة الغزل والنسيج، التى كانت من أهم القطاعات الصناعية بمصر.
وأشار إلى أن هذه الدراسة تجرى بالتوازى مع دراسة تجريها وزارة الاستثمار المصرية، لضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 6 مليارات جنيه أيضا، وذلك لسداد المديونيات وتوفير طاقات للعمل.
وطرحت الشركة القابضة للغزل التابعة للحكومة مناقصة فى يناير الماضى، أمام المكاتب الاستشارية المتخصصة فى الصناعات النسيجية، لوضع دراسة مشروع تطوير الشركات التابعة لها.
وبحسب تصريحات سابقة لمسئولين، فإن تسوية مديونيات القطاع سيكون من خلال بيع أراض وأصول غير مستغلة بتلك الشركات.
وقاد بنك الاستثمار القومى مفاوضات مع عدد من البنوك الحكومية لضخ استثمارات جديدة فى قطاع الغزل والنسيج لإحيائه، لكنها فشلت بسبب ارتفاع الخسائر، واحتياج القطاع لاستثمارات ضخمة.
وتبلغ عدد مصانع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام نحو 32 مصنعا، تقدر استثماراتهم بنحو 50 مليار جنيه (7.2 مليار دولار)، ويعمل بها نحو 23 ألف عامل.
وكانت هناك مبادرة من البنك الأهلى المصرى لضخ مليار جنيه (144 مليون دولار) استثمارات بشركات الغزل بكفر الدوار (شمال القاهرة)، إلا أن الأحداث السياسية، حالت دون تطبيقها.