ألقت مباحث القليوبية القبض على مهندس فنى بإدارة مرور بنها، ورئيس قسم المخزون السلعى الراكد بالإسكندرية و4 آخرين لتلاعبهم فى تراخيص سيارات جديدة على أنها مباعة من محافظة الإسكندرية. وكانت المعلومات السرية قد وردت للعميد أسامة عايش رئيس المباحث، بالاشتراك مع ضباط مباحث إدارة المرور بالمديرية تنسيقاً وقطاع مصلحة الأمن العام، مفادها ترخيص العديد من مركبات النقل الخفيف والثقيل والملاكى مجهولة المصدر والمهربة جمركياً بإدارة مرور القليوبية، بموجب أوراق منسوب صدورها لإدارة المخزون السلعى الراكد التابع لمحافظة الإسكندرية. وتم عرض المعلومات على اللواء محمود يسرى مدير الأمن، فتم تشكيل فريق بحث قاده العقيد حسام الحسينى مفتش المباحث، والمقدم مصطفى الغواص رئيس مباحث المرور، وتبين أن وراء ذلك تشكيل عصابى مكون من كل من "على.ب" 56 سنة رئيس قسم المخزون السلعى الراكد بمحافظة الإسكندرية السابق اتهامه فى قضية مماثلة رقم 13717 جنح قسم باب شرق أمن الإسكندريه لسنة 2013م تم ضبطه. كما تم ضبط "خالد.م.ا.48 سنة" مشرف عام صيانة سيارات بإدارة آثار وسط الدلتا، و"جميل.ع.م" سن صاحب مكتب تجارة سيارات، و"سيد.م.غ.30 سنة" تاجر سيارات، و"أبو بكر.ا.م.52 سنة" تاجر سيارات، و"مجدى.ى.42 سنة" مهندس فنى بإدارة مرور القليوبية. وأوضحت المعلومات أن المتهمين من الثانى حتى الخامس يجلبون السيارات المهربة جمركياً ومجهولة المصدر، ويرفعون أرقام الشاسيهات والموتورات الخاصة بها، ويقوم بإعطائها للمتهم الأول الذى يعد أوراق اللوط ويثبت أرقام الشاسيه والموتور لكل سيارة على حدة، ويقوم بالتوقيع عليها ومهرها بخاتم شعار الجمهورية، مستغلاً وظيفته بما يفيد أنه تم بيع هذه السيارات من تلك الجهة بالمخالفة بالحقيقة. وأفادت المعلومات أن المتهم يرسل الأوراق بالبريد الحكومى إلى إدارة مرور القليوبية، ويقوم المتهم السادس بفحص تلك السيارات بحكم وظيفته ويتعمد إغفال ذكر الموديلات الصحيحة لأرقام الشاسيهات مما يمكن أصحاب تلك السيارات مجهولة المصدر والمهربة جمركياً من الترخيص مقابل مبالغ مالية كبيرة. وأسفر الفحص إلى التوصل إلى 88 سيارة نقل، و6 سيارات ملاكى تم ترخيصهم بإدارة مرور القليوبية بهذا الأسلوب، كما أسفر عن حصر 76 أوراق لوط سيارات نقل تم إرسالها لإدارة مرور القليوبية، ولم يتم اتخاذ إجراءات الترخيص بشأنها. وبالاستعلام من ديوان عام محافظة الإسكندرية عن صحة إجراء بيع تلك السيارات بمعرفة إدارة المخزون السلعى، أفادت بعدم بيعها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 505 إدارى قسم بنها لسنة 2014م، وبالعرض على النيابة تولت التحقيق.
