بالفيديو والصور..رئيس إسرائيل السابق يبحث عن عمل ويجرب في محطة بنزين ومحل بيتزا    كيلور نافاس يحرس عرين الملكي أمام مالاجا    رئيس باريس سان جيرمان يطمئن بلان علي منصبه    في قضية مذبحة بورسعيد    مناقشة مسودة قانون العمل في مؤتمر للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالأقصر    4 أساتذة يتنافسون على عمادة كلية التربية بجامعة قناة السويس بالعريش    عزت خميس: أى عنصر يثبت انتماءه للجماعة المحظورة يتم أيضًا التحفظ على أمواله    اشتباكات بين الإخوان وقوات الأمن في ناهيا    رئيس جامعة المنوفية الجديد يتوعد المفسدين    كيسنجر: مصر ذات تاريخ عريق وسوف تجد طريقا لتحقيق أهدافها    ‎لامبارد يعيد كتابة قصته مع تشيلسي‫.. ومورينيو يقول ‫:    عبدالسميع : الفوز علي الجونة دافع لمزيد من الانتصارات    طلعت يوسف: الإتحاد كان سيستغنى عن جبر .. ولوائح الفيفا منعت معروف من الشرطة وهو فى ال 16 من عمره    وزارة الشباب والرياضة: مسابقة «كأس التفوق العلمى» لأعضاء مراكز الشباب    السيسي يلتقي رئيس المنتدي الاقتصادي العالمي بحضور وزيري الاستثمار والتموين    ننشر تفاصيل اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية    مصر للطيران تنقل غدًا 5170 حاجًا على متن 21 رحلة إلى الأراضي المقدسة    حملة أمنية لإزالة التعديات على بحيرة البرلس    سجل بياناتك للحصول على العلاج الجديد ل"فيروس سي"    عزاء الفنان "يوسف عيد" الأربعاء القادم بمسجد الخلفاء الراشدين    البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة «الثني» بعد محاولتين فاشلتين    شكري: نتفهم احتياجات إثيوبيا للتنمية.. وأمريكا تدرك دور مصر في مقاومة الإرهاب    صبري فواز يطالب خالد يوسف بالعودة للإخراج وترك السياسة    بالفيديو.. تعرف على متسابقات Miss Egypt 2014    إخماد حريق نشب في مراقيا بالإسكندرية.. ومقتل مسؤول بفندق    مفاجأة.. ضحية حادث "الخارجية" شهد لصالح مرسي ب"اقتحام السجون"    السكك الحديدية : إخماد حريق بقطار في محطة رمسيس دون إصابات    برلمانى إيرانى: «صنعاء» رابع عاصمة عربية تسقط في قبضة طهران    «العبادي» يرفض التدخل البري في العراق لقتال داعش    الخرطوم تنفى استقبال الإخوان المبعدين من قطر    علم مصر على قمة «فوجى» اليابانى    ..وأبوسمبل يستقبل زائريه الأسبوع المقبل    72٫2 مليار جنيه أرباح شركات البترول العامة    المستلزمات الطبية تطالب بالحماية الجمركية    مقتل شخص أثناء فض قوات الأمن مسيرة للإخوان بمنطقة ناهيا    سقوط قذيفة صاروخية بالقرب من معسكر أمني بالشيخ زويد    سمير أمين: الخليج يريد أن يمنع نهضة مصر    التطعيم في أيلول ضد الإنفلونزا: هل ينفع؟    دواء جديد ثورة في علاج قصور القلب    بالفيديو.. علي جمعة: الاشتراك في مسابقات التلفزيون الهاتفية حرام    الخميس.. ختام مهرجان نوادي المسرح في الأوبرا    "جمعة": لا يجوز للمرأة الحج خلال فترة العدة بعد وفاة زوجها    خبير زراعي: «البلتاجي» يعيد إلي الأذهان سقطات «يوسف واليّ»    قطر : السؤال "متى" وليس "هل" ستنظم كأس العالم    سلطة المكرونة مع الجمبرى والخضروات    حملة أمنية لإزالة التعديات على خط مياه الشرب المغذي لمرسى مطروح    "السكك الحديدية": السيطرة علي حريق قطار "إيتاي البارود".. ولا يوجد إصابات    «غني» يشيد بأول «انتقال ديمقراطي للسلطة» في أفغانستان    وزير الأوقاف: الإرهابيون لا ينتسبوا للإسلام وصنعوا بأيدي صهيونية    بالفيديو .. لواء شرطة ينطق بالحكم في قضية "الوايت نايتس"    غدًا.. محاكمة حبارة و34 آخرين ب"مذبحة رفح الثانية"    " جاليري مصر " يفتتح موسمه الجديد الأحد القادم    بالفيديو.. مقتل 100 من داعش في معارك كوباني وحلب    النبطشي في عيد الاضحي و"نيوسنشري" تطلق افيشه الاول    مواعيد الكشف على مرضى الكبد بالموقع الإلكترونى    بدأ محاكمة 68 متهما فى أحداث الأزبكية..والمدعين نطالب المحكمة بالقصاص    تعرف على حكم زيارة القبور يوم العيد    إبطال شبهات الخوارج في التكفير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

ننشر حيثيات براءة المتهم بقتل المتظاهرين أمام قسم الزاوية الحمراء أثناء ثورة 25 يناير.. عدم كفاية الأدلة وتناقض أقوال الشهود برأت محمد السنى.. والمحكمة اعتبرت المجنى عليهم مخترقين لحظر التجوال
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 02 - 2014

ينفرد "اليوم السابع" بنشر حيثيات الحكم الصادر من الدائرة 24 محكمة جنايات القاهرة، والتى أودعتها حول براءة أمين الشرطة محمد إبراهيم عبد المنعم وشهرته محمد السنى المتهم فى قضية قتل المتظاهرين بالزاوية الحمراء، يوم 28 يناير 2011، فى القضية رقم 1439 لسنة 2011 جنايات الزواية الحمراء والمقيدة برقم 79 كلى شمال القاهرة لقيام المتهم بقتل 22 متظاهرا والشروع فى قتل 3 آخرين أمام قسم الشرطة، حيث قالت المحكمة إنها غير مطمئنة لأدلة الثبوت، وكذلك تناقض أقوال شهود الإثبات والبالغ عددهم 68 شاهدا، حيث ترى أنه لا يوجد ولا شاهد إثبات واحد فى القضية نتيجة لشهادتهم السمعية والمتناقضة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسن سمير وعبد الناصر السلحى وبأمانة سر كلا من أحمد صبحى عباس وعاصم عبد الفتاح.
وجاء فى حيثيات المحكمة، ان المحكمة قضت بالبراءة بعد أن تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ولعدم كفاية أدلة الثبوت، إلا أن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة، وأنه من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة فى حالة البراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دامت قد تشككت فى ثبوت التهمة أو دخلتها الريبة فى عناصر الإثبات، وانه من المقرر أن مبدأ الشك يفسر لصالح المتهم وهو مبدأ دستورى وما يستلزمها المبدأ من وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.
وترى المحكمة بعد استعراض وقائع الدعوى أن الأدلة القائمة قد أحاطها الشك فأصبحت غير صالحة، لأن تكون أدلة ثبوت ترتكن إليها المحكمة فى اطمئنانها، وأن النيابة العامة ركنت فى تدليلها على ارتكاب المتهم للواقعة فى التداعى إلى أقوال الشهود الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت ممن استمعت إليهم، وإلى التقارير الطيبة التى أرودتها إلا ان المحكمة ترى أن الأقوال تم الإدلاء بها فى ظروف غير طبيعة ولم يقم فى الأوراق دليل واحد يشير إليها ويؤيدها بما تطمئن من المحكمة إليها.
فضلا عن عدم اطمئنانها لما أقرته النيابة العامة، أن المتهم وحده قام بإطلاق الأعيرة النارية قاصدا قتل المتظاهرين والشروع فى قتل آخرين لترويع المتظاهرين وتفريقهم، وهو الأمر الذى لابد معه طرح تلك الأقوال من التحقيقات وعدم التعويل عليها أو الاعتداد بها جملة وتفصيلا فيما ذهبت إليه النيابة العامة.
كما قالت المحكمة، إنه جاءت شهادات 24 من الشهود الواردة إسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت تنصب على الرأى الشائع لدى جماهير الناس، من أن المتهم أطلق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية أمام القسم، واختلفت رؤياهم فى وصف السلاح، وأن الشهود قد رووا الواقعة بالذات بما يتسامعه الناس وما أشيع بين الجماهير من المتظاهرين، ولا تعتبر المحكمة الشهادات دليلا جنائيا يمكن أن تستمد منه إقناعها على سبيل الجزم واليقين لإسناد التهم.
وحيث إن أقوال الأطباء بالتحقيقات بشأن الإصابات وعددهم 21 طبيبا تكرر ذكر بعضهم فى أكثر من موضع فإن ما أدلوا به لا يعدو أن يكون مجرد إخبار بإثبات بيانات الإصابات التى حدثت لكنها لا تصلح دليلا على مرتكبيها، كما أن التقارير الطبية المرفقة تقارير طبية ابتدائية تختلف عن التقارير الطبية الشرعية التى يعدها الطبيب الشرعى المنتدب فى التحقيقات وهم غير متخصصين كالأطباء الشرعيين والتقارير تدون بعد كشف أولى لإصابات ظاهرية دون تفصيل وتعد من الدلائل التى لا ترتقى إلى مستوى الدليل الجنائى القاطع وساهم فى ذلك تعنت أهلية المتوفين فى دفنهم بعد التقارير الأولية الابتدائية دون إجراء الصفة التشريحية.
كما أن المحكمة فحصت أقوال الشاهد 58 محمد على محمد عمارة بوجود المتهم من بين آخرين من قوة قسم شرطة الزواية الحمراء أطلقوا النيران على المتظاهرين أثناء محاولتهم تهريب المساجين وإشعال النيران بسيارات الشرطة والترحيلات وقتل أمين شرطة بطلق نارى وإصابة المأمور، وهو الأمر الذى لا يمكن للمحكمة أن تستمد منها دليل اليقين لأن الشاهد لم يحدد من أطلق النيران وجاءت شهادته سماعية بعلمه من الاهالى وهى شهادة قاصرة عن بلوغ اطمئنان المحكمة.
أما القول بأن المتهم كان يطلق النيران بمشاركة آخرين من قوة القسم لم يفيد عدم انفراد المتهم بالتواجد أمام القسم أو بداخله خلال فترة الأحداث إنما يوجد آخرون مسلحون من قوة القسم يستحل معه تحديد المتهمين، وعدم توقيع الكشف الطبى الشرعى عليهم بسبب تعنت الأهالى وعدم ضبط أسلحة نارية يمكن فحصها وعدم إرفاق تحريات حول الواقعة أو تقارير طبية شرعية فى الواقعة التى حدثت من الساعة 5 مساء حتى الواحدة من صباح اليوم التالى.
وأيضا تناقض أقوال الشهود فى وصف السلاح المستخدم وتعدد روايتهم بأنه كان يحمل سلاحا آليا أو طبنجتين أو رشاش أو مسدسات أو سلاحه الميرى أو خرطوش وتناقض الشهادات وعدم دقتها ما يأبى على العقل والمنطق ولا يصلح أن تستمد منه المحكمة دليلا يقينيا على سلاح نارى معين، وتكون الدعاوى خالية من ثمة شاهد إثبات واحد يمكن أن تطمئن إليه المحكمة أو يبلغ حد اطمئنانها والثقة بها فى نسبة الاتهام الوارد بأمر الإحالة إلى المتهم.
كما أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة أدلة فنية قطعية تثبت أن المتهم ارتكب الواقعة، وأن التقارير الطيبة لا تصلح فى عقيدة المحكمة دليلا على شخص محدثها، وخلو الأوراق من التحريات بشأن الواقعة، خاصة وأن الأحداث تمت فى حالة انفلات أمنى وفوضى وانتشار الأسلحة النارية بين الناس والزج بأسماء ضباط وأفراد الشرطة دون أدلة أثبات كافية.
وكذلك فإن تقدير ظرف الدفاع الشرعى ومقتضياته أمر اعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان، ما لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات.
والمفاجأة أن المحكمة اعتبرت المتظاهرين مخالفين للقانون ومخترقين لحظر التجوال بعد أن فرضه الحاكم العسكرى يوم 28 يناير 2011 من الساعة 6 مساء حتى 7 صباح اليوم التالى، فضلا عن إصابة نائب المأمور واستشهاد أمين الشرطة عبد الله هريدى أثناء خدمته بطلق بالرقبة وهذه الأحداث بذاتها كافية لقيام حالة الدفاع الشرعى لدى أفراد وقوة القسم ومن بينهم المتهم الماثل _على الفرض الجدلى غير الحقيقى_ لرد هذا الاعتداء باستعمال القوة إن لزم الأمر، ذلك حفاظا على أرواح الضباط والأفراد والممتلكات العامة وهو ما وقع بالفعل من جانب المتظاهرين خلال فترة حظر التجوال.
وبالنسبة لما تقدم، وكانت الأدلة القائمة فى الأوراق قبل المتهم والذى عمادها أقوال الشهود والتقارير الطبية قد أحاطت بها الشك وران عليها الوهن وأصابها التناقض بما لا تنتهى معه كأدلة تطمئن إليها المحكمة على صحة الاتهام وثبوته فى حق المتهم على سبيل الجزم واليقين، ومن ثم يتعين عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه.
وأخيرا بالنسبة للدعاوى المدينة المقامة من ورثة المجنى عليهم أحمد منشاوى عبد الظاهر، وعصام عبد المنعم بطلب تعويض قيمته 100 ألف جنيه وجنيه واحد تعويض مؤقت فإنه طلب غير جائز وهو ما تقضى به المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.