حضت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين السلطات المغربية والأسبانية على وضع حد لسوء معاملة المهاجرين الاتنين من أفريقيا جنوب الصحراء، ملاحظة "بعض التحسن" على هذا الصعيد لدى الجانب المغربى، ويأتى تقرير المنظمة الذى صدر فى الرباط غداة مأساة جديدة على الحدود بين شمال المغرب ومدينة سبتة، تمثلت فى وفاة ثمانية مهاجرين غرقا فيما كانوا يحاولون الوصول إلى المدينة الاسبانية، ما أثار انتقادات فى أسبانيا لسلوك الحرس المدنى. وفى ما يتعلق بمصير المهاجرين فى المغرب، أكدت المنظمة "استمرار سوء معاملة (هؤلاء) رغم بعض التحسن منذ إعلان سياسة جديدة على صعيد الهجرة واللجوء فى سبتمبر 2013"، ملاحظة أن "عمليات الطرد التعسفى عند الحدود مع الجزائر يبدو أنها توقفت مذاك". لكن المنظمة شددت على إنها "لا تزال قلقة فى ضوء شهادات جديدة عن أعمال عنف بحق مهاجرين قرب الحدود مع مليلية"، المدينة الأسبانية الثانية. وصرحت المسئولة فى المنظمة كاتيا سلمى للصحافيين "ننتظر من المغرب إن يفهم قوات الأمن لديه إن للمهاجرين حقوقا"، داعية السلطات إلى تبنى "آليات حازمة" تتيح ضمان هذه الحقوق وأنهاء أى عمل عنيف. وردا على هذه الانتقادات، نقل تقرير هيومن رايتس ووتش عن السلطات المغربية أن الاهتمام بالمهاجرين يتم "فى إطار الاحترام الدقيق" للقانون والمواثيق الدولية. كذلك، انتقدت المنظمة التى مقرها فى نيويورك سلوك قوات الأمن الأسبانية لافتة إلى "استخدام للقوة" خلال عمليات ترحيل المهاجرين من سبتة ومليلية اللتين تشكلان الحدود البرية الوحيدة مع أوروبا وأفريقيا. واعتبرت أن طرد أسبانيا لمهاجرين غير شرعيين ينتهك القوانين الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبى التى تحظر على الدول إجبار شخص ما على التوجه إلى مكان يمكن أن يتعرض فيه لمعاملة مهينة، وفى ما يتصل بالأحداث الأخيرة فى سبتة، دعت المنظمة إلى "التحقيق" فى استخدام أسلحة نارية ضد المهاجرين، وأقرت مدريد باستخدام "رصاص مطاطى" لكنها أكدت أنه لم يطلق مباشرة "على الأفراد".
