عادت لمصر الإضرابات الفئوية؛ بدأ آلاف الأطباء، صباح اليوم الاثنين، إضرابًا جزئيا عن العمل فى المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، التزاماً بقرار الجمعية العمومية الأخير الإضراب يومى الاثنين والأربعاء من كل أسبوع طوال شهر فبراير الجارى، واعتراضا على تطبيق قانون الحوافز البديل عن الكادر. وأغلق الأطباء العيادات الخارجية فى عدد من المستشفيات الحكومية، وتم إلغاء العمليات الجراحية غير العاجلة بالمستشفيات، فيما تواجد الأطباء بكثافة فى عدد من المستشفيات بأقسام الطوارئ والاستقبال والحالات الحرجة لخدمة المرضى، وتخفيف وطأة غلق العيادات الخارجية. وطالبت نقابة الأطباء بتوجيه المرضى المحتاجين للخدمات غير العاجلة إلى المستشفيات الجامعية، وشددت على كتابة شكوى للنقابة ضد أى مسئول أو طبيب إدارى يستخدم سلطته فى تهديد الأطباء المنفذين لقرار جمعيتهم العمومية الخاص بالإضراب، حتى يتم إحالته للتحقيق بالنقابة أمام لجنة التحقيق وآداب المهنة. ومن جهة، أعلن أطباء السويس، صباح اليوم الاثنين، تنفيذهم لقرار النقابة العامة بالإضراب الجزئى، عن العمل خلال شهر فبراير، يومى الاثنين والأربعاء، للمطالبة بتطوير منظومة الصحة بشكل كامل، وتحقيق مطالب الأطباء الإدارية والمالية. وقال الدكتور محمد سلامة، نقيب الأطباء بالسويس، إن الإضراب بعيد نهائيا عن أى توجهات سياسية، ومطلب الأطباء واحد فقط، وهو تطوير المنظومة الصحية بمصر كل فى محافظته. وأضاف إلى أن الإضراب بعيد نهائيا عن الحالات الحرجة والحضانات والحروق، وسيكون فقط فى العيادات الخارجية والحالات الباردة، أما أقسام الطوارئ والحالات التى تستحق العلاج فسيتواجد فيها الأطباء بشكل طبيعى. كما نظم أفراد وأمناء الشرطة بالمنيا، إضرابًا جزئيًا، صباح اليوم، فى قسم شرطة المنيا وقوات الأمن المركزى ومركز المنيا وإدارة النجدة، استجابة لدعوات الإضراب على مستوى الجمهورية ببدء إضراب جزئى للأفراد والأمناء، مؤكدين استمرارهم فى الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم. وأكد الأمين سيد جمال، المتحدث باسم أفراد وأمناء الشرطة بالمنيا، أن مطالبهم مشروعة ولن يتنازلوا عنها، مشيرا إلى أن المطالب تتمثل فى القصاص لشهداء الشرطة، فضلا عن إدراجهم فى الحد الأدنى وحافز الأمن العام أسوة بالوزارة، بالإضافة إلى حل النادى العام والأندية الفرعية على مستوى الجمهورية. وأغلق الأفراد والأمناء الطريق أمام قسم المنيا فى وقفة صامتة دون ترديد هتافات. دخل عمال شركة غزل المحلة، صباح اليوم الاثنين، الوردية الصباحية فى اعتصام مفتوح عن العمل داخل الشركة للمطالبة بصرف الأرباح السنوية المتأخرة وتطبيق الحد الأدنى للأجور. وقام العمال بإيقاف العمل داخل المصانع والتظاهر أمام مبنى إدارة الشركة وذلك للضغط على المسئولين لصرف الأرباح السنوية، والتى كان من المقرر صرفها فى ديسمبر الماضى بواقع شهرين وتطبيق الحد الأدنى للأجور. وأكد العمال أن المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة كان قد وعد بصرف تلك الأرباح فى منتصف شهر فبراير الجارى إلا أنه رفض الصرف بحجة عدم وجود سيولة مالية وطالبهم بالتوجه إلى وزارة الاستثمار للمطالبة بمستحقاتهم. وهدد عمال الشركة بالاستمرار فى الاعتصام وتصعيد الموقف فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
