تخلى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان عن 23 من عناصر حرسه الشخصى، بعد الاشتباه فى ولائهم لرجل الدين فتح الله غولن وجماعته النافذة فى أجهزة الدولة، والتى وقفت خلف فضيحة فساد طاولت رموز الحكومة وأركانها، بحسب ما أوردته "الحياة اللندنية". وأورد بيان لرئاسة الوزراء، أن «تحقيقاً داخلياً حول زرع أجهزة تنصت فى مكتب أردوغان ومنزله، كشف تقصير أفراد مكلفين أمن أردوغان فى أداء مهماتهم»، علماً بأن الحكومة كانت نقلت حوالى 7 آلاف رجل أمن وشرطى ووكيل نيابة وقاض إلى مناصب هامشية بعد شكوك بولائهم. وأدرج أردوغان عملية التطهير فى صفوف حراسه فى إطار «حملة تنظيف أجهزة الدولة من رجال غولن»، طاولت وزارتى المال والتربية، بحسب مصادر إعلامية مقربة من رجل الدين المقيم فى المنفى. وفى آخر تطورات «الحرب بين أردوغان وغولن»، رفع الأخير دعوى أمام المحاكم التركية ضد «تشهير أردوغان به وشتمه علناً فى خطابات ألقاها الشهر الماضى». وأفادت صحيفة «زمان»، الذراع الإعلامية الأهم لجماعة غولن، والتى تعتبر الأكثر توزيعاً فى تركيا، بأن «غولن الذى يعيش فى الولاياتالمتحدة، طالب أردوغان بدفع تعويض مادى مقداره مئة ألف ليرة تركية (نحو 45 ألف دولار) وتقديم اعتذار خطى». وكان أردوغان اتهم غولن بتدبير «انقلاب ضد الحكومة، والتعاون مع أجهزة استخبارات غربية وتشكيل دولة خفية عبر معاونيه ورجاله المنتشرين فى مؤسسات الدولة، خصوصاً أجهزة الأمن والشرطة». إلى ذلك، اتهمت المعارضة وزارة العدل بتأخير تحويل طلب النيابة التحقيق مع أربعة وزراء سابقين فى حكومة أردوغان إلى ما بعد الانتخابات البلدية المقررة فى 30 (مارس) المقبل، والتى تفرض توقف عمل البرلمان بدءاً من نهاية الشهر الجارى، علما بأن طلب النيابة كان وصل الوزارة فى 20 (ديسمبر) الماضى. وطالب كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهورى المعارض أردوغان ب «تقديم استقالته، بعدما بات مرشحاً لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب أرقام الفساد والأموال التى سرقتها حكومته». وندد كيليجدار أوغلو بقرار وزير البيئة والتعمير المستقيل بسبب فضيحة الفساد ضوغان بيرقدار، العودة مجدداً إلى العمل السياسى، والانضمام إلى الحملة الانتخابية للحزب الحاكم. وقال: «يملك بيرقدار اليوم الشجاعة للظهور مجدداً أمام الرأى العام، بعدما ارتاح للتعتيم على التحقيقات وتغيير وكيل النيابة والقاضى المكلفين بقضية الفساد، وبات واثقاً من إغلاق ملف القضية».
