تواجه وزارة المالية مشكلات فنية فى تطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة، حيث عجزت العديد من الجهات عن الصرف قبل نهاية الشهر الجارى بحسب ما أعلنته وزارة المالية باستمارات منفصلة دون انتظار لراتب شهر فبراير الجارى. وقالت مصادر بالوزارة إنه تم تشكيل لجنة لتلقى كافة استفسارات ممثلى وزارة المالية بالجهات المختلفة، والمنوط بهم تطبيق قرار مجلس الوزراء، بصرف الحد الأدنى للأجور بواقع 400% من الراتب الأساسى. وأشار المصدر إلى أنه جارى تلقى استفسارات ممثلى المالية والرد عليها للإسراع فى عملية الصرف لكافة الجهات، دون أن يحدد موعد للصرف حيث أن كل جهة يمكنها الصرف حال انتهائها من حسابات الصرف باستمارات منفصلة عن الراتب. جدير بالذكر أن قرار رئيس الوزراء بإقرار علاوة الحد الأدنى للأجور صدر منتصف يناير الماضى، أى قبل موعد الصرف بأيام قليلة، برقم 22 لسنة 2014، ونص على صرف علاوة الحد الأدنى اعتبارًا من شهر يناير الجارى للعاملين المدنيين المعينين على درجات دائمة والمتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة، والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة. كما نص القرار على أن يكون صرف العلاوة المشار إليها شهريًا للعاملين الذين يحصلون على مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل عن الجهود غير العادية، أو بدلات أو غير ذلك بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين"، أو أيًا من أبواب الموازنة الأخرى يقل إجمالها عن 400% من رواتبهم الأساسية فى 31 ديسمبر 2013". ونتيجة تأخر القرار ترتب عيه تأخر صدور منشور وزارة المالية بشأن قواعد الصرف وهو ما تم تبليغ المديريات المالية به بعد انتهائها من كشوف الرواتب، وبالتالى لم يتم الصرف فى الموعد المحدد من قبل الحكومة مع راتب شهر يناير الماضى، وأعلنت أن الصرف سيتم فى وقت لاحق قبل نهاية يناير باستمارات منفصلة، وهو ما لم يتم نتيجة وجود صعوبات فنية فى حساب علاوة الحد بواقع 400% من الراتب الأساسى للموظف.
