قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الحكومة تستهدف تعظيم العائد الاقتصادى من المسطحات المائية، متمثلة فى البحيرات وقطاع الاستزراع المائى، باعتبارهما أحد المحركات الهامة للنمو الاقتصادى، ومن أهم الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومى. وأشار الوزير الى أن الاستثمار فى هذا القطاع هدف قومى باعتباره مصدرا هاما للدخل، ويتم من خلاله استغلال العديد من الموارد، التى تزخر بها مصر بما يفيد فى عملية التنمية ويحقق القيمة الاقتصادية المضافة. جاء ذلك خلال، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات والبحث العلمى، وزارة الزراعة لتطبيق نظام معلوماتى متكامل لإدارة وتنمية منظومة الثروة المائية فى مصر لتنفيذ مشروع استخدام تكنولوجيا الاستشعار، من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، فى إدارة وتنمية الثروة السمكية فى مصر، وذلك بحضور المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رمزى ستينو وزير البحث العلمى. وأوضح وزير الزراعة، أن أهمية ذلك البروتوكول، يأتى ظل ندرة المياه عالميا وتناقص نصيب الفرد منها، وهو ما يعرف بالفقر المائى العالمى، وأن استغلال البحيرات والمزارع الاستخدام الأمثل، سيكون له دور فعال فى تعظيم العائد الاقتصادى، والمحافظة على الأمن الغذائى المصرى، وينوع من مصادر الدخل القومى ويوفر مزيدا من فرص العمل. ولفت أبو حديد إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التى تؤهلها لتكون رائدة على مستوى العالم فى مجال الاستزراع المائى، وإنتاج نوعيات من الأسماك ذات القيمة التسويقية العالية، وذلك بعد إيجاد حصر دقيق، ومفصل لهذه المقومات بالشكل الذى يمكن من خلاله عمل خريطة تنموية للاستثمار فى مجال الاستزراع المائى . وأضاف أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى متمثلة فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتعاون مع وزارة البحث العلمى، متمثلة فى الهيئة القومية للاستشعار من البعد والشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعمل على مواجهة كافة التحديات والمعوقات التى تواجه قطاع الاستزراع السمكى، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة بفروعها المختلفة، عن طريق تنفيذ مشروع استخدام تكنولوجيا الاستشعار، من البعد ونظم المعلومات الجغرافية فى إدارة وتنمية الثروة السمكية فى مصر، والذى تم تحديد أهدافه من خلال دراسات علمية قام بها نخبة من العلماء المتخصصين فى مجال علوم البحار وإدارة المناطق الساحلية بالشراكة مع خبراء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.