دعا عدد من معلمى الشرقية، لعقد جمعية عمومية طارئة، الثلاثاء 11 فبراير المقبل، للمشاركة بسحب الثقة من مجالس اللجان النقابية بالإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة، والبالغ عددها 18 إدارة، ولإلغاء انتخابات التجديد النصفى للجان النقابية. وقال طارق ضوة، المتحدث باسم نقابة المعلمين المصريين المستقلة بالشرقية، ل"اليوم السابع"، إنهم أجروا اجتماعا طارئا مع مديرى الإدارات التعليمية، ومديرى المدارس، لبحث سبل سحب الثقة من مجالس اللجان النقابية بكافة الإدارات، لافتا إلى أن الإجراءات التى اتخذتها كافة مجالس اللجان لإجراء قرعة التجديد النصفى، وفتح باب الترشح كانت غير قانونية، نظرا لعدم إرسالها لأية خطابات لمعلمى المدارس والإدارات أو المديرية. وأضاف "ضوة"، أن جميع مديرى العموم أكدوا موافقتهم على عقد جمعية عمومية طارئة، لسحب الثقة من مجالس اللجان النقابية، الذى ينتمى معظم أعضائها إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، يوم 11 فبراير المقبل، مشيرا إلى أنهم بدأوا فى جمع توقيعات من كافة معلمى المحافظة، مع التأكد من وجود ختم شئون العاملين بكل مدرسة، مع التوقيع لضمان قانونيته، لافتا أن سامى عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الشرقية، خاطب المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ ما اتفق عليه المعلمون مع مديرى العموم. وتضمن الخطاب: "نحيط معاليكم علما بأنه ورد إلى مديرية التربية والتعليم بالشرقية، آلاف الطلبات موقعة من معلمى مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، متضمنة طلب الموافقة على عقد جمعية عمومية طارئة للمعلمين بالإدارات التعليمية، وفقا للمادة 42 من قانون نقابة المهن التعليمية، لسحب الثقة من مجالس اللجان النقابية بالإدارات، لانحرافه عن عمله النقابى الصحيح، وإلغاء انتخابات التجديد النصفى للجان النقابية بالإدارات، وذلك لعدم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، وتشكيل لجنة خماسية من المعلمين بالإدارات التعليمية، لتسيير أعمال اللجنة لحين إجراء انتخابات جديدة، وتشكيل لجنة سباعية لتسيير الأعمال بالنقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية، بحضور 50% + 1 على الأقل على أن تحدد كل إدارة أماكن عقد هذه الجمعيات، وتكون بإشراف مدير عام الإدارة التعليمية أو من ينيبه". وطالب وكيل وزارة التعليم بالشرقية، المحافظ من خلال خطابة بتواجد إشراف قضائى أو قانونى على إجراءات عقد الجمعيات الطارئة.
