رفع البنك المركزى التركى أسعار الفائدة الرئيسية بشكل حاد، وهو الأمر الذى ربما أوقف تراجع الليرة وأنقذ مصداقية البنك، لكنه يعرقل النمو فى فترة مشحونة سياسيا بالنسبة لرئيس الوزراء طيب أردوغان، وقد لا يحمى البلاد لفترة طويلة من الخلفية الهشة للاقتصاد العالمى. ورفع البنك جميع أسعار الفائدة الرئيسية فى اجتماع طارئ بخصوص السياسة النقدية فى ساعة متأخرة أمس الثلاثاء، متجاهلا معارضة أردوغان فى وقت يكافح فيه البنك للدفاع عن الليرة، بعدما هبطت مسجلة سلسلة من المستويات القياسية المنخفضة. وزاد البنك المركزى سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 12 % من 7.75% وسعر فائدة الريبو لأجل أسبوع إلى 10 % من 4.5 % وسعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة إلى 8 % من 3.5 %. وفاجأ حجم التحركات المستثمرين ودفع الليرة لتسجيل أكبر مكسب يومى لها منذ أكثر من خمس سنوات وأنعش آمالا فى أن يوقف موجة بيع الأصول فى الأسواق الناشئة. لكن المكاسب التى بلغت نحو 4 % سرعان ما تلاشت فى تعاملات لاحقة، اليوم الأربعاء ، مع تحول تركيز السوق إلى قرار لاحق للجنة السياسية النقدية بمجلس الاحتياطى الاتحادى. ويحرص أردوغان على الحفاظ على النمو قبل سلسلة انتخابات تبدأ خلال شهرين، وعارض بشدة رفع تكلفة الاقتراض وانتقد ما سماه "جماعة الضغط الخاصة بأسعار الفائدة" من المضاربين الساعين لخنق النمو وتقويض الاقتصاد. ولم يصدر عنه حتى الآن تعقيب على رفع أسعار الفائدة، لكن مسئولا كبيرا فى الحكومة قال مشترطا عدم الكشف عن اسمه، إن البنك اتخذ قرارا صعبا ولكنه ضرورى. وأضاف "ستكون للخطوة بالتأكيد بعض العواقب على الاقتصاد لاسيما تخفيض الاستهلاك ورفع تكلفة الائتمان، وثانيا خفض معدل النمو"، وتابع قوله إن هدف الحكومة تحقيق نمو بنسبة 4% هذا العام يبدو مهددا. ونما اقتصاد تركيا 3.6 % فى 2013 لكن ارتفاع التضخم وسحب البنك المركزى الأمريكى لبرنامج التحفيز النقدى أضر بالآمال فى مزيد من التحسن هذا العام. وقال المسئول "برغم أنه لن يكون هناك تأثير فورى على السياسة فإن اقتراب الانتخابات مع انخفاض النمو سيكون له تكلفة بالطبع". وقال نيل شيرينج خبير الأسواق الناشئة لدى كابيتال ايكونوميكس "مهما كان ما حدث أمس فإن تركيا تواجه تباطؤا فى النمو لأنها لم تتصرف على قدر إمكانياتها. تشديد السياسة النقدية الليلة الماضية ليس سلبيا بالكامل. فقدان الثقة كان من شأنه أن يلحق ضررا أكبر". وهون وزير المالية محمد شيمشك من شأن تأثير ذلك على النمو، قائلا: إن الاقتصاد كان سيعانى من ضرر أكبر لو تقوضت مصداقية البنك المركزى. وقال لتلفزيون إن.تى.فى التركى ردا على سؤال بشأن رفع سعر الفائدة "لو لم نحافظ على المصداقية لكانت خسائر النمو أوسع نطاقا ولتراجع بسرعة أكبر". وارتفعت الليرة إلى 2.18 مقابل الدولار عقب رفع أسعار الفائدة مباشرة بزيادة كبيرة عن مستواها المنخفض 2.39 ليرة الذى سجلته يوم الاثنين، لكنها خسرت جميع مكاسبها، إذ بلغ السعر 2.307 ليرة للدولار، وتفاقمت مشكلات تركيا بموجة هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة فى أنحاء العالم فى الأيام الماضية.
