قال أسامة صالح وزير الاستثمار، إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية صافية بنهاية العام المالى 2013-2014 بقيمة 4 مليارات دولار، فى ضوء الاستقرار المتوقع فى البلاد خاصة بعد المضى قدما فى تحقيق خارطة الطريق. وأوضح صالح، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته، اليوم الثلاثاء، شركة بلتون المالية القابضة بمشاركة أكثر من 40 صندوق استثمار أجنبى أن مصر حققت إنجازات كبيرة فى مجال جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الثلاثة الماضية رغم الأحداث التى شهدتها البلاد عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011. وأضاف أن إجمالى الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت 9.2 مليار دولار، وأن الاستثمارات الأجنبية ارتفعت بأكثر من 20% منذ 30 يونيو 2013. موضحا أن حجم الاستثمار الأجنبى هبط فى العام المالى 2010-2011 إلى 2.2 مليار دولار ثم بلغ فى العام المالى 2011-2012 إلى 4 مليارات دولار وسجل فى العام المالى الماضى 2012-2013 نحو 3 مليارات دولار. وأكد وزير الاستثمار على أن الأحداث ف الشارع لها انعكاسات على مناخ الاستثمار لكن امتلاك مصر لفرص واعدة للاستثمار تجعلها منطقة جذب للمستثمرين من كافة دول العالم. وأشار إلى أن العام الماضى شهد تأسيس أكثر من 8 آلاف شركة جديدة وهم رقم قياسى، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه المعدلات الاستثمارية بعد انتهاء الاستحقاقات السياسية. وحول الاستثمارات العربية المتوقعة، وأوضح وزير الاستثمار أنها مبنية على المصالح المشتركة، وأن المستثمر لا يأتى للاستثمار فى مصر أو أى بلد آخر إلا إذا كان يتوقع تحقيق أرباح قوية ولديه ثقة فى مناخ الاستثمار. وقال صالح إنه استعرض خلاله جلسة مغلقة صباح اليوم مع ممثلى صناديق الاستثمار العالمية الأحداث السياسية فى مصر والتطورات الاقتصادية، وما يحدث من تعديلات وتطوير فى مجال الاستثمار، وكذلك تم عرض فى المشروعات الكبرى التى تنوى تطرحها الحكومة وتعطيها أولوية فى المرحلة المقبلة. وأضاف أنه عرض أهم المشروعات التى تطرحها الحكومة فى قطاع الأعمال العام والقطاعات الأخرى منها الزراعة والطاقة والسلع الغذائية والسياحة والقطاع العقارى والاتصالات. وأضاف أنه تلقى العديد من الأسئلة والاستفسارات من المستثمرين الأجانب، لمس من خلالها اهتماما كبيرا من جانبهم بالاستثمار فى مصر فى المرحلة المقبلة والتفاؤل بمستقبل مصر بعد البدء فى تنفيذ خارطة الطريق، من خلال أول وأهم استحقاق، وهو الإعداد والاستفتاء على الدستور الجديد. وأوضح أنه يجرى حاليا مراجعة لكافة القوانين الاقتصادية من أجل أن تتناسب مع المرحلة المقبلة، منها تعديل قانون الاستثمار من أجل تسهيل التصالح التصالح مع المستثمرين، بما يؤكد احترام الدولة للعقود التى تبرمها مع المستثمرين، مع إضافة مواد للتسويات مع حالات ذهبت إلى التحكيم الدولى. وكشف وزير الاستثمار عن التوصل لتسوية نهائية من شركتين كبريتين، وسيتم الإعلان عنهما خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أن القانون سيجنب مصر من التعرض لغرامات التحكيم الدولى المبالغ فيها. وأشار إلى أن التعديلات تشمل أيضا منح تسهيلات وتيسييرات للمشروعات فى المناطق الحرة والاستثمارية، كما تم إجراء تعديلات على قانون المزايدات والمناقصات مع منح الحق للوزارت والهيئات صحابة الحق بالبيع المباشر من خلال لجنة لوضع الأسعار الملائمة حتى تتمكن الدولة من منح الأراضى للمستثمرين بسعر التكلفة العادلة بدون مبالغة. وقال إنه تم الانتهاء من إجراء تعديلات على قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر وتم تقديمه لمجلس الوزراء لمناقشته تمهيدا لرفع لرئيس الجمهورية أو إنتظار البرلمان المقبل وكذلك تم إجراء تعديلات على قانون التمويل العقارى وقواعد قيد الشركات بالبورصة. وأضاف أن تعديلات قواعد القيد بالبورصة ستتيح الفرصة أمام قيد مشروعات قومية كبرى، وطرحها للتداول بالبورصة، كاشفا عن قرب قيد شركتين من كبريات الشركات فى السوق المصرية.
