تقدم المحامى ياسر سيد أحمد وكيلا عن العديد من أهالى المتوفين والمصابين بأحداث ثورة 25 يناير، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، طالب فيه بالتحقيق مع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، لاتهامهم بإفساد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، فى الفترة من عام 2010 حتى تاريخ 30 يونيه 2013 مما أدى إلى سفك دماء أبناء الشعب المصرى وإصابتهم وتفكك المجتمع، وتكريس ثقافة الفرقة والانقسام بين المصريين. واختصم مقدم البلاغ كلاً من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلى، والرئيس السابق محمد مرسى، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة من سنة 2011 حتى 30 يونيه 2013، على رأسهم خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتنى، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجى وعصام العريان. وذكر البلاغ رقم 1406 لسنة 2014 بلاغات النائب العام، أنه بقيام ثورة 25 يناير تكشفت مؤامرات عديدة كانت تحاك للدولة المصرية بسبب الصراع السياسى بين نظام الرئيس الأسبق مبارك، وجماعة الإخوان المسلمين التى كانت محسوبة على القوى السياسية المعارضة آنذاك، حيث كان يصفها النظام الحاكم بالمحظورة، فى حين كان يسمح لها بممارسة نشاط خدمى فى المجتمع وإنشاء وتأسيس الجمعيات بالرغم من كونها محظورة، بل تمكنت من دخول المجالس النيابية وبأعداد كبيرة وصلت فى برلمان 2010 إلى 80 مقعدا. وأوضح مقدم البلاغ أن الجماعة لم تعلن رسمياً المشاركة فى مظاهرات 25 يناير 2011، بينما أعلنت اشتراكها علنا فى تظاهرات جمعة الغضب 28 يناير 2011، وفى هذا اليوم اصطدمت الشرطة بالشعب وفوجئ الجميع بحرق الأقسام واقتحام السجون من جانب الطرف الثالث الذى ظهر فى المرحلة الانتقالية وتسبب فى مقتل شباب مصر فى الشوارع والميادين إشعال الأوضاع. واستند مقدم البلاغ فى اتهامه للإخوان بالتورط فى قتل المتظاهرين إلى شهادة اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق فى قضية قتل المتظاهرين، بأنه رصد وجود عناصر أجنبية داخل ميدان التحرير تسللوا إلى البلاد عبر الأنفاق الحدودية مع غزة، وأنه أبلغ القيادة السياسة للبلاد آنذاك بالمؤامرة التى أعدتها جماعة الإخوان المسلمين لتدمير البلاد، إلا أنه فى يوم 30 يناير بعدما تولى منصب نائب رئيس الجمهورية جلس مع الهارب محمد مرسى والهارب سعد الكتاتنى ممثلى جماعة الإخوان المسلمين المفترضان وبعض القوى السياسية للتفاوض على دماء المصريين رغم علمه بمؤامرة الإخوان وتورطها فى الأحداث. وتابع البلاغ: "وبعد تنحى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وتكليف المجلس العسكرى برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى إدارة أمور البلاد، استولى الإخوان على السلطة والحكم فى مصر رغم المؤامرة التى دبروها لتدمير الأمن القومى المصرى، وعليه فقد تسببت العلاقة الوطيدة المشتركة بين الإخوان ونظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قتل وإصابة وفقد المصريين بالأحداث المتلاحقة منذ 25 يناير حتى 30 يونيه. كما طالب النائب العام بمحاكمة الرئيس الأسبق "مبارك" ووزير داخليته على تقصيره فى حماية المصريين فى أحداث يناير 2011، رغم علمه بمؤامرة الإخوان جلوسه معهم فيما عرف بالمصالحة الوطنية وقتها عن طريق نائبه، والتحقيق مع قيادات جماعة الإخوان بتهمة الخيانة العظمى وإفساد الحياة السياسية. للمزيد من أخبار الحوادث.. القبض على قيادى إخوانى لاتهامه بإحراق مركز حوش عيسى القبض على 3 من عناصر الإخوان بكفر الدوار بالبحيرة "شقلباظ وشنطة وميشو".. تجديد حبسهم لقتل سائق وسرقة الآخر بالهرم "هبة": أنا اتقفشت فى "كبارية" بس ما حدش نام معايا غير جوزى
